يعتبر هذا الرقم على رأس قائمة الخسائر التي كانت الشركة قد حذرت من أنها ستتحملها، وذلك بعد أن أخفقت في توفيرالعدد الكافي الذي كانت قد وعدت به من الحراس وتدريبهم.

وكانت الحكومة قد اضطرت إلى اللجوء إلى نشر قوات من الجيش لسد العجز في عدد رجال الأمن الذين فشلت الشركة في توفيرهم وفقا للتعاقد، وأكدت الشركة أنها ستتحمل تكاليف هذه القوات.

كما قدم نيك بوكلز المدير التنفيذي للشركة اعتذارا عن هذا الخلل.

وقد كشفت الشركة الأمنية عن التكلفة في بيان يوضح النتائج المؤقتة، ويبين أن أرباح الشركة نصف السنوية قبل خصم الضرائب انخفضت من 151 مليون إلى 61 مليون جنيه استرليني.

وتبلغ قيمة العقد 284 مليون جنيه استرليني، ويشمل توفير 10.400 حارس أمن لتغطية المواقع المئة التي تقام فيها المنافسات الأولمبية في مختلف أنحاء بريطانيا.

إلا أنه وقبل حفل الافتتاح، قامت الشركة بإخطار الحكومة أنها لن تستطيع توفير العدد الكافي من رجال الأمن.

وكانت شركة جي فور إس قد صرحت أن لديها 8.000 من رجال الأمن يشاركون في تأمين الأولمبياد، وأنها كانت قد وقعت عقودا مع 83 في المئة من نوبات العمل.

وأضافت أنه في الكثير من الأحيان، كان بإمكان أفراد التأمين من الجيش أن ينسحبوا من بعض مواقع التأمين.

وذكر التصريح أن مجلس إدارة الشركة كان يراجع العقد بمساعدة الاستشاريين من شركة برايس ووترهاوس كوبر، للوصول إلى الأسباب التي أخرت اكتشاف الإخفاقات في عقد الأولمبياد.

وأضافت الشركة أنه لن تكون هناك مشكلات مماثلة فيما يتعلق بتوفير رجال الأمن لأولمبياد المعاقين، التي سينطلق حفل افتتاحها الأربعاء.

ويذكر أن الشركة تعمل على الاستغناء عن 1.100 وظيفة، تتعلق بشكل عام بعملياتها في قارة أوروبا.

وتوظف شركة جي فور إس أكثر من 650.000 موظف في 125 دولة حول العالم، وتحصل على أكثر من ربع دخلها من عقود توقعها مع الحكومة.

وكان بوكلز قد أعرب عن استيائه الشهر الماضي أمام أعضاء البرلمان من أزمة توفير رجال الأمن، واصفا إياها بأنها "فوضى مخجلة".

ومن المفترض أن يتحدث مرة ثانية لأعضاء البرلمان حول عقد الأولمبياد الشهر المقبل.

وقد أكد البيان الصادر عن الشركة أنها "في أشد الاستياء مما حدث" فيما يتعلق بالعقد، كما أعرب البيان عن امتنانها العميق للدعم الذي قدمه رجال الشرطة والجيش.

ويذكر أن دعوات كانت قد طلبت من بوكلز الاستقالة، إلا أن العديد من المساهمين فضلوا أن يبقى كمدير تنفيذي للشركة، وهو المنصب الذي يشغله منذ عشر سنوات.

إلا أن العضو المنتدب في بنك آلتيوم للاستثمار، سايمون لورد، قال إن هناك تساؤلات تدور حول إن كان في مقدور الشركة أن تستمر بنفس الأسلوب الإداري.

وأضاف لورد لبي بي سي: "ليس هناك شك في أن ما حدث من الشركة في الأولمبياد خلَّف وراءه سمعة تفوق بكثير التأثير المالي المباشر للعقد".

وتابع: "وخلال خمسة أيام من إصدار البيان، خسرت الشركة ما يقارب سبعمئة مليون جنيه استرليني من قيمة أسهم الشركة، وهذا سيكلفها 50 مليون جنيه استرليني. كما أن هناك عددا من العقود الحكومية البريطانية تقدمت لمناقصات للنصف الثاني من هذه السنة، الأمر الذي سيلفت انتباه أصحاب الأسهم".