<!-- / icon and title --><!-- message --> كلمة السيد الأستاذ الدكتور / عبدالعزيز حجازى
"رئيس الوزراء الأسبق"
"رئيس معهد المحاسبين والمراجعين"
وذلك فى المؤتمر الدولى الثانى والذى عقد تحت عنوان
" تحديات مهنة المحاسبة والمراجعة الواقع والتطلعات "
والتى ألقاها سيادته فى وقائع الجلسة الاولى والتى عقدت تحت عنوان
"معايير الجودة لتنفيذ خدمات مهنة المحاسبة والمراجعة"وإليكم نص الكلمة
د/ عبدالعزيز حجازى .... "
الأخوة الزملاء أعضاء هذا المؤتمر الثاني الذي تعقده شعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة اسمحوا لي في البداية أن أحيى هذا الجهد العلمي المهني الذي يؤكد أننا في حاجه إلى التعايش مع قضايا العصر في مهنة تمتد أفاق عملها إلى كافة نشاطات المجتمع المحلى والإقليمى وأكاد أقول إلى العالمية بعد أن دخلنا عصر التقدم التكنولوجي والانفتاح الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي وفى ظل تطورات تصاحب النظام العالمي الجديد والعولمة بكل إيجابياتها وسلبياتها، ونحن لا يمكن أن نعيش في عزله عن التطورات التي تحدث في مجال المحاسبة والمراجعة عالمياً .
لابد أن نعترف بأن مهنة المحاسبة والمراجعة لها أبعاد ثلاثة تتمثل في الأتي :
أولاً : التطورات العلمية التي ترتكز على أجراء بحوث متقدمه تنعكس أثارها على أداء المحاسب أو المراجع أو المدقق خاصة مع تزايد الطلب على البيانات والمعلومات التي تجاوزت القيم المالية إلى " القيم الكمية " خاصة عندما نقوم بأعمال الرقابة عن طريق الإفصاح والشفافية لكل المتعاملين أو المستفيدين من ناتج تطبيق نظم المحاسبة والموازنات وبرامج الأداء وكل التحولات التي تحدث في قضايا القياس الاقتصادي الذي كان في العادة قاصرا على القياس المالي أو حتى الاهتمام المحدود بإمساك الدفاتر ، وتجاوز العصر المهمات المحدودة إلى أفاق أوسع من خلال استخدام الحاسبات الالكترونية والقدرات المتاحة لتخزين المعلومات والتوسع في استخدامها .
وفى ظل هذه التطورات أرى انه من الضروري أن تقود أقسام المحاسبة والمراجعة بالجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحوث المتخصصة برنامجا قوميا لمناقشة وبحث قضايا المحاسبة والمراجعة في حالة التحول للمنهج الاقتصادي من الاشتراكية إلى الليبرالية ( التي قد تكون مطلقه أو منضبطة ، وتسعى إلى إحداث التوازن بين العوائد المالية والاقتصادية إلى القيمة المضافة الاجتماعية، باعتبار أن هناك مسئوليه قوميه لضرورة بيان المعلومات والبيانات الصحيحة الصادقة للجماهير العريضة في كل المستويات نتائج المسيرة الاقتصادية التي تمر بها البلاد سواء على المستوى المحلى أو الإقليمي العربي ..
واقترح أن تخصص جوائز لأحدث بحوث يقدمها الباحثون سواء بالجامعات أو الجمعيات أو حتى العاملين في مجال المحاسبة والمراجعة في كافة قطاعات العمل ، على أن يعين برنامج محدد للبحوث وقواعد للحكم على ما يقدم من بحوث ودراسات مع التركيز على النواحي التطبيقية وبالتالي تعتبر هذه خطوه نحو تشجيع الباحثين وبالتالي تكوين مكتبه عربيه غنية بالتراث .. وسوف يقوم المعهد المصري للمحاسبين والمراجعين بطرح هذا المشروع للتنفيذ اعتبارا من عام 2008 وقد يخصص بعض المحاسبين سواء من الأساتذة المزاولون أو الذين ينتمون إلى جمعيات المحاسبة أو المالية أو الاقتصاد دعم هذا النشاط العلمي الذي نحن أحوج ما نكون إليه حاليا وهناك بيننا الدكتور حسن عوده الذي وصل بأبحاثه إلى العالمية .
