التقي الفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس العسكري الاعلى مجموعة من رموز الفكر والسياسة والاعلام والفن.

تناول اللقاء أبعاد الموقف السياسى الراهن ، وتبادل مع الحاضرين بشفافية ووضوح مختلف وجهات النظر بإيجابيتها وسلبيتها والحلول المقترحة لمختلف المشاكل وكيفية إيجاد آَليات متنوعة للتعبير عن وجهات النظر المتباينة فى مقدمتها التوافق الوطنى وتوافر الارادة الشعبية.
واكد عنان فى كلمة فى مستهل اللقاء ان القوات المسلحة هى درع الوطن ترعى مصالحه وستظل ضامنه لكرامته وحقوقه ولايجب أن يزايد عليها أحد أو يشكك فى موقفها الثابت منذ احداث 25 يناير خاصة وان المجلس الاعلى للقوات المسلحة اخذ على عاتقة وقوفة الى جانب الشعب المصرى و مساندة مطالبة المشروعة وهو ما أعلنة فى بيانة الصادر فى الاول من فبراير وكان النظام السابق ما زال قائماً.
واكد الفريق سامي عنان ان القوات المسلحة قدمت بروح المقاتلين والفرسان مصلحة الوطن كجزء من رد الجميل لشعب مصر العظيم ، وان القوات المسلحة تضع أمامها غاية واحدة هي مصر وان المجلس الاعلى للقوات المسلحة يصر على تسليم البلاد الى سلطة مدنية من خلال برنامج عملى محدد وإجراء إنتخابات حرة ونزيهة يضرب بها المثل فى العالم بأكمله.
وأشار إلى أن الامه المصرية تواجه اربعة تحديات رئيسية ، هى الوضع الامنى والاقتصادى والاعلام والفتنة الطائفية وهى جميعها وحدة متكاملة يؤثر بعضها على البعض ولايمكن فصلها أحدها عن الاخر.
وأوضح أن الامن يعد التحدى الرئيسى والمحرك الفاعل لجميع التحديات الاخرى .. وهو فى تحسن مستمر مؤكدا ان الوضع الامنى مرتبط بالوضع الاقتصادى الذى لا يمكن الارتقاء به دون توافر الامن لتحقيق الاستقرار والرخاء والتنمية.

وأكد الفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس العسكري ضرورة أن يتحلى الاعلام بالمصداقية والحيادية والموضوعية والبعد عن الاثارة للحفاظ على المصالح العليا للوطن ، واهمية التوعية بأبعاد الفتنة الطائفية لأنها تعد خطرا مدمرا على المجتمع المصرى وضرورة استبدال كلمة الفتنة الطائفية بكلمة الخلافات الطائفية وان يكون للقضاء كلمتة الفاصلة فيها لمنع إعطاء الفرصة لاذكاء مثل هذه الخلافات والمشاكل التى من شأنهاان تؤثر على نسيج المجتمع المتكامل الذى يجب ان يكون يدا واحده.
وطالب بضرورة اعادة النظر فى الاعتصامات واغلاق الطرق وتعطيل الانتاج وعمل المصالح الحكومية التى تؤدى الى مزيد من الاحتقان الاجتماعى والاقتصادى فى البلاد.
واشار الفريق سامى عنان الى اهميه توافر الرغبة لدى الجميع لمواجهه التحديات الموجودة الان على الساحة والسعى لحلها واستمرار سياسة الحوار والنقاش وان المجلس الاعلى للقوات المسلحة على استعداد للتحاور مع اى فصيل ايا كان طالما الهدف هو مصلحة هذا الوطن.
واكد الفريق سامى عنان أن المحاكمات تتم وفقاً للقانون ودون اى تدخل من القوات المسلحة او ايه جهه حكومية موضحا أنه لا احد فوق القانون وان القوات المسلحة تراعى حق المواطنين طبقاً للقانون وأنها تقف على مسافة واحدة من جميع اطياف المجتمع بمختلف تياراتهم واتجاهاتهم وانتماءاتهم وعلى الجميع تفضيل المصلحة العليا للوطن بعيداً عن الأهداف أو المطامع الشخصية أو الحزبية أو الفئوية باعتبار أننا جميعاً مصريون.

وأكد المشاركون فى اللقاء مع الفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس العسكري ، من مفكرين وسياسيين وإعلاميين وفنانين ، أن المجتمع المصرى بجميع طوائفه يقدر للقوات المسلحة دورها الوطنى فى حماية الثورة وما تقوم به من مهام لخدمة الوطن فى جميع المجالات ، وحرصها على استمرار الحوار مع مختلف أطياف الشعب والقوى السياسية للوصول الى الصيغ التى تخدم المصلحة العليا للبلاد وتلبية مطالب الثورة لبناء مصر المستقبل.
وعرض الحاضرون العديد من المقترحات التى من شأنها الاسهام فى ايجاد حلول للتحديات التى يواجهها المجتمع حاليا من حيث المشاركة الفعالة والايجابية فى تنفيذ القرارات ووضع ضوابط رقابية لتنفيذها، وضرورة وضع نظام التشاور من خلال نظام مؤسسى ، واعلاء قيم الديمقراطية وليس فقط الاهتمام بإجراءات تطبيقها ، وترشيد خطاب الاعلام في الشارع المصرى لتحقيق سياسة ثقافية جديدة .
كما شدد الحاضرون على اهمية وجود نوع من العقد الاجتماعى التوافقى بين جميع الاطراف ، وان سلامة الدولة المصرية تأتى فى المقام الاول وان المؤسسة العسكرية هى الضامن لسلامة هذه الدولة التى يجب ان تكون أولا دولة قانون وضرورة الاهتمام بالعديد من الملفات المهمة على الساحة مثل ملف تعمير سيناء.
واشار الفريق سامى عنان فى تعقيبة على هذا الموضوع إلى أن المجلس الاعلى للقوات المسلحة بصدد استصدار قانون فى القريب العاجل تحت مسمى "قانون التنمية الشاملة فى سيناء" وهو مشروع ضخم سيتم تنفيذة خلال مدى زمنى محدد لما له من اهمية قصوى تمس الامن القومى المصرى .
كما اقترح الحاضرون ضرورة تفعيل ميثاق الشرف الاعلامى وتوفير المتابعة الفعالة والايجابية للاعلام والتزامة بالوضوح الشديد والشفافية والبعد عن المغالاة واثارة الفتن والاهتمام بالاعلام الرسمى لما له من دور رئيسى فى ضبط المجتمع ، واشاروا الى اهمية استصدار عده قوانين كقانون "تفكيك العلاقة بين رأس المال والسلطة" كوثيقة تحقق الطمأنينة لكل القوى الوطنية وقانون "مناهضة التمييز".

واستعرض الحضور العديد من القضايا البارزة على الساحة ويأتى فى مقدمتها اجراء انتخابات نزيهه وشفافة تعبر عن الارادة الشعبية ، مع وجود متابعة دولية دون مساس بالسيادة المصرية أو التدخل فى الشئون الداخلية.
وتناول الحضور قانون مجلسي الشعب والشوري والحوارات الدائرة حول ايجاد صيغة توافقية بين القوي السياسية بشأن وثيقة المبادئ الدستورية الحاكمة ، واكدوا أهمية الدولة المدنية والاصرار على اقامتها لانها قضية امن قومى بالاضافة الى مشكلة العشوائيات وضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية وتبنى مشروع وطنى قومى تصر عليه الدوله المدنية لتحقيق امال وتطلعات الشعب.
كما أكدو ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة ليس بديلا للنظام السابق ، لكنه نائب وممثل عن الشعب ، مع ضرورة اقامة علاقات متوازنة مع جميع الدول تحقق المصالح المصرية خاصة دول حوض النيل.
واقترح الحضور تحديد أماكن للتظاهر يمارس فيها حق التعبير عن الرأى وعرض المطالب على المسئولين وحل المشاكل على الواقع دون تعطيل عجلة الانتاج أو السيولة المرورية ، واتفقوا على ان القضاء المصرى هو قضاء حر ونزيه وله الحق فى كلمته ويجب ان نرتضى بحكمه ومن حق القاضى اتخاذ ما يراه مناسبا من اجراءاتً لتحقيق العدالة ، ويجب الحذر من خطر مدمر ، هو الشك وعدم اليقين فيجب ان تتوافر الثقة خاصة فى المجلس الاعلى للقوات المسلحة.
وفى نهاية اللقاء أكد الحضور أن القوات المسلحة تعاملت مع الثورة بحرفية ومهنيه وانضباط ، وانها المؤسسة التى فوضها الشعب لإدارة شئون البلاد مشددين على ضرورة الحفاظ على هيبتها وعدم المساس بها حفاظا على امن الوطن واستقراره.
حضر اللقاء عدد من أعضاء المجلس الاعلى للقوات المسلحة والدكتور السيد فليفل والدكتور محمد الجوادى والاستاذ أحمد عز الدين والفنان محمد صبحى والاستاذ جمال الغيطانى والدكتور رفعت القرشى والدكتور ضياء رشوان والدكتور عمرو الشوبكى واللواء حسن اللبيدى والاستاذ مصطفى بكرى والاستاذ سعد هجرس والاستاذ محمود مسلم والدكتور محمد السعيد إدريس والدكتور عمرو هاشم ربيع والدكتور سمير عليش والدكتور رفيق حبيب والدكتور عاصم الدسوقى والدكتور حسن ابو طالب والاستاذ السيد ياسين والسيدة سكينة فؤاد والاستاذ عصام سلطان والاستاذ هانى لبيب والاستاذ ابراهيم ابو عليان والاستاذ يوسف القعيد.