أكد اللواء أركان حرب أحمد يوسف عبد النبى قائد قوات حرس الحدود ـ على هامش المؤتمر الصحفي واللقاء الشعبى الموسع مع أهالى سيناء ـ أن هناك العديد من الاجراءات التى تقوم بها عناصر حرس الحدود .
تعزيزات امنية فى العريش

ضمن منظومة القوات المسلحة وباقى الأجهزة المعنية لتوفير الامن وضبط الحدود الشرقية لمصر والتى تأثرت نسبيا نتيجة للضعف الامنى بعد ثورة 25 يناير.
وأوضح أن هناك اجرءات دقيقة وثابتة تقوم بها قوات حرس الحدود لتأمين حدود مصر مع إسرائيل والتى ازدادت مؤخرا نتيجة للأحداث الاخيرة بعد دخول قوات جديدة الى العريش وباقى مدن شمال سيناء.
وعن بعض الانفلاتات الامنية على حدود مصر الشرقية أكد أن منظومات تأمين الحدود بين الدول حتى فى أكثر الدول تقدما لا يمكنها تأمين الحدود بنسبة مائة بالمائة ولكن هناك القليل من الانفلاتات ونحن نجتهد ونستنفر كل الجهود لتامين الحدود المصرية كما أن قوات حفظ السلام تسجل أى مخالفة تصدر عن مصر أو اسرائيل و رصدها.
وعن مدى تحقيق هذه الحملة لنتائجها أشار الى أن الحملة الامنية خلال الأيام القليلة الماضية أتت بجزء من ثمارها فى القضاء على بعض البؤر وجارى استئصال باقى البؤر التى تؤدى الى زعزعة الامن ، بالاضافة الي تكثيف التواجد الشرطى فى مناطق رفح والشيخ زويد وسوف تؤتى المراحل القادمة ثمارها أكثر وأكثر والتى أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات والعناصر الخارجة عن القانون والتى يجرى التحقيق معها والتعرف على ابعادها.
وعن مشكلة الانفاق قال انها مشكلة عانت منها العديد من الدول وانه خلال الفترة السابقة تم ضبط 156 نفقا منذ بداية 2011 وهى نسبة كبيرة مقارنة بالفترات السابقة وذلك بسبب الحالة الامنية خلال الفترة الماضية .
وأشار إلي أن المشكلة هى صعوبة التعامل مع الانفاق لان منها ما هو موجود فى مناطق مكشوفة وبالتالى يسهل تدميرها وهناك اخرى داخل مناطق سكنية والتى نلجأ معها لأسلوب التدبيش لان تدميرها سيؤدى الى تهديد سكان هذه المناطق وتدمير منازلهم وأكد ان علاج المشكلة الامنية فى سيناء ليس بالقوة ولكن الاستقرار الامنى هو بداية حل المشكلات ولكن العمل يتم على التوازى بين خطوات التنمية بسيناء وبين استعادة الاوضاع الامنية .
وعن الاحداث الاخيرة التى شهدتها حدود مصر مع اسرائيل أشار الى ان هناك تحقيقات تتم على كافة المستويات للوقوف الى حقيقة الاحداث وتعقب الجناة ولكن لا يتم الاعلان عنها حفاظا على نتائج هذه التحقيقات وما تقود اليه من كشف عن هذه العناصر الاجرامية، مشيرا الى أن حادثة استشهاد عناصر التأمين على الحدود ، تخضع للتحقيق داخل مصر وعلى الجانب الاخر وكذلك قوات حفظ السلام التى تسجل المخالفات كما أن هناك مردودا سياسيا قويا بعد اعتذار الجانب الاخر عن هذا الخطأ والذى يعد بداية لاحتواء هذه المشكلة وعدم تكرارها مستقبلا .

من جانبه أكد اللواء محمد فريد حجازى قائد الجيش الثاني الميداني ـ الذي شارك في المؤتمر الصحفي واللقاء الشعبى الموسع مع أهالى سيناء ـ أن القوات الموجودة قادرة على تأمين وحماية المنشآت والمرافق الحيوية وإستعادة الامن بالتنسيق مع عناصر وزارة الداخلية، مؤكدا حرص القوات المسلحة والمجلس الاعلى على تقديم كافة الدعم لمطالب هذه القوات للقيام بالمهمة المكلفة بها .
وأشار إلى أنه تم ضبط اكثر من 90 %  من العناصر الاجرامية التى شاركت فى تنفيذ الاعتداء على قسم العريش وعناصر القوات المسلحة وانه يجرى حاليا تقديم محاكمة عادلة لهم للوقوف على ملابسات الحادث وأبعدوا العناصر المشاركة فيه .
وأشار الى ان القوات الموجودة تتمتع بروح معنوية عالية واستعداد قتالى عالى يمكنها من تنفيذ كافة المهام فى أى توقيت ولأى مدد لاستعادة الامن والقضاء على العناصر الخارجة عن القانون التى تهدد امن المواطنين ، وأكد أن القوات المسلحة والمجلس الاعلى لن يتأخر عن القيام بكافة الاجراءات للحفاظ على أمن مصر واستقرارها ولا يحتاج الى ان يستأذن فيه احد.
وعن طبيعة الاهداف التى يقوم الجيش بتأمينها أشار الى ان القوات الموجودة تقوم بتأمين الاهداف الحيوية ومرافق الدولة ومداخل ومخارج مدينة العريش بنسبة مائة في المائة وكذلك كافة المدقات والطرق والمحاور التى يمكن ان يتسلل عبرهاالعناصر الخارجة عن القانون وعن طبيعة هذة العناصر الاجرامية التى قامت بمهاجمة بعض الكمائن الامنية وما يتخذ معها من اجراءات حاسمة أشار الى انها مهمة صعبة لانها تتم داخل مناطق سكنية وبالتالى فإن كافة هذة الاجراءات مرتبطة بتأمين ابنائنا واخواتنا التى نقوم بتأمينهم وهو ما نحسب له جيداً وان هناك رد فعل قوى تجاه هذة العناصر ويكون الرد بالامر المباشر من قائد نقطة التأمين بإعطاء اوامره بإطلاق النار على هذة التهديدات ومصادر النيران والقضاء عليها ، مؤكداً ان هذة العناصر تتناقص يوماً بعد يوم وخلال فترة بسيطة سيعود الاستقرار فى شمال سيناء .
وعن إسقاط الاحكام القضائية الصادرة بحق اهالى سيناء اشار الى انه بتوجيهات من المجلس الاعلى للقوات المسلحة تم اعادة النظر فى الاحكام المدنية والعسكرية الغيابية الصادرة فى حق ابناء سيناء وخلال الاسبوع الماضى تم اعادة النظر فى 39 قضية بالتنسيق مع الاجهزة الامنية والقضائية المختلفة وهى بداية لاعادة النظر فى مثل هذة القضايا بشك اوسع خلال الفترة القادمة .
وأكد اللواء محمد فريد حجازى أن ما تقوم به القوات المسلحة والشرطة المدنية رسالة واضحة لجميع العناصر بأن اى تجاوز فى حق القوات المسلحة او الشرطة أو ان وسلامة المواطنين سيقابل بمنتهى الشدة حتى يعود الاستقرار تماماً ويشعر كل فرد فى شمال سيناء انه امن على نفسه واسرته ومستقبل ابنائه.