أفادت مصادر صحراوية بأن مجموعة من التجار الصحراويين اشتكوا من أن الجمارك الموريتانية في منطقة بئر أمكرين بولاية تيرس زمور المتاخمة لحدود الصحراء الغربية باقصى شمال موريتانيا، تواصل توقيف العديد من الشاحنات الصحراوية؛ مطالبة ملاكها بدفع غرامات اعتبروها خيالية، و منعتهم من المغادرة قبل دفع ثمن الضريبة؛ وفق ما ذكرت مجلة "المستقبل الصحراوي".

وأضاف المصدر نفسه إن التجار الصحراويون رفضوا تسديد هذه الغرامة التي اعتبروها "غير شرعية ولا تستند على أي أسس قانونية، لأن الشاحنات لها تراخيص رسمية للمرور من الأراضي الموريتانية، وبالاضافة الى الغرامة المالية تم منعهم كذلك من العودة لمخيمات اللاجئين الصحراويين أو الذهاب الى منطقة آحفير المحررة التي تحولت الى منطقة توقف للتجار الصحراويين بعد الاجراءات التي اتخذتها السلطات الموريتانية في الاونة الاخيرة"؛ وفق تعبيرهم.

ويطالب التجار الصحراويون بالسماح لهم بالعودة لمخيمات اللاجئين الصحراويين أو التوجه لمنطقة آحفير، كما جددوا رفضهم تسديد الغرامة المالية لأنهم لم يدخلوا أي مدينة موريتانية وكانوا في طريقهم عبر الأراضي الموريتانية الى منطقة آحفير ، ويفرض على العابرين لمنطقة أحفير المرور عبر موريتانيا بسبب التداخل الجغرافي بين المناطق الصحراوية المحررة والأراضي الموريتانية.