في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور عصام شرف‏,‏ واستجابة لمطالب الثورة‏,‏ أكد مجلس الوزراء حرصه علي تهيئة البيئة التشريعية والتقنية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة‏ وذلك بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات, كما أكدت الحكومة أنها منذ أن تولت مسئوليتها لم تتخذ أي إجراء من الإجراءات الاستثنائية استنادا لحالة الطوارئ, وإنما أعلنت وتمسكت بمبدأ سيادة القانون والاحتكام للقاضي الطبيعي والإجراءات القانونية الطبيعية, وقامت بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين والجنائيين, وأنهت قرارات حظر التجوال التي تقررت من قبل, كما أنها قررت اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء حالة الطوارئ بالتنسيق مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة قبل إجراء الانتخابات النيابية المقبلة.

وفي استعراضه للتحديات الأمنية, أكد وزير الداخلية تعزيز الوجود الأمني في شمال سيناء بالتنسيق مع القوات المسلحة, كما تم الاتفاق علي دعم جهود الوزارات وتوفير احتياجاتها لتحقيق الاستقرار الأمني والانضباط للشارع المصري, واستكمال الإجراءات الجارية لتطوير جهاز الشرطة وعرض الدكتور محمد فتحي البرادعي وزير الإسكان مشكلة مستحقات المقاولين والموردين وضرورة صرف تلك المستحقات في أقرب وقت, بما يعود بالنفع علي الاقتصاد وينشط الأسواق.
واتفقت وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية مع وزارة المالية, علي استيراد الأرز لكسر شوكة المحتكرين, وذلك في إطار المواجهة الحازمة لمحتكري السلع الأساسية خاصة الأرز والسكر.
كما وافق المجلس علي إعادة تشكيل المجلس الأعلي للسياحة في الوقت الذي أوضح فيه د. حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير المالية, أن نسبة الصادرات زادت خلال النصف الأول من العام مقارنة بمثيلاتها خلال النصف الأول من العام الماضي, كما زادت نسبة تحويلات المصريين في الخارج وإيرادات قناة السويس علاوة علي بدء حركة السياحة في استعادة نشاطها.
من جهة أخري, صرحت مصادر مطلعة بأن مجلس الوزراء نجح في وضع وثيقة متكاملة أطلق عليها اسم وثيقة التحالف الديمقراطي من أجل مصر, وتضم الخطوط العريضة والمبادئ العامة, التي وردت في11 وثيقة أعدتها قوي وشخصيات سياسية من مختلف الاتجاهات خلال الفترة الماضية منذ سقوط النظام السابق.
وأوضحت المصادر أن هذه الوثيقة تؤكد أن مصر دولة مدنية ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان, وتحمي حقوق جميع مواطنيها دون تمييز, تكريسا لمبدأ المواطنة, وتحرص كل الحرص علي المادة الثانية من الدستور التي تنص علي أن الشريعة الإسلامية هي مصدر أساسي للتشريع.
وبعد إقرار مجلس الوزراء لهذه الوثيقة في صورتها النهائية, سوف يتم طرحها علي الأحزاب, والقوي السياسية, وتكتلات شباب الثورة المصرية لبحثها وتقديم ملاحظاتهم عليها تمهيدا لتوقيعهم عليها في مؤتمر عام يعقد لهذا الغرض في أقرب وقت ممكن.
ومن المتوقع طرح الوثيقة اعتبارا من يوم الاثنين المقبل علي القوي السياسية دون استثناء, إلي جانب منظمات المجتمع المدني المعنية للبدء في بحثها وإعداد الآراء في بنودها, وأشارت المصادر إلي أن من أبرز التعديلات بالنسبة لقانون الأحزاب خفض العدد اللازم لتأسيس حزب سياسي إلي ألف عضو بدلا من خمسة آلاف.
وبالنسبة لقانوني مجلسي الشعب والشوري, ينتظر تعديل شروط الترشح للانتخابات برفض ترشح أي مواطن صدرت ضده أحكام خلال الأعوام الماضية من محكمة إدارية أو دائرة نقض ببطلان العضوية في أي مجلس نيابي أو محلي.
ويضاف إلي ذلك تعديل النسبة المحددة لانتخابات مقاعد الفردي والقائمة في مجلسي الشعب والشوري لتصبح نسبة ثلث المقاعد للفردي, والثلثين للقائمة.
وأوضحت المصادر أنه سيتم تعديل قانون الغدر الخاص بمحاكمة الشخصيات التي أفسدت الحياة السياسية في مصر, لمنح النيابة العامة سلطة الإحالة إلي المحكمة بعد التحقيق في التهم المنسوبة للفاسدين سياسيا, علي أن تنظر محكمة الجنايات القضية وليس أي محكمة خاصة أو استثنائية.
وسيكفل القانون بعد تعديله للمتهم الحق في الطعن علي الحكم وطلب استئنافه.
وكان القانون في صيغته الأصلية يمنع الطعن علي أحكام محكمة الغدر بأي صورة من الصور.
ومن المنتظر أيضا إدخال تعديل علي قانون العقوبات ينص صراحة علي تجريم أي صورة من صور التمييز علي أساس طائفي أو ديني أو نوعي.
وشددت المصادر علي أنه سيتم تشكيل هيئة وطنية دائمة للنزاهة ومكافحة الفساد تتولي التعامل مع كل قضايا الفساد علي شتي المستويات.
الحدان الأقصي والأدني للأجور خلال شهر
قرر مجلس الوزراء الانتهاء من دراسة الحدين الأدني والأقصي للأجور في مصر والإعلان عنهما خلال شهر علي أن يطبق الحدان لمدة عام واحد يبدأ بعده دراسة إعادة هيكلة الأجور بشــــكل عام لضمان حياة كريمة للمواطنين.
مليونا دولار مقابل صمت مجاور عن الخصخصة
كشف مصدر مسئول في مجلس الوزراء عن تلقي حسين مجاور الرئيس السابق لاتحاد عمال مصر شيكا بقيمة مليوني دولار من إحدي شركات الأسمنت لضمان صمته علي تصفية العمالة في الشركات الخاضعة للخصخصة, وكان مجاور عضوا في لجنة التصفية للدفاع عن حقوق العمال.
هيكلة المؤسسات الصحفية القومية وحل مشكلاتها
اجتمع الدكتور علي السلمي مع رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية مساء أمس الأول لبحث أوضاع هذه المؤسسات والمشكلات التي تواجهها حاليا علي الصعيدين المهني والمالي, ويدرس مجلس الوزراء حاليا سبل تلبية احتياجات هذه المؤسسات المالية وإعادة هيكلتها وضمان استمرار دورها الوطني.