نددت ست جمعيات حقوقية ونسائية تونسية الأربعاء بتوجيه القضاء التونسي تهمة "التجاهر عمدا بعمل فاحش" إلى فتاة تونسية اغتصبها شرطيان في 3 أيلول/سبتمبر الجاري وسط العاصمة تونس.

وقالت الجمعيات وبينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان (مستقلة) والجمعية التونسية لمناهضة التعذيب (غير حكومية)، في بيان مشترك إن قاضي التحقيق استدعى الفتاة الاربعاء "لاجراء مكافحة بينها وبين العونين (الشرطيين) من ناحية، ولسماعها كمتهمة بجريمة التجاهر عمدا بفحش، من ناحية اخري".

وفي 4 أيلول/سبتمبر اعتقلت السلطات 3 شرطيين، اثنين اتهما باغتصاب الفتاة داخل سيارتها في ساعة متأخرة من ليل 3 أيلول/سبتمر، والثالث ب"الابتزاز" المالي لشاب كان برفقتها.

وقالت وزارة الداخلية إن الشاب "صديق" الفتاة، فيما ذكرت جمعيات حقوقية ونسائية انه "خطيبها".

وأضافت الجمعيات الست في بيانها إن القضاء استدعى الأربعاء أيضا "خطيب الفتاة لسماعه".

واعتبرت أن توجيه تهمة التجاهر بعمل فاضح إلى الفتاة "يجعل من الضحية متهمة" بهدف "تحميلها مسؤولية الجريمة التي مورست ضدها (..) وترويعها واجبارها هي وخطيبها عن التنازل عن حقيهما في التقاضي وثني غيرهما من ضحايا هذه الممارسات عن التشكي".

وطالبت الجمعيات ب"إيقاف كل الضغوط المسلطة على الضحيتين والابتعاد عن كل أساليب التشفي والترهيب".

ودعت "جميع ناشطات وناشطي المجتمع المدني الذين يؤمنون بالحقوق الإنسانية للنساء وبمناهضة العنف ضدهن للتجند للوقوف والتضامن مع هذه المواطنة حتى ينصفها قضاء تونسي نريده مستقلا".

وكان خالد طروش الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية أعلن في مؤتمر صحافي أن الشرطة ضبطت الفتاة مع صديقها في سيارة وهما في "وضع غير اخلاقي".

وقالت الجمعيات "نعتبر تصريحات الناطق الرسمي باسم الداخلية تبريرا للعنف لا يمكن قبوله، وأن ما تتعرض له الضحية حاليا هو عنف مضاعف يضرب ابسط الحقوق الانسانية".

وتابعت "في هذه الظروف التي تمر بها البلاد، نتساءل عن جدية الحكومة في تنفيذ الخطة الوطنية للوقاية من العنف المسلط على النساء ومدى استيعاب هذه الخطة من طرف جميع المتدخلين من مؤسسات حكومية ومجتمع مدني".

ويتبع الشرطيون الثلاثة مديرية الأمن الوطني بمنطقة "حدائق قرطاج" في وسط العاصمة.