| مع قرب حلول شهر رمضان المبارك الذي يمتلك أعمدة رئيسة، ومقومات عتيدة، تؤهل المسلم الصائم فيها للتغير في شتى جوانب الحياة البشرية، ويدعوه إلى مزيد من العمل البناء، والحركة والنماء، وسمو الأخلاق، وارتقاء النفس إلى سماء العلياء. شرع الله سبحانه صيام شهر رمضان، وجعله أحد الأركان الخمسة الأساسية في الإسلام، لما له من فوائد جمّة متنوعة ومتعددة، تعود بالنفع على الإنسان في صحته البدنية ونمو جسمه ووقايته، بالإضافة إلى أنه طاعة وعبادة وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ومع قرب حلول هذا الشهر الفضيل الذي من فضائله تهذيب النفوس وتعويد النفس على التغيير، خصوصاً وأن الله سبحانه وتعالى فرض الصوم للتقرب اليه، ولغايات عدة في اطار العبادة. وفي هذا الشهر الفضيل يتقرب الانسان من ربه من خلال العبادات المختلفة، والاكثار من الصلاة في المساجد، التي فيها غدت المنابر الدينية تتطلع بدور هام في مجال تدعيم مسيرة التآخي والوحدة الوطنية، فأصحاب الفضيلة العلماء والخطباء يبذلون الجهود لنشر تعاليم الدين الإسلامي، وتوعية أبناء المجتمع وبخاصة فئة الشباب في أمور دينهم ودنياهم، وحثهم على التزام المنهج القويم والأخلاق الحميدة واستغلال طاقاتهم لخدمة الوطن وحماية منجزاته. وهنا لابد من الاشارة إلى أهمية ما تضمنته تصريحات قاضي القضاة الدكتور احمد هليل الذي اكد في تصريح لوكالة الانباء الاردنية نشر في الصحافة الاردنية يوم امس، ضرورة أداء الواجبات الدينية في هذا الشهر الفضيل، والابتعاد عن مظاهر الفتنة واطلاق الاشاعات وجلد الذات. وفي شهر رمضان المبارك فإن القلوب تتجه إلى عبادة الله والتقرب منه، وبذلك تتطهر النفس البشرية ويتجه الجميع نحو العمل الدؤوب من اجل خدمة الوطن ومحاربة العادات السيئة والظواهر السلبية ومواجهة ما تبقى من الأمراض الاجتماعية والأدواء السياسية الضارة بالمجتمع والوحدة الوطنية والحياة السياسية، التي يتطلب التصدي لها من خلال تضافر كافة الفعاليات السياسية والاجتماعية في الوطن. المطلوب اليوم ودائما هو العمل على تعزيز الوحدة الوطنية التي هي أساس الاستقرار، كما ان المطلوب ايضاً من الجميع تقديم المصلحة الوطنية العليا على كل ما عداها من مصالح فئوية وشخصية. القوى السياسية الوطنية المخلصة مسؤولة عن توحيد المواقف وتغليب المصلحة العليا على المصالح الفئوية الضيقة والتصدي لكل محاولات اصحاب المخططات الخبيثة لاحباط المؤامرة التي يريد منفذوها الى النيل من النجاحات الكبيرة التي تحققت على صعيد الاصلاحات السياسية. وعلى الانسان المؤمن مسؤوليات للتعاطي مع القضايا الخاصة بمسألة الحوار الذي هو مسؤولية وطنية كبيرة يتطلب تحمل المسؤولية الوطنية على اساس ومنطلق المصلحة الوطنية العليا تجاه الوطن ومقدراته، من جنوبه الى شماله ومن غربه الى شرقه. ما يريده المواطن الاردني هو استمرار الدولة الديموقراطية المدنية التي عمادها الحرية وحكم القانون والالتزام بالدستور. كما ان معالجة القضايا والمشكلات، خاصة في الجوانب الاقتصادية، لا تتم من خلال القفز على حقائق الواقع، بل عبر إيجاد المعالجات الموضوعية والصائبة التي تحقق الغايات الوطنية المنشودة في تلبية احتياجات المواطنين وتطلعاتهم وفقاً للإمكانات والموارد المتاحة. |
| الرأي |
ساحة النقاش