أصدرت نقابة الأطباء بيانا جديدا ثمنت فيه القرارات الأخيرة القاضية بزيادة الرواتب و سن التقاعد و تعميم الضمان الصحي.

و نفت النقابة اي صلة لها بالزيادة التي حدثت في أسعار الخدمات الصحية و قالت انها لم توقع عليها و لا تمت بصلة بزيادة الرواتب.

و في ما يلي نص البيان: 

***

نقابة الأطباء العامين
   

في ظل التطورات الجديدة التي يشهدها قطاع الصحة وما رافقها من قرارات فإننا في نقابة الأطباء العامين نلفت انتباه الرأي العام الوطني إلى ما يلي:
- نثمن قرارات رئيس الجمهورية القاضية بزيادة الرواتب وزيادة سن التقاعد وتعميم الضمان الصحي وفصل القطاعين الصحيين الخاص عن العام، فكل هذه القرارات ذات أهمية كبرى بالنسبة لنا في سبيل إصلاح المنظومة الصحية في البلد. 
- الزيادة في أسعار الخدمات الصحية التي أعلن عنها ليس للأطباء أي علاقة بها ولم يطالبوا بها أو يوقعوا عليها ولا تمت بصلة البتة إلى زيادة رواتب الأطباء والطواقم الطبية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية.
- الوزارة الوصية لم تنفذ تعليمات رئيس الجمهورية ولم ترد على العريضة المطلبية ولا حتى الالتزامات التي قطعتها على نفسها كما أن مستوى تعاطيها مع الأطباء لازال دون المستوى فضلا عن تلكؤها في العمل على منح القطع الأرضية للأطباء تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية.
- نعلن من جديد عن تشبثنا بمطالبنا الجادة والمشروعة التي لا زالت عالقة والمتمثلة في تحسين ظروف العمل ومجانية الحالات المستعجلة وتوفير الأدوية بها والرقابة على جودة الأدوية والتكوين المستمر وتعميم المداومة على المراكز الصحية وتوفير خدمة صحية ملائمة للمواطن على امتداد24 ساعة وشفافية مسابقة التخصص وعدم التلاعب بنتائجها ومنح القطع الأرضية وزيادة الرواتب واكتتاب الأطباء الغير مكتتبين
- كل هذه النقاط العالقة وسوء التعاطي من جانب الوزارة الوصية جعلت المكتب التنفيذي في حالة انعقاد شبه دائم لمتابعة التطورات الأخيرة خصوصا أن اللقاء الأخير الذي جمع ممثلي النقابة بممثلي الوزارة لم يسفر عن أي شيء، ما يفرض عقد جمعية عمومية في القريب العاجل نهيب بكافة الأطباء العامين أن يكونوا على استعداد لها ولما قد يصدر عنها من قرارات مفتوحة على كل الاحتمالات.