أثارت موظفة توثيق في محكمة بولاية ساو باولو الجدل بين الأوساط المدنية البرازيلية بعد أن قامت بتوثيق "زواج ثلاثي" بين رجل وامرأتين.

وقالت كاتبة العدل كلوديا دو ناسيمينتو دومينيز إنه يحق لكل الأطراف في هذا الزواج الحصول على الحقوقهم العائلية، مضيفة أنه لا يوجد مانع قانوني يحظر ذلك التنظيم.

إلا أن هذه الخطوة أثارت غضب مجموعات دينية بينما ووصفتها إحدى المحاميات بأنها "خطوة غير مقبولة وغير قانونية بالمرة" على حد قولها.

وعاش الأزواج الثلاثة في بيت واحد منذ ثلاث سنوات في مدينة ريو دي جانيرو حيث يتقاسمون النفقات المنزلية والفواتير.

كما ذكرت دومينيز أن الثلاثة أنشأوا حسابا مصرفيا مشتركا وهو الأمر الذي لا يحظره القانون أيضا.

وطبقا لتلفزيون غلوبو، فقد عقد الزواج منذ ثلاثة أشهر، إلا أنه لم يتم إشهاره إلا هذا الأسبوع.

وقال أحد المحلفين الذين اشتركوا في توثيق الزواج أن الهدف كان حماية حقوقهم جميعا في حالة انفصال أو موت أحد الأزواج.

وقالت دومينيز إن فكرة تكوين العائلة قابلة للتطوير، وإنه ليس من الضروري أن يكون مفهوم العائلة في الماضي مطابقا لمفهومها هذه الأيام.

إلا أن المحامية ريجينا بياتريز تافاريس دا سيلفا، رئيسة اللجنة المعنية بحقوق العائلة في معهد المحامين، صرحت لبي بي سي أن هذه الخطوة "سخيفة وغير قانونية" وأنها تتعارض مع أخلاق المجتمع البرازيلي وقيمه.

وعلى الرغم من توثيق الزواج، إلا أنه ليس من الواضح ما إذا كانت المحاكم أو الجهات الخدمية أو التأمينية أو الشركات الخاصة الأخرى ستعترف به أم لا.