تجري نيابتا أمن الدولة العليا والأموال العامة تحقيقات موسعة مع عدد من الجمعيات الأهلية وبعض الأحزاب التي تم تأسيسها أخيرا‏,‏ لقيامهم حول تلقي بعض الأموال من جهات خارجية ومنظمات أجنبية بعد ثورة‏52‏ يناير‏,‏ وصرف تلك الأموال خلال الفترة ما بعد الثورة‏.

وعلم مندوب الأهرام أن التحقيقات سوف يتم إجراؤها بنيابات أمن الدولة العليا بالاشتراك مع نيابات الأموال العامة حول حصول تلك الجمعيات والأحزاب علي تلك الأموال قبل وبعد الثورة, وأهداف تلك المنظمات الأجنبية, التي من شأنها عدم استقرار الأمن في البلاد خاصة ما بعد الثورة.
ورفض مصدر قضائي رفيع المستوي الحديث عن هذا الأمر لحساسية الموقف وعدم كشف التحقيقات حتي لا يتمكن بعض الجمعيات الأهلية المتورطة في تنظيم أوراقها, وقال المصدر إن جميع التحقيقات سوف يتم الإعلان عنها بعد الانتهاء من إجرائها.
وكانت بعض الأجهزة الرقابية قد رصدت عددا من المخالفات المالية الجسيمة لتلك الجمعيات والأحزاب, حيث قام البعض منها بمراسلة بعض المنظمات الأجنبية والأمريكية وقامت تلك المنظمات بارسا آلاف الدولارات الأمريكية لتشجيع تلك الجمعيات علي القيام بأعمال خدمية لانشاء برامج من شأنها التشجيع علي الفرقة وعدم التعاون بين المواطنين.
وتم تقديم تلك المخالفات في بلاغات رسمية إلي المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام الذي أحالها الي نيابنتي امن الدولة العليا بالاشتراك مع نيابة أمن الأموال العامة للتحقيق في تلك المخالفات.