كتبت أحدى الصحيف أن رجالا أغنياء من بلدان الخليج العربي يتزوجون فتيات مصريات قاصرات على أن يصبحن جاريات جنس لهم. ولا يدوم زواج كهذا سوى عدة أشهر صيفية يقضيها السياح الخليجيون الاغنياء في مصر.

وقالت الصحيفة ، مشيرة الى تقرير نشرته وزارة الخارجية الامريكية يتناول موضوع الاتجار بالبشر، أن زواجا مؤقتا كهذا ليس له قوة القانون وينتهي عندما يعود الخليجيون الى بلدانهم الاصلية.

ويستعين السياح بالوسطاء من اجل دفع"مهر" لأهل الفتاة يتراوح ما بين 320 و3200 جنيه استرليني (أي بين 500 دولار و5 آلاف دولار).

وتصبح الفتيات المصريات، وبعضهن لم يبلغن سن الرشد بعد، ضحايا العبودية الجنسية ،وهن مضطرات ليكن جاريات لـ"أزواجهن"، حسب ما ورد في التقرير.

وذكرت الصحيفة أن أهالي هؤلاء الضحايا وسماسرة الزواج يلتفون على القوانين المصرية التي تحظر عقد الزواج بين فتاة مصرية ورجل اجنبي اذا كان فرق السن بينهما يتجاوز 10 اعوام، بحيث يقومون بتزوير شهادات الميلاد لجعل الفتيات يبدين اكبر سنا والرجال اقل عمرا. وكانت محكمة في الاسكندرية سجنت عام 2009 مسؤوليْن مصريين من جراء قيامهما باخراج شهادات عقود زواج مؤقت لمئات من الفتيات المصريات القاصرات.

ولفتت الصحيفة الانظار الى أن غالبية الفنادق بمصر تطلب عادة من النزلاء تقديم الوثائق اللازمة لاثبات حق النزيليْن (الرجل والمرأة) في الاقامة بغرفة واحدة، نظرا لمنع الاسلام من ممارسة الجنس قبل الزواج.

واشارت "ديلي ميل" الى أن بعض الخليجيين يذهبون بـ"زوجاتهم" المصريات الى موطنهم حيث يعملن كخادمات. أما الفتيات اللواتي يبقين في مصر، فيتعرضن للاضطهاد في المجتمع المحافظ، خاصة ان انجبن بعد الزواج المؤقت. ويدفع الخجل بعض هؤلاء الفتيات للتخلي عن مواليدهن وتركهم في دور رعاية الأطفال. كما أن بعض الفتيات "المنبوذات من مجتمعهن" مضطرات لممارسة البغاء.

وقالت هدى بدران التي تترأس رابطة المرأة العربية لصحيفة "صنداي اندبندنت" انها تعتقد أن الفقر المدقع يقف وراء الاتجار بالفتيات المصريات.

وأظهر التقرير أن الكثير من الفتيات المصريات اللواتي زوجهن أهاليهن مؤقتا لم يعطن الموافقة على ذلك. وفي بعض الاحيان توافق الفتيات على زواج مؤقت كهذا من أجل انتزاع أسرهن من الفقر.