النموذج الموحد الرسمي "عقد أمتياز تجاري"

أنه في يوم   /  /  14هـ الموافق  /  /  19م تم الاتفاق بين كل من :

1. ................................. ومقره (أو مركزه الرئيسي) ................. ويمثله في هذا العقد .................. وجنسيته ....................

   (طرف أول – مانح الامتياز)

2. ............................. ومقره (أو مركزه الرئيسي) .......... ويمثله في هذا العقد ............... وجنسيته ...................

   (طرف ثاني – صاحب الامتياز)

   تمهيد

           بناء على رغبة الطرفين في إيجاد علاقة تعامل فيما بينهما لخدمة مصالحهما المشتركة وتحديد حقوق والتزامات كل طرف نجاح الآخر ولما كان لدي الطرف الأول منتجات يود ترويجها أو أنتاجها وتوزيعها في بلاد أخري. وبناء على رغبة الطرف الثاني القيام بتجميع المنتجات أو تقديم الخدمات الخاصة بالطرف الأول بصفته صاحب امتياز فقد تم الاتفاق بين الطرفين على ما يلي :

   البند الأول

           يعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد.

   البند الثاني

           اتفق الطرفان على ان يقوم الطرف الثاني بصفته صاحب الأمتياز عن الطرف الأول بانتاج وتوزيع المنتجات والقيام بالخدمات موضوع العقد وذلك باسمه ولحسابه الشخصي.

   البند الثالث

           موضوع هذا الامتياز المنتجات والخدمات الخاصة للطرف الأول والمبينة فيما يلي ...........................................................................................................

           ونوعية المنتجات او الخدمات المشمولة بهذا العقد هي :..........................................................................................................

   البند الرابع

   يتحدد النطاق المكاني لسريان هذا العقد بـ.........................................................................................................

   (يوضح ما إذا كان عاماً للمملكة العربية السعودية أو خاصاً بمنطقة معينة فيها).

    

    

    

   البند الخامس

           مدة سريان هذا العقد ............................. سنوات تبدأ من ................... وتنتهي في ....................... قابلة للتجديد لمدد مماثلة ما لم يخطر احد الطرفين الآخر كتابة بخطاب مسجل بعدم رغبته في التجديد قبل انتهاء المدة الأصلية أو المجددة بثلاثة أشهر على الأقل