عرضت صحيفة «ذا غارديان» البريطانية، أمس، تقريراً مفصلاً عن تاريخ وخلفيات بعض الشخصيات المعارضة التي نصّبت نفسها متحدثة باسم الشعب السوري وانتفاضته، ولا سيما أعضاء المجلس الوطني السوري، مثل بسمة قضماني ورضوان زيادة وأسامة منجد. ولفتت الصحيفة الى أن هؤلاء على علاقة وثيقة باللوبيات الأميركية ومراكز الأبحاث التي تعمل مع معارضي النظام السوري منذ سنوات. وقالت إن التحقيق في خلفيات هؤلاء لا يهدف الى التشكيك في معارضتهم، أو كرههم للنظام الأسدي، لكن هذا الكره لا يعني أنه ضمانة للاستقلالية.
وأضافت إن رموز أساسية من حركة المعارضة السورية هم شخصيات منفية من قبل نظام الأسد منذ زمن، وتتلقى تمويلاً من الحكومة الأميركية بغاية تقويض النظام الأسدي، وذلك منذ فترة طويلة قبل اندلاع الربيع العربي. وقالت الصحيفة «مع أن الحكومة الأميركية لم تعلن أنها تعمل على اسقاط نظام الأسد بالقوة، فإن معظم هؤلاء المعارضين هم دعاة للتدخل العسكري في سوريا، وبالتالي حلفاء طبيعيون للمحافظين الجدد في الولايات المتحدة، الذين دفعوا باتجاه غزو العراق، وهم يدفعون اليوم إدارة باراك أوباما من أجل التدخل العسكري في سوريا».
الرمز الأول الذي تناولته الصحيفة هو بسمة قضماني، التي تحتل مركزاً في المكتب التنفيذي للمجلس الوطني، وتعد مسؤولة الشوؤن الخارجية فيه. وهي، بحسب التقرير، من أبرز دعاة التدخل الخارجي، وطالبت أخيراً باصدار قرار في مجلس الأمن بموجب الفصل السابع. ويشير التقرير الى أن قضماني شاركت أخيراً للمرة الثانية في مؤتمر بلدربيرغ في شانتيللي (مؤتمر نخبة رجال الأعمال والسياسيين في العالم)، ففي عام 2008 شاركت كفرنسية، لكن في 2012 أسقطت عنها الجنسية وشاركت في المؤتمر «كعالمية».
وفي عام 2005، كانت بسمة تعمل في مؤسسة «فورد» (ومقرها نيويورك) بالقاهرة، حيث كانت تتولى منصب مديرة برنامجهم للتعاون الحكومي والدولي. وفي أيلول من العام نفسه، تولت قضماني منصب المدير التنفيذي لمعهد الإصلاح العربي، وهو برنامج أبحاث تديره أقوى مجموعات الضغط الأميركية، وهو مجلس العلاقات الخارجية، الذي يعدّ مركز أبحاث للنخبة في السياسة الخارجية الأميركية، وتعمل فيه شخصيات استخبارية وأمنية وسياسية.
النقطة الرئيسية التي يريد التقرير إبرازها هي أن قضماني ليست ناشطة ديموقراطية عشوائية وجدت نفسها بالصدفة أمام المايكروفون. فقضماني لديها أوراق اعتماد دبلوماسية دولية، لكونها تتولى منصب مديرة الأبحاث في الأكاديمية الدبلوماسية الدولية، التي يرأسها جون كلود كوسران، المسؤول السابق في الاستخبارات الفرنسية.
الشخصية المعارضة الثانية التي يعرضها التقرير هي رضوان زيادة، عضو المجلس الوطني ومدير العلاقات الخارجية فيه. يقول التقرير إن زيادة هو عضو رفيع في المعهد الأميركي للسلام، الممول من الحكومة الفدرالية الأميركية، ويرأسه ريتشارد سولومون، المستشار السابق لهنري كيسينجر. وتقول الصحيفة إنه في شباط من هذا العام، انضم زيادة الى حفنة من نخبة صقور واشنطن من أجل توقيع رسالة تدعو الرئيس أوباما الى التدخل في سوريا. ومن هؤلاء الصقور، جيمس ووسلي (مدير سابق لوكالة الاستخبارات المركزية) وكليفورد ماي واليزابيت تشيني، الرئيسة السابقة لمجموعة عمليات ايران ـ سوريا في وزارة الدفاع. وتشير الى أن زيادة على علاقة وثيقة بأبرز مراكز الفكر والرأي في واشنطن، إضافة الى ذلك، لدى زيادة نشاط سابق في ورش عمل معارضة النظام السوري في الخارج، التي رعتها واشنطن، كمشاركته في 2008 في مؤتمر «سوريا قيد التحول»، في واشنطن.
الاسم الثالث الذي يطرحه التقرير هو أسامة منجد، وهو أحد أبرز المتحدثين باسم المجلس الوطني. هو مدون في «هافينغتون بوست» البريطانية، كتب أخيراً مقالاً حول «لماذا على العالم أن يتدخل في سوريا». ومنجد هو مؤسس ومدير تلفزيون «بردى» المعارض، الذي ينشط من لندن. وبحسب التقرير، فان منجد دعي في 2008 لتناول الغداء مع جورج بوش، وتعرفت واشنطن عليه كرئيس العلاقات العامة في حركة «العدالة والتنمية للتغيير السلمي والديموقراطي» في سوريا. وكشفت «ويكيليكس» عن تلقي حركة «العدالة والتنمية» ما يقارب 6 ملايين دولار منذ 2006 من أجل تمويل نشاطاتها داخل سوريا.