ثانياً : لا شك أننا نعلم تماماً أن مهنة المحاسبة والمراجعة لا تقتصر على الاستفادة من البحوث العلمية وحدها ولكنها مهنه تعتمد على " الممارسة المهنية " وبالتالي هناك خبرات مكتسبه من التطبيق العلمي والفعلي في كافة قطاعات العمل الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والإنساني بصفه عامه ، وهنا نحن أحوج ما نكون إلى تجميع هذه الخبرات في صور ما يسمى (Case Studies) تشكل إذا ما تم تسجيلها بصدق وأمانه ذخيرة للقائمين على التدريس أو التدريب أو التحديث .. وهنا نحن أحوج ما نكون إلى خبرات المكاتب المهنية ، على أن تنشر هذه الحالات وتسوق باعتبار أنها تجارب وطنيه أو إقليميه ، ولا يصح أن نستمر في الاعتماد على ما تقدمه المعاهد أو المجلات أو الكتب الواردة من الخارج وهنا لابد لمراكز التدريس والتدريب بتجميع هذه الدراسات التطبيقية وإتاحتها للعاملين في مجال المحاسبة والمراجعة وعلى الأخص للمكاتب الناشئة أو التي لا تتوافر لديها الإمكانيات للحصول على مثل هذه الدراسات ولا شك أن جمعية المحاسبين والمراجعين بمصر والعالم العربي والمعاهد المتخصصة على استعداد للمشاركة في هذا المشروع الحيوي ( تسجيل الخبرات وعلى الأخص في القطاعات الرئيسية ) وبالتالي يكون في هذا العمل إثراء للمكتبة العربية .
ثالثا : ونحن نتحدث عن التحديات والتحديث لا يمكن الاعتماد فقط على نتائج البحث العلمي في مجال المحاسبة والمراجعة ، ولا استخدام المعايير والإرشادات ، ولا حتى الرقابة على أداء العاملين في المهنة بل لابد أن نعطى أهميه خاصة لسلوكيات العاملين في هذه المهنة التي لابد أن يكون الأداء فيها من خلال أفراد يتمتعون بالسمعة الطيبة والصدق والأمانة يعنى ( ناس عاشقين العمل بكفاءة ) سواء مزاولون لها داخل وحدات النشاط سواء في القطاع الحكومي أو العام أو الأهلي أو التعاوني ويحتاج ذلك إلى الاتفاق على " ميثاق العمل المهني " في مجال المحاسبة والمراجعة بكل فروعها ويتم مراقبته بكل الجدية ثوابا وعقابا حتى نرتقي سمعة العاملين في هذه المهنة ، وبالتالي يصبح من الضروري أن يعاد النظر في طرق تكليف المحاسبين والمراجعين بحيث لا تتحول المهنة إلى احتكارات ويأخذ صغار العاملين الفتات وهذا يحتاج إلى دور فاعل من الهيئات القائمة بالإشراف على هذه المهنة الحيوية وقد يكون المجلس الأعلى الذي سوف ينشأ في ظل مشروع قانون المزاولة الذي نأمل أن يتم اعتماده في الدورة القادمة لمجلس الشعب في مصر ويحتوى الرد على كثير من التحديات والصعوبات التي تمر المهنة بها بمصر حاليا – وأعتقد انه لابد أن يكون هناك مراجعة للأتعاب تتفق وحجم النشاط والمسئوليات التي يتحملها المحاسبون والمراجعون ، وقد يكون هذا المؤتمر انطلاقا لدعوة بالعمل الجماعي لتكوين مؤسسات عربيه للخبرة المحاسبية والمراجعة والمالية العامة والخاصة بصفه عامه تكون قادرة على استيعاب ((علوم المحاسبة والمراجعة )) واستخدام الحالات العملية لرفع مستوى الأداء وبالتالي يكون لدى المسئولين القناعة برفع المستوى المالي للعاملين في هذا المجال .
أن مؤتمركم اليوم وبحضور أخوه أعزاء من العالم العربي قد يكون خطوه إيجابية لدعم التعاون والمشاركة في تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة على المستوى العربي مع الربط الجاري الآن مع المؤسسات الدولية وغيرها حتى ندخل عصر التكنولوجيا وثورة المعلومات وآليات العمل المصاحبة لها حتى نشعر بأننا نعمل في مجال هام يدخل كل بيت بكل وحده كبرت أو صغرت لأنه يتعلق بحركة الأموال التي هي أمانه في عنق كل واحد منا وأنى واثق أننا جميعاً سوف نتكاتف لتحقيق هذه الأهداف في ظل منظومة لما يعرف بمنظومة الجودة الشاملة سواء في العمل أو التعامل في مناخ للمنافسة الشريفة والتعامل بل والتكافل الاجتماعي مع التركيز على جودة التعليم والتأهيل والتدريب المستمر وهذا يكون لنقابة التجاريين بشعبها المختلفة قد ساهمت في دعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في مصر والعالم العربي .
وعلى الله التوفيق
وكل عام وأنتم بخير مع تحيات
مكتب مجموعة الفتح للمحاسبة و المراجعة و الخبرة الاستشارية
محاسبون قانونيون و خبراء ضرائب و مستشارون
62 ش الجمهورية - وسط البلد - ميدان رمسيس - القاهرة
ت : 25913769 - 25927308
ساحة النقاش