|
بدأت مأموريات الضرائب تنفيذ خطة المصلحة لتصفية المنازعات القديمة وتسوية الملفات الضريبية القديمة وتحصيل المتأخرات المتراكمة لدي الممولين والتي تجاوزت قيمتها 64 مليار جنيه.
قررت المأموريات فتح باب الطعن في الحالات التي تم ربط الضريبية فيها لعدم الطعن ولم يكن علم الوصول مستوفيا للبيانات الاساسية الواردة في التعليمات التنفيذية للفحص رقم 40 لسنة 1999. وكذلك في حالة عدم وجود علم الوصول لدي المأمورية.. كما فتحت المأموريات باب الطعن في حالة قيام الممول بالاعتراض علي محضر الحجز خلال ثلاثين يوما من تاريخ توقيعه وذلك دون النظر لتاريخ الربط.
وأصدر محمود محمد علي رئيس المصلحة تعليماته لرؤساء المأموريات بتسريع خطوات إنهاء المنازعات والانتهاء من فحص وربط جميع الملفات حتي نهاية عام .2004
وطالب رئيس المصلحة جميع الممولين الذين لديهم حسابات معلقة عن سنوات ضريبية قبل صدور قانون الضرائب الحالي رقم 91 لسنة 2005 سرعة التوجه فوراً للمأموريات الضريبية المختصة وتسوية هذه الملفات.
من جانبهم أكد الخبراء أن هذه الخطوة ستساهم في إعادة الانضباط للمجتمع الضريبي وزيادة الحصيلة الضريبية.
وأكدوا علي ضرورة ان تسعي المأموريات لحصر الملفات التي تقادمت ضريبتها "مر عليها أكثر من 5 سنوات" وإلغاء الضريبة المستحقة من الربط المستهدف من المأموريات ومنح الممولين حقوقهم عن هذه السنوات طبقا لاقراراتهم المقدمة عنها.
أضاف أن إصدار التعليمات الخاصة بعينة الفحص الضريبي تحتاج لتوضيح بعض العبارات لمنع الخلاف في التفسير بين المصلحة والممولين مثل تحديد الاقرارات ذات المخاطر الضريبية العالية.
أشار إلي أن تعديل قانون الدمغة وإلغاء الضريبة علي 90% من المحررات والمستندات الخاصة بالشركات كان من أبرز إيجابيات العام المالي 2006/2007 بالاضافة الي تخفيض الضريبة علي الاعلانات من 36% إلي 15% مما ساعد في تنشيط السوق.. ونأمل أن يشهد العام الجديد إعادة النظر في مطالبة البنوك بضريبة الدمغة علي أرصدة المتعثرين التي يصعب تحصيلها. وفي الضريبة علي الصرفيات الحكومية والتي حكم بعدم دستوريتها.
أضاف أنه من المنتظر أن تنتهي وزارة المالية من اعداد مشروع قانون القيمة المضافة مع نهاية العام المالي الحالي وهو ما يؤدي إلي القضاء علي مشاكل القانون الحالي لضريبة المبيعات.. مشيرا إلي ضرورة أن يأخذ مشروع القانون الجديد بما نادي به خبراء الضرائب مثل رفع حد التسجيل الي 500 ألف جنيه وأن تكون الواقعة المنشأة للضريبة مرتبطة بما تم تحصيله من ثمن السلعة أو الخدمة وليس علي السعر بالكامل. واعتبار الفائدة التي يحصل عليها التجار للبيع بالتقسيط غير خاضعة لضريبة المبيعات أسوة بما يتم في البنوك.. وأن يتم السماح بخصم ما يتم سداده من ضريبة علي الخدمات أو السلع.
مكتب مجموعة الفتح للمحاسبة و المراجعة و الخبرة الاستشارية
محاسبون قانونيون و خبراء ضرائب و مستشارون
62 ش الجمهورية - وسط البلد - ميدان رمسيس - القاهرة
ت : 25913769 - 25927308
ساحة النقاش