كتبت مريم عادل نورالدين

مائة يوم فقط هي المدة المحددة للحكومة المصرية التي تشكلت مؤخرا برئاسة المهندس شريف إسماعيل، لتكون هذه المهلة التحدي الأول الذى تواجهه الحكومة.

فبحسب الدستور المصري المعدل في عام 2014، وبحسب القرارات المنظمة لعملية الانتخابات البرلمانية، فإن قائمة الفائزين بعضوية البرلمان الجديد سوف تعلن بشكل رسمي يوم العشرين من ديسمبر المقبل، وسيعقد البرلمان الجديد أولى جلساته أواخر شهر ديسمبر، ما يعني أنه يتعين على الحكومة التقدم باستقالتها بمجرد إتمام كل هذه الإجراءات.

وبحسب الخبير السياسي والقانوني، عصام شيحة، مساعد رئيس حزب الوفد، فإن أولى المهام التي سيمارسها البرلمان الجديد، هو الاقتراع على اسم الشخص الذى سيقوم بترشيحه الرئيس المصري لشغل منصب رئيس الوزراء.

ويعد هذا اختصاصا جديدا أضيف لاختصاصات البرلمان ضمن التعديلات التي أجريت على الدستور المصري عقب احتجاجات الثلاثين من يونيو عام 2013.

وأضاف شيحا أن تحدي المهلة السابقة لتشكيل البرلمان هو التحدي الأبرز الذي يواجه حكومة شريف إسماعيل، فخلال هذه المائة يوم لن تكون الحكومة مطلقة اليد في الدخول في كافة التحديات التي تواجهها الدولة المصرية.

وتبابع "ستقتصر جهود الوزراء على الملفات العاجلة التي تتمثل في المضي في استكمال جهود مكافحة الإرهاب التي بدأتها الحكومات المتعاقبة منذ احتجاجات الثلاثين من يونيو عام 2013، التي أسفرت عن إقصاء الرئيس الأسبق محمد مرسي وجماعة الإخوان من تصدر المشهد السياسي التنفيذي، وهو ما تزامن معه جنوح الجماعات المسلحة المساندة لجماعة الإخوان إلى استخدام العنف في سيناء وفي عدد من المحافظات المصرية، في محاولة لعرقلة الجهود لتنفيذ خطة خريطة المستقبل التي أعلنت في الثالث من يوليو عام 2013، وأيضا لمحاولة استعادة السلطة لصالح جماعة الإخوان.

وأسفرت الحملة الأمنية المكثفة التي أطلق عليها "حق الشهيد" عن مصرع المئات من المسلحين وسقوط آخرين من المشتبه بهم، كما أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات والعبوات الناسفة وتدمير أعداد كبيرة من السيارات والدراجات النارية التي تستخدمها العناصر المسلحة في تنفيذ هجماتها ضد أفراد ومنشآت الجيش والشرطة بسيناء.

ويعد ملف مواجهة الفساد هو التحدي الأهم الذي يواجه الحكومة المصرية الجديدة، خصوصا بعد الخطوات التي تم اتخاذها في أعقاب الكشف عما عرف إعلاميا بقضية الفساد بوزارة الزراعة، التي طالت الاتهامات فيها وزير الزراعة السابق، الذي تم توقيفه على ذمة الاتهامات بعد أن تقدم باستقالته مباشرة بتوجيهات من الرئيس المصري.

وكان تعامل النظام المصري الحالي مع هذه القضية وتأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استمرار حكومته في المضي وبقوة وحسم في مواجهة الفساد بكافة صوره، كانت هذه علامات تؤكد على أن الحكومة الجديدة، خلال الفترة المحددة لها، ستكون معنية باستكمال مواجهة الفساد.

كما ستبقى ملفات تسيير الحياة اليومية للمصريين، خصوصا فيما يتعلق بتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية وكميات الوقود اللازمة للاستخدامات المختلفة، ضمن المهام العاجلة التي ستتكفل الحكومة بتنفيذها خلال المهلة المحددة لها لحين تشكيل البرلمان الجديد.