كتبت / دينا على مصطفى
أثارت قضية تبعية جزيرتي “تيران وصنافير” جدلاً واسعاً علي المستوي الإقليمي والدولي خاصةُ بعد قرار المحكمة الإدارية العليا برفض طعن الحكومة المصرية ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر و السعودية، واستمرار السيادة المصرية علي الجزيرتين، وتباينت الآراء حول القضية في مختلف وسائل الإعلام الدولية والعربية تجاه القضية.
البداية كانت حينما تساءلت صحيفة “بي بي سي” إلي أين ستمضي علاقة مصر والسعودية بعد الحكم في قضية تيران وصنافير وإلى أي حد يمكن أن يؤثر هذا الحكم على العلاقة بين الرياض والقاهرة؟!.
وكانت المحكمة الإدارية العليا في القاهرة أصدرت قرارا الاثنين الماضي 16 يناير الجاري قضى برفض طعن الحكومة المصرية في حكم بطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، واستمرار السيادة المصرية على الجزيرتين.
كما تجاهلت معظم الصحف السعودية الإشارة إليه باستثناء صحيفة “عكاظ” التي استشهدت بآراء نواب في البرلمان المصري مؤيدين لسعودية الجزيرتين، وبخبراء قانونين مصريين صرحوا لها أن هناك جولات أخرى تنتظر هذا الملف.
وبحسب الصحيفة، يشكل هذا الحكم بداية مرحلة جديدة من الصراع القانوني والسياسي بين المؤيدين والمعارضين للاتفاقية داخل مصر، وربما يثير مشاكل قانونية مع السعودية بشأن السيادة على الجزيرتين قد يدفع الرياض إلى اللجوء للتحكيم الدولي.
وإذا كانت الرياض تتبنى موقف الانتظار والترقب من مجريات الأمور دون إبداء رأي حول تطوراتها، فإن القاهرة تشهد موقفا لقطاع واسع من الجماهير يرفض أي تنازل عن السيادة على تيران وصنافير.
صحيفة “الإندبندنت” البريطانية, بدورها قالت إن الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا في مصر حول بطلان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية, يتسق مع حقائق التاريخ.
وتابعت الصحيفة، ” تاريخ تلك الاتفاقية يسبق تاريخ تأسيس المملكة العربية السعودية عام 1932, ولذا فإن سيادة مصر على الجزيرتين, أمر مؤكد لا جدال فيه”, حسب تعبيرها.
وأشارت الصحيفة إلى أن البعض يربط بين اتفاقية التنازل عن الجزيرتين, والمساعدات الضخمة التي قدمتها السعودية لمصر منذ الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي.
ذكرت “وكالة الأنباء الفرنسية” أن القاهرة سوف تفعل كل ما بوسعها للحفاظ علي علاقاتها القوية مع المملكة العربية السعودية بحسب خبراء بعد الحكم القضائي، الذي صدر ضد خطط الحكومة لنقل السيطرة علي جزيرتين في البحر الأحمر إلي الرياض.
وأكدت أن الحليفان زاد بينهما التوتر في الأشهر الأخيرة خاصةُ بعدما قللت القاهرة جهودها في دعم السعودية في سوريا واليمن، ورغم أن الحكم الذي صدر الأثنين الماضي سوف يؤجج المخاوف في الرياض، إلا أن محللين يقولون إن الحكومة المصرية التي تعتمد علي الرياض للحصول علي دعم مالي سوف تتخذ خطوات لضمان ألا يصل النزاع إلي أبعد مكن ذلك.
كما أكد اللواء متقاعد من القوات المسلحة السعودية أنور عشقي أن ملكية السعودية للجزيرتين مرسوما في حدود المملكة منذ الاعتراف بها كدولة، وأن كل ذلك موثق.
وأشار عشقي إلى أن المسألة غير مرتبطة ارتباطا مباشرا بالجزيرتين، ولكن هذا جاء في إطار ترسيم الحدود.
وأوضح أن قرار المحكمة الإدارية المصرية العليا الذي قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وبتأييد مصرية الجزيرتين، هو شأن مصري داخلي، والمملكة لا تريد التدخل في ذلك، مضيفا أن المحاكم الداخلية ليس من شأنها البت في قضايا دولية.
فيما رصدت صحيفة “الشروق” المصرية، 20 وثيقة رسخت عقيدة “الإدارية العليا” بمصرية “تيران و صنافير”، و تضمنت الوثائق اتفاقيات دولية و قوانين و لوائح و قرارات تنظيمية خارجية و داخلية تؤكد السيادة المصرية.
ومن جانبه، طرح الخبير الاقتصادي عبدالخالق فاروق، فكرة طباعة حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن المقدم على حكم بطلان اتفاقية ترسيم لحدود البحرية.
وعلق المحامي طارق العوضي، على بطلان الطعن المقدم على ترسيم الحدود البحرية للجزيرتين مع السعودية وإلزام الجهة الطاعنة بدفعه المصاريف، عبر تغريدة له عبر موقع التدوينات المصغر “تويتر”قائلا: “حكم تيران وصنافير نهائي وقابل للنفاذ ولا يستطيع البرلمان ولا الحكومة والسعودية تغييره!”.
وكان المحامي خالد علي، عضو هيئة الدفاع في قضية تيران وصنافير، الشعب المصري قد تبني حملة مجتمعية لحماية حكم المحكمة الإدارية العليا والذي قضى الاثنين الماضي برفض طعن الحكومة على بطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية وأحقية مصر في جزيرتي تيران وصنافير.
