عالم السياسة الإخباري .. نصر الزيادي
       بعد سؤالي من قبل العديد من الأصدقاء والمتابعين لموقعي الالكتروني ( عالم السياسة الإخباري ) وصفحاتي الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي ( الفيس بوك وتويتر ) وكذلك قسم كبير من أعضاء ( رابطة الفكر المستنير ) التي كان لي شرف تأسيسها .. عن رأيي بالأحداث الأخيرة جراء اتخاذ الحكومة رفع الدعم عن أسعار المشتقات النفطية وعما يحدث في وطننا الغالي الأردن .. أقدم لكم ما يلي :
        رأيي دون شك فيما يحدث على ساحات تراب الوطن .. هو مع المطالبة بالإصلاحات .. ومحاربة الفساد والمفسدين مهما علت مراتبهم .. ومع حريات التعبير بشتى صورها .. وضد العبث بأمن الوطن والمواطن .. سواء من الشعب .. أو من الحكومة نفسها .. فالحكومة التي لا تعي تبعات القرارات الظالمة .. في ظل الظروف العصيبة والصعبة .. وفي ظل الاحتقان الشعبي .. تكون في صفوف العابثين بأمن الوطن .. سواء كان ذلك عن قصد منها أو بغير قصد .. وعليها أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن كل ما حدث .. من بعد اتخاذ القرار الجائر .. بحق الوطن والمواطن .. على حد سواء .
     أما التخريب والسلب والنهب .. فأرى أن من يقف خلفه .. قوى الفساد .. لتدنيس سمعة ( ردة الفعل الشعبية ).. وتصويرها على أنها ليست سلمية .. لكسب الرأي العام.. في تنفيذ منع حريات التعبير .. تحت هذه الحجة الواهية .. والضرب بيد من حديد .. لكل من تسول له نفسه بالاعتصام أو المظاهرات .. وتكون قد كسبت الرأي العام الى جانبها .. ليصفق لهم ويبارك الشارع قمعهم للحراكات السلمية .. فالصور التي تناقلتها وكالات الأنباء العالمية .. وكاميرات التلفزة .. نشاهد إن المسيرات والاعتصامات تكون في الميادين .. أو في إحدى الساحات .. ولم نشاهد أحدا منهم يحمل سلاحا .. أو هراوة .. ولم نشاهد أحدا منهم أيضا يقوم بعمليات سلب أو نهب أو تخريب .. أو اعتداء .. واعتقد انه ليس من مصلحتهم فعل ذلك .. ويبقى السؤال هنا قائما .. من المستفيد من أعمال الشغب هذه يكون هو خلفها ؟ 

      ولأنني مواطن أولا وأخيرا وللوطن علي واجبات .. وباعتقادي أن كل منا الآن مسئول عن ضياع الوطن فعلينا التحرك بعقلانية . ونبذ العنف من جميع الجهات سواء الشعبية أم الأمنية .. وعلينا المحافظة على الممتلكات .. العامة منها والخاصة .. وعلى الحراكات أن لا تسمح بتواجد هؤلاء بينهم .. والكشف عن هوياتهم .. وتعريتهم أمام الجميع .. والتوثيق لأفعالهم ما أمكن .. وتسليمهم ليد العدالة .. وان تحافظ على سلمية المسيرات والاعتصامات .. وعدم التراجع عنها حتى تتحقق مطالبها السامية .. والتراجع من قبل الحكومة عن هذا القرار الجائر بحق الوطن والمواطن .. فالمواطن منهك قبل رفع الأسعار .. فما بال حكومتكم من حال المواطن بعد رفع الأسعار الجائر والمجحف واللا مسئول .
     أما من يتبجح بالوطنية الزائفة .. ويغيّب إظهار الحقيقة عن النظام .. فهو شريك في الجرم نفسه .. فيظهر البعض منهم على بعض الفضائيات الأردنية .. أو من خلال الاتصالات الهاتفية .. ويعلن انه مع قرار الحكومة .. فإنني أؤكد أنه لو تم استفتاء الشعب وسؤاله من يريد أن ترفع عليه الأسعار .. ومن لا يريد .. وان من يريد رفعها سترفع عليه .. فستظهر وطنيته الزائفة حينها .. ولن نجد لهؤلاء من اثر .
فعلى الحكومة التراجع عن هذا القرار فورا .. وإيجاد حلولا عقلانية .. تسلم الوطن والمواطن .. من تبعات هذا القرار الجائر .. ولتبدأ على الفور .. استعادة الأموال المنهوبة والمسلوبة والمختلسة من الفاسدين ومن ثم محاسبتهم فورا .. خيرا لهم من نبش قبور المواطنين الموتى وهم على قيد الحياة .
نصر الزيادي 
عمان - الأردن
17-11-2012