كشفت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة، أن المخطط الشامل لمكة المكرمة للثلاثين عام المقبلة حتى عام 2040، أوصى بأهمية تركيز التنمية الاقتصادية في التوسع في السياحة بشكل كبير، والاهتمام الخاص بالسياحة الدينية، مشيراً إلى أن تشجيع تنويع النشاط الاقتصادي أحد المطالب الأساسية التي تضمنها المخطط لتلبية متطلب التوظيف المستقبلي البالغ 1.6 مليون وظيفة خلال فترة المخطط المعتمدة.

وقالت المصادر: تحتاج مكة المكرمة إلى أن يكون لها قاعدة للنشاط الاقتصادي لدعم النمو السكاني الدائم، ولكي تكون هذه القاعدة ثرية ومستدامة، فلابد من تنوع وتكامل عناصرها. ونظرا للاعتماد المتزايد على توظيف القطاع العام حاليا، فإن المخطط الشامل يوصي بتشجيع تنويع النشاط الاقتصادي لتلبية متطلب التوظيف المستقبلي بحلول عام 2040، لافتة إلى أن هناك عددا من التحسينات المهمة على اقتصاد مكة المكرمة الجارية الآن والتي تم تفصيلها في خطة الاقتصاد والتوظيف التي تضمنها المخطط الشامل بشكل عام.

وأشارت المصادر، إلى أنه ينبغي أن تركز عديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على صناعة الحرف اليدوية التي تعتبر مهمة لقطاع السياحة، وداعمة للتنويع في عناصر القاعدة الاقتصادية، وقالت: "بغرض رسملة الفرص الاقتصادية المرتبطة بالحج والعمرة، فإن المخطط الشامل يوصي بتركيز التنمية الاقتصادية في التوسع في السياحة بشكل كبير والاهتمام الخاص بالسياحة الدينية، التركيز على حركة النقل والإمداد وحركة البضائع المرتبطة بالحج والعمرة، تقديم البرامج التدريبية والدعم الآخر لصناعة الضيافة، وتقديم البرامج التدريبية والدعم الآخر لصناعة الإنشاءات والأنشطة ذات العلاقة".

وأوضحت المصادر، أن البنية التحتية المحسنة للنقل وخدمة الحرمين لسكة الحديد السريعة ستعمل على تحسين ربط المدينة بالمدن والأجزاء الأخرى في المملكة، ما يجعله من السهولة بمكان على الزوار الوصول إلى ومن مكة المكرمة، حيث ستعمل عمليات النقل والتنقل المدمجة بالنمو الطبيعي على توفير فرص عمل متنوعة ومتعددة في قطاعات النقل والضيافة على وجه الخصوص.

وأضافت المصادر: "ستتطلب الفرص المهمة للتوظيف في الصناعات الإنشائية، وكنتيجة للمشاركة الخاصة في إعادة التطوير أو من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، قوى عاملة كبيرة على مدى الأعوام الثلاثين القادمة، وسيفيد ذلك عديدا من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طريق تهيئة فرص لتوفير المدخلات المادية للإنشاء وتجهيز البنية التحتية والمباني الجديدة.

وزادت المصادر: "يوصي المخطط الشامل أيضا بمزيد في جانب توفير الأراضي الصناعية والأراضي الإقليمية والأراضي التجارية في المناطق كجزء من خطة استعمالات الأراضي لضمان وجود إمدادات كافية من الأراضي المسعرة بشكل معقول لدعم المؤسسات في هذه القطاعات"، مردفة: "لتحويل مكة المكرمة إلى مدينة ذكية، يحتاج الأمر عديدا من الشركاء لتطوير شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية التي يمكن الاعتماد عليها والمدرجة والمتكاملة التي ستضمن فعاليتها الاقتصادية إقليميا وتساعد مكة المكرمة على التقدم نحو الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة، وبما يجعل من مكة المكرمة أيضاً أن تصبح مركزا للإبداع التكنولوجي والبحث وجلب فرص العمل الدولية.

وترى المصادر، أن لتحقيق هذا التحول يتطلب معه تطوير المعلومات وتكنولوجيات الاتصال والتي يمكنها في المقابل تحسين الخدمات للحجاج وتسهيل التنقل والبنية التحتية وعمليات تطوير الإسكان. وفي جانب أشمل، ترى المصادر أن هناك احتمالية بمساهمة مكة المكرمة في تنفيذ سياسات التطوير الاقتصادي الوطنية من خلال مؤسساتها التعليمية والتدريبية والبحثية، حيث تستطيع مؤسساتها التعليمية والتدريبية مثل جامعة أم القرى ومعهد الإدارة العامة، المساهمة في صقل قدرات الموارد البشرية المتجاوبة مع احتياجات الاقتصاد المحلي.

ووفقا للمخطط الذي "تحتفظ "الاقتصادية" بنسخة منه"، فإن المخطط الشامل يحدد استراتيجية للتطوير المرحلي وإعادة التطوير لخدمات البنية التحتية بحيث يتم خلالها استكمال النقص الحالي في تغطية شبكات المياه والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار والكهرباء والهاتف، والتغطية للتوسع المستقبلي من هذه الشبكات إلى سنة الهدف. وستكفل هذه البرمجة معالجة جوانب القصور النوعي والتوزيعي في هذه الأنظمة بطريقة متكاملة، بحيث تمتلك كافة الأسر والأعمال التجارية والاستعمالات الأخرى النفاذ لهذه الأنظمة الضرورية عبر أرجاء مدينة مكة المكرمة.

وتعتمد مدينة مكة المكرمة بشكل كبير على الماء والطاقة الموردة من المناطق المجاورة للمدينة، حيث إن ذلك أمر غير مستدام إذا ما استمر على هذه الحال بمرور الوقت، وتحتاج المدينة المقبلة على التوسع والتنوع الاستخدامي إلى مزيد من الطلبات بالتزود بالماء والكهرباء، علما بأن غالبية كهرباء المدينة تأتي أيضا من خلال خطوط النقل من محطات التوليد الساحلية.

وسيتم تخفيض الطلب المستقبلي على الماء لكل فرد في مكة المكرمة من خلال برنامج فاعل لإعادة تدوير استخدام المياه، وتتطلب أنظمة التطوير الحضرية ممارسات بناء فعالة من حيث الطاقة وأنظمة المباني، وعلى سبيل المثال، الحد الأدنى من الواجهات الزجاجية، الربط بتبريد المنطقة وبناء الواجهات المصممة لزيادة التظليل، فضلا عن الحد من استخدام المياه من خلال استغلال مياه الأمطار وإعادة استخدام المياه، إذ ستعمل تلك الإجراءات على خفض استهلاك الماء والكهرباء، وأيضا فإنها ستحد من انبعاث غاز الكربون في المدينة.

وبوجود الحاجة لتوسيع ممارسات إدارة النفايات للوفاء بحاجات السكان في المستقبل، بما في ذلك إعادة التدوير الموسعة، فإن المخطط الشامل يوصي بدراسة جدوى مفصلة لإنشاء مصانع لتحويل النفايات إلى طاقة، ويقترح أن يتم إنشاؤها في الجموم، وسيمثل هذا أحد أشكال مصادر الطاقة استدامة، إذ باستطاعته دعم جهود مماثلة في جوانب استخدام الطاقة الشمسية ومصادر الطاقة الحرارية الأرضية، والتي تعتبر حيوية بسبب الظروف الجيولوجية والمناخية للمنطقة.