الارتباك يسود بنوك القطاع العام بعد قرار تطبيق الحد الأقصى للأجور

فاروق العقدة محافظ البنك المركزى

كتب أحمد يعقوب

قالت مصادر مصرفية مسئولة بعدد من البنوك العاملة فى السوق المحلية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن حالة من الارتباك تسود حاليا بين قيادات وكبار مسئولى بنوك القطاع العام الـ6 فى أعقاب تصريحات وزير المالية، الدكتور ممتاز السعيد لـ"اليوم السابع"، والتى قال فيها إن تطبيق الحد الأقصى للأجور بالبنوك العامة والمملوكة للدولة سوف يدخل حيز التنفيذ بداية مارس القادم.

وأضافت المصادر، أن أجور ودخول رؤساء وقيادات البنوك العامة، تصل إلى مئات الآلاف من الجنيهات شهرياً، موضحين أن متوسطات الحد الأدنى للأجور بالبنوك العامة يصل إلى 3000 جنيه، بعد الاحتجاجات التى اجتاحت عدد من البنوك خلال العام الماضى للمطالبة بإصلاح الهياكل المالية ورفع الأجور، مضيفين أن الحد الأقصى للأجر لقيادات البنوك العامة سوف يصل إلى 105 آلاف جنيه شهرياً، ما يعادل 35 ضعفاً من متوسط الحد الأدنى للأجور الحالى.

وعن تطبيق القرار على موظفى البنك المركزى، قالت المصادر، إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، واللائحة الداخلية المنظمة والخاصة بالمرتبات والأجور بالبنوك، لا تنص على الالتزام بالحد الأقصى للأجور، بالبنوك العامة، و"المركزى"، ومتوسطات الأجور الموجودة بقطاعات الدولة الحكومية الأخرى.

وقال الدكتور صلاح جودة، مدير مركز الدراسات الاقتصادية، لـ"اليوم السابع"، إن تطبيق قرار الحد الأقصى للأجور على بنوك القطاع العام، الـ6 وهى بنوك "الأهلى" و"مصر" و"القاهرة" و"العقارى المصرى العربى" و"التنمية الصناعية والعمال المصرى"، يوفر نحو 52 مليار سنوياً، تمثل إجمالى الفارق بين مستويات الأجور لرؤساء البنوك والقيادات المصرفية.

وكان الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية، قال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن تطبيق الحد الأقصى للأجور وربطه بالحد الأدنى، بالبنوك العامة والمملوكة للدولة، سوف يدخل حيز التنفيذ بداية مارس القادم، بعد صدور مرسوم بقانون من المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل عدة أسابيع، وتفعيل القرار على مؤسسات الدولة بداية شهر يناير الماضى، موضحاً أنه بالنسبة للبنوك العامة، يختلف الأمر نظراً لاختلاف الحدود الدنيا للأجور بها، عن باقى مؤسسات الدولة، وفقاً للوائح المالية المنظمة للعمل الداخلى بكل بنك من البنوك المملوكة للدولة.