قالت غادة والي، وزيرة التضامن، إن العنف أصبح سمة لهذا المجتمع الذي دائما ما كان يوصف بأنه مسالم، مما يستدعي دراسة أسباب هذا العنف، ومحاولة الحد منه ومواجهته، مشيرة إلى أن العنف ضد المرأة أصبح «شديد الخطورة» بجوانبه المتعددة من عنف جنسي وجسدي ونفسي.

جاء ذلك خلال إطلاق المجلس القومي للمرأة، والجهاز المركزي للإحصاء، وصندوق الأمم المتحدة للإسكان، الأربعاء، دارسة بعنوان «مسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي بمصر لعام 2015»، في مؤتمر صحفي، حضره ممثلون عن الجهات الثلاثة التي عملت على تنفيذ الدراسة.

وأشارت إلى التشريعات التي تعمل على حماية حقوق النساء، وعلى رأسها دستور 2014، فضلا عن تمثيل المرأة بمجلس النواب، والذي يشهد أكبر نسبة تمثيل للنساء في برلمانات مصر.

ولفتت إلى أن ثقافة المجتمع التي تتكون من مناهج التعليم والخطاب الديني والثقافي، أكثر خطورة من التشريعات، مؤكدة على أهمية الدراسة الصادرة عن «القومي للمرأة»، والتي تعد بمثابة «جرس إنذار» بشكل علمي وموثق.

وأضافت أن المرأة المصرية هي سند المجتمع؛ فهي أول من نزل في الانتخابات، وشاركة في الفعاليات السياسية، مؤكدة أن دعم قضايا المرأة هو دعم لقضايا حقوق الإنسان.

ومن جانبها، وجهت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، الشكر للجهاز المركزي للإحصاء وصندوق الأمم المتحدة على دعمه للمجلس القومي للمرأة، في إنجاز تلك الدراسة التي بدأ العمل بها منذ رئاسة د. ميرفت التلاوي، للمجلس.

وقالت رئيس القومي للمرأة، إن الدولة المصرية خطت خطوات جادة لمكافحة العنف ضد المرأة منذ عدة سنوات سواء بمجال تعديل التشريعات، ووضع الاستراتيجيات، والسياسات والبرامج، إلا أنه لا تزال هناك فجوة في توفير الحماية الكاملة للمرأة والفتاة ومعاقبة الجناة.

وأوضحت أن الدراسات أظهرت أن هناك نسبة عالية من النساء اللاتي يتعرضن للعنف سواء بمجال العمل أو الشارع أو داخل الأسرة، إلا أنه لا توجد حتى الآن إحصاءات دقيقة عن حجم هذا العنف بمصر أو ما يكبده هذا العنف من خسائر على الاقتصاد الوطني.

وشددت على أن مواجهة العنف ضد المرأة يعتبر من أولوية وليس رفاهية، مطالبة مجلس النواب بالعمل على الخروج بقانون شامل لمواجهة العنف ضد المرأة.