أعلنت جماعة الإخوان المسلمين رفضها التام لأية مواد حاكمة أو مقيدة للدستور أو للجنة المعنية بصياغته‏.‏ وقال الدكتور محمود حسين الأمين العام للجماعة ـ في تصريحات لـ الأهرام ـ ان اقتراح الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء إذا كان يتضمن التفافا حول التعديلات الدستورية الأخيرة أو إضافة مواد أخري فهو مرفوض جملة وتفصيلا, ولكن إذا تضمن مقترحات للدستور الجديد بعد الانتخابات البرلمانية فهذا أمر طبيعي فاللجنة تتلقي مقترحات للاستعانة.

وفيها يخص استعداد المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة ونائبه اللواء سامي عنان للحضور للمحكمة للشهادة في قضية قتل المتظاهرين, ذكر محمود حسين أن هناك محاولات من محامي الرئيس المخلوع ورموز نظامه لتوسيع دائرة المحاكمات والمماطلة فيها, كطلب شهادة طنطاوي وعنان, وهذا أمر طبيعي. ومن جانبه, وصف عبدالمنعم عبدالمقصود محامي الإخوان المسلمين, الزج بالقوات المسلحة في أية تهم بأنه لعب بالنار ومحاولات لهدم المؤسسة العسكرية ومصر, مثلما يحاول آخرون هدم وتشويه مؤسسة القضاء. وأضاف عبدالمقصود ـ في تصريحات لـ الأهرام ـ أنه لابد أن نفرق بين فترة ما قبل تنحي مبارك وما بعده, وبين المجلس العسكري كمؤسسة تدير البلاد حاليا وبين الجيش كمؤسسة عسكرية, فالقوات المسلحة بمجلسها العسكري ساندوا الثورة وحموها وحقنوا دماء المصريين, بخلاف ما يحدث في البلدان الأخري التي تورط فيها الجيش في قتل المواطنين وهدم الثورات. وأوضح أن مسألة إعلان طنطاوي وعنان استعدادهما للشهادة متروكة للمحكمة التي من حقها أن تقرر حضورهما أو عدمه طبقا لجدوي الحضور وإفادته للقضية, محذرا من محاولات تشويه قواتنا المسلحة لأن هذا ليس من مصلحة مصر.