أحال المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قضية التنصت الإسرائيلي الي محكمة الجنايات والمتهم فيها الأردني بشار إبراهيم أبوزيد‏,‏ والإسرائيلي أوفير هراري‏(‏ هارب‏),‏ وكان قد باشر التحقيقات مع المتهم الأول في ابريل الماضي المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا‏,‏ والمستشار طاهر الخولي المحامي العام‏,‏ والمستشار مهدي شعيب رئيس النيابة‏.‏

وقد وجهت الي المتهمين تهمة التخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الاضرار بالمصالح القومية للبلاد, حيث رصدت المخابرات العامة وهيئة الأمن القومي خلال عام2010 نشاطا للمتهم الأول وهو مهندس اتصالات ومتخصص في الأقمار الصناعية والشبكات باجراء اتصالات مع المتهم الثاني وهو أحد عناصر المخابرات الإسرائيلية, ومقابلته خارج البلاد, والاتفاق فيما بينهما علي تمرير المكالمات الدولية المصرية الواردة للبلاد عبر الانترنت الإسرائيلي بغرض السماح لأجهزة الأمن الإسرائيلية بالتنصت علي تلك المكالمات.
كما كلف الإسرائيلي المتهم الأول بالبحث عن عناصر من المصريين المتعاملين في مجال تمرير المكالمات وعرض خدماته عليهم من بيع أجهزة ومعدات إسرائيلية الصنع تستخدم في هذا الغرض وكذا الترويج لبيع خدمات الانترنت الإسرائيلي داخل البلاد لنفس الغرض لمصلحة أجهزة الأمن الإسرائيلية, كما وجهه بالحصول علي بيانات بعض العاملين في مجال الاتصالات في مصر خاصة العاملين في شركات المحمول المصرية والتي تسمح طبيعة عملهم بالسفر للخارج, وكذا السعي لاقامة علاقات بهم لتجنيدهم.
كما قام المتهم الأول بارسال طرود عبر البريد الدولي تحتوي علي وسائل اخفاء ومنها( دومية لعبة أطفال) بداخلها شرائح تليفونات محمولة تابعة لشركة موبينيل المصرية وعددها300 شريحة, فضلا عن ذلك أرسل بعض الفلاشات المحملة بالمعلومات.
وقام المتهم الأول, بناء علي تكليف من الإسرائيلي أوفير هراري بالبحث عن عناصر تتعامل في مجال تمرير المكالمات الدولية عبر الانترنت الإسرائيلي خاصة بدول( مصر ـ سوريا ـ السعودية ـ السودان) وفي مقابل عروض مالية مغرية, كما تابع المتهم الأول الحالة الأمنية داخل البلاد خلال أحداث ثورة25 يناير2011 ومتابعة تطورات الأحداث ورصد أماكن انتشار أفراد ومعدات القوات المسلحة وكذا تعرض المصريين لعمليات السلب والنهب.
وقد اعترف المتهم الأول خلال التحقيقات بأن عملية تمرير المكالمات الدولية المصرية عبر إسرائيل تمكنها من عمليات التنصت والتسجيل.
كما أشارت تحريات الأمن القومي الي أن عملية تمرير المكالمات الدولية المصرية عبر إسرائيل هي أحد أساليب المخابرات الإسرائيلية الموجهة ضد مصر( عمليات فرز وتجنيد وغيرها من أعمال تخريب اقتصادي يؤثر بالسلب علي الدخل القومي المصري).
وقد أوضحت التحقيقات بالنيابة أن أوفير هراري يعمل بالشبكات والأقمار الصناعية وفي مجال تمرير المكالمات الدولية لخدمة أهداف أجهزة المخابرات الإسرائيلية من خلال قيامه بتقديم معدات وأجهزة وكذا انترنت إسرائيلي لتمرير المكالمات الدولية بمنطقة الشرق الأوسط بكل من( مصر وسوريا والسعودية واليمن وليبيا والجزائر وايران ولبنان والعراق) من خلال شرائح تليفونات المحمولSIM.
وتبين من خلال الفحص الفني للمعدات والمضبوطات التي كانت بحوزة المتهم الأردني انه يقوم بتمرير المكالمات المصرية الدولية الواردة عبر الانترنت الإسرائيلي من خلال محطة التقوية التابعة لشركة موبينيل لخدمات المحمول بمنطقة العوجة بشمال سيناء, وأنه يقوم بشحن الأرقام التي تستخدم في عملية التمرير والتابعة لشركة موبينيل لخدمات المحمول الموجودة بإسرائيل من التليفون الشخصي للمتهم الأردني.
كما ضبط مع المتهم جهاز حاسب آلي محمول مرتبط بشبكة الانترنت يستطيع التحكم في الأجهزة المسئولة عن تمرير المكالمات الدولية عن بعد وتسمح هذه الأجهزة بتركيب معدات التمرير داخل السيارات المتحركة حتي يصعب اكتشاف وتحديد الامكان التي يتم منها التمرير من خلال الأجهزة الرقابية.