بعد العنف الذي قوبلت به الوقفات السلمية للطلاب المطالبين بالتسجيل، عقب منعهم بقرار من وزير التعليم العالي سيدي ولد سالم، كان قد أصدره السنة الماضية وتم التراجع عنه لاحقا، جاء اليوم بالقرار مصرا على تنفيذه.

وتبعا لذلك خرج العشرات من الطلبة المحتجين إلى الوزارة، أملا في إيجاد تسوية لأزمتهم، فما كان من الوزير إلا أن لجأ للحل الأمني كسبيل وحيد لمواجهة المطالب الطلابية، وهو ما نتج عنه سقوط عدد من الجرحى إصاباتهم تفاوتت خطورتها. فأرتفعت الأصوات مطالبة بإقالة الرجل الذي لم يضف للنظام الجديد سوى الأزمات، بداية بإعلانه في تصريحه المثير أنه "استمرار لنظام فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز"، ومن ثم إقحامه في هذا القرار الذي يوجد إجماع وطني على إدانته وعلى المطالبة بإقالة الرجل من مسؤوليته بعد الفشل فيها وإصراره على التمسك بهذا القرار الذي يهدد مستقبل مئات الطلبة الموريتانيين.

وفي سياق متصل،  قال الشيخ أحمد ولد الشيخ حماه الله إن قرار وزير التعليم العالى سيدى ولد سالم بشأن منع بعض الطالب من التسجيل قرار خاطئ، ويجب العدول عنه بشكل فورى. مضيفا القول إن القرار يستهدف الفقراء والضعاف داخل المجتمع، وهو ظلم واضح، وقتل مرفوض للمواهب، وغير مقبول، ويجب أن تتم مراجعته لأن المواهب لاتحدد بسن معين. محذرا  من جر البلاد للمشاكل دون مبرر.