مطالب المكفوفين وذوي الإحتياجات الخاصة أمام رئيس مجلس الوزراء

بعد ثورة25 يناير تحركت فئات كثيرة من المجتمع وفي مختلف القطاعات للمطالبة باحتياجاتها وعرض مشاكلها

التي زادت وتفاقمت في ظل حكومة ونظام رفضا الاهتمام بهم والاستماع الي مطالبهم ومنهم المكفوفون والمعاقون الذين يمثلون نحو8% من عدد السكان والذين يضعون مطالبهم
المشروعة أمام كافة المسئولين وعلي رأسهم الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء للسعي الي تحقيقها وتحويلها الي قوانين وقرارات تطبق علي أرض الواقع ولعل أهمها
كما ذكر عدد من المكفوفين والمسئولين عن الجمعيات الأهلية السماح لهم بتكوين اتحاد يرعي شئون المكفوفين والمعاقين ويديرونه بأنفسهم حتي يعمل علي توصيل صوتهم
للمجتمع والحكومات المتتابعة من خلال قانون خاص بهم يستفتي عليه المعاقون المدركون لما يتطلبه كل منهم فيما يخدم الجميع ولا يضر بالغير وحل جميع الاتحادات والمجالس
الممثلة والتي كان يجب عليها العمل علي حل مشاكل المكفوفين والمعاقين, لكن لم يحدث ذلك, رغم بقاء المشرفين عليها في أماكنهم علي مدي سنوات طويلة دون جدوي!.
كما طالبوا بتوجيه رءوس أموال لإنشاء مشروعات تخص المكفوفين والمعاقين تنهض بمستوي الحياة تحت إشراف الدولة من خلال إنشاء صندوق لإعانة المعاقين تحت إشراف المجلس
القومي للمعاقين تنشئه الدولة.
كما طالبوا بإنشاء نظام تأمين صحي شامل يضم كل المكفوفين والمعاقين حتي تكفل لهم الرعاية الصحية بكافة مستوياتها العلاجية والجراحية في مظلة الدولة مع تسهيل
كافة إجراءات السفر للخارج عند الحاجة الطبية لذلك دون تمييز من أي نوع.
إعفاء كافة السلع والأدوات المساعدة والأجهزة التعويضية الخاصة بالمكفوفين والمعاقين من الجمارك وتسهيل استيراد وتصدير ما يخص تلك الفئة. مع تسهيل إجراءات إنشاء
شركات تعني بذلك وتشرف عليه وتيسير الدولة منح تراخيص حتي يكون العمل بهذه الشركات في ظل القانون.
بالاضافة الي مطالبتهم بتسهيل اجراءات التقاضي حتي يحصل المكفوفون والمعاقون علي حقوقهم والحفاظ عليها من الضياع وتفعيل كافة القوانين المعطلة مع الحرص علي
تنفيذ كافة الأحكام التي صدر فيها الحكم في القضايا ذات الصلة.
كما طالبوا بتخصيص موظفين في  الشهر العقاري ليقوموا بوظيفة المعين لأي كفيف يحتاج الي اتمام ما يريد في إطار القانون, وكذلك الأمر في أي مكان يستلزم
ذلك.
وشددوا علي مطلبهم بتفعيل قانون تعيين نسبة50% من المكفوفين والمعاقين في كافة قطاعات الدولة دون إبطاء أو تأجيل أو تمييز من أي نوع مع إعطاء حوافز لتشجيع أصحاب
الشركات علي تعيينهم ومعاقبة من يهمل تطبيق ذلك.
بالاضافة الي مطالبتهم بإعفاء المكفوفين والمعاقين من تذكرة المواصلات.