قال نائب المندوب الروسي الدائم لدى مجلس الأمن الدولي ألكسندر بانكين، إن روسيا مستعدة للتوصل إلى حل وسط عند مناقشة قرار دولي جديد حول سوريا بشأن تمديد ولاية بعثة المراقبين الدوليين، لكنه أوضح أن ثمة "خط أحمر" لا يمكن تخطيه.

وقال بانكين في تصريحات صحفية من مقر الأمم المتحدة بنيويورك، نقلته وكالة (يونايتد برس انترناشينال) للأنباء إننا "مستعدون لعدة حلول وسط لكن ثمة خط أحمر لا يمكننا تخطيه"، مضيفا أنه "سيكون من المستحيل أن تستمر عملية السلام وأن يتم تمديد ولاية بعثة المراقبين فيما عصا العقوبات موجهة ضد طرف واحد في الملف السوري، وهو الحكومة".

وبحث مجلس الأمن الخميس، مشروعي قرارين بشان سورية الأول روسي يدعو الى تمديد مهمة المراقبين مدة 3 أشهر, اعتبرته الدول الغربية، بأنه لا يرقى لتطلعات الأسرة الدولية, في حين تقدمت بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا بمشروع قرار يمهل دمشق 10 أيام لسحب الأسلحة الثقيلة من المدن، ويدعو إلى فرض عقوبات عليها إن لم تمتثل لهذا الطلب, فيما يتم الحديث عن مسودة قرار تقدمت بها الأمم المتحدة.

وكانت وزارة الخارجية الروسية, أعلنت يوم الخميس, رفضها مشروع القرار الغربي الجديد بشان سورية, واصفة إياه بأنه "غير مقبول", كونه قد يؤدي إلى استخدام القوة ضد دمشق.

واعتبر بانكين أن "دعوات بعض ممثلي المعارضة السورية إلى إبعاد المبعوث الخاص كوفي عنان عن عملية التسوية في سوريا، غير لائقة"، مشيراً إلى أن "المعارضة نفسها متورطة في عمليات عنف".

وناقش مجلس الأمن الدولي الجمعة، مشروع قرار دولي للتمديد لمهمة المراقبين, التي تنتهي في 20 تموز الجاري, وسط خلافات بين الدول الأعضاء على تبني هذا الموضوع.

ورأى بانكين أن "الوفود الغربية تفسر طلب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من مجلس الأمن الضغط لتطبيق قراراته والامتثال لها من خلال القيام بعمل جماعي ضروري، على انه إيعاز مباشر من الأمين العام لمجلس الأمن حتى يدعم قرارها".

وكان بان كي مون، قال الأحد الماضي، أنه من الضروري توحيد الموقف في مجلس الأمن لتحقيق اختراق في الأزمة السورية، مشيراً إلى الحاجة إلى إجراءات جديدة لوقف العنف بشكل كامل في البلاد.

لكنه فسّر أنه "بإمكان مجلس الأمن أن يقوم بعمل وقائي ودبلوماسي وسياسي بالإضافة إلى الوساطة، أو قد تتخذ خطوات أقسى مثل العقوبات بما في ذلك استخدام القوة العسكرية"، مؤكدا أن "كل شيء يعتمد على الظروف والاتفاق بين أعضاء مجلس الأمن".

وكان نائب وزير الخارجية الروسي، غينادي غاتيلوف، أعلن الخميس، أن بلاده ترفض مشروع القرار الغربي في مجلس الأمن الدولي بشأن سورية تحت الفصل السابع، مهددا بأنها ستستخدم حق النقض "الفيتو" لمنع صدوره في حال أحيل إلى التصويت، حيث أوضح أن "مشروع القرار بمجمله غير متوازن فهو يفرض موجبات على الحكومة السورية وحدها وبالتالي فهو مرفوض بالنسبة لروسيا.

ويأتي مشروعي القرارين الجديدين بعد اجتماع موسع عقدته "مجموعة الاتصال الدولية" في جنيف, مطلع الاسبوع الماضي, بشان سورية حيث اتفق المشاركون على ضرورة وقف العنف في البلاد وتطبيق خطة عنان وتشكيل حكومة وحدة وطنية يمكن أن يشارك فيها أعضاء من الحكومة الحالية.

ويشهد المجتمع الدولي خلافات شديدة في كيفية التعامل مع الأزمة السورية, حيث تطالب دول عربية وغربية بالإضافة إلى "المجلس الوطني السوري" المعارض بتشديد العقوبات على سورية, فضلا عن أهمية اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع قرار جديد تحت البند السابع ضد سورية يسمح باللجوء إلى "القوة العسكرية القسرية", فيما تعارض كل من روسيا والصين صدور أي قرار في مجلس الأمن يقضي بالتدخل العسكري في سورية, لافتين إلى أن ما يحدث في سورية شأن داخلي يجب حله عبر حوار وطني .

وتشهد عدة مدن سورية منذ نحو 16 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن, حيث تتهم السلطات السورية "جماعات مسلحة" ممولة ومدعومة من الخارج، بالوقوف وراء أعمال عنف، فيما يقول ناشطون ومنظمات حقوقية إن السلطات تستخدم "العنف لإسكات صوت الاحتجاجات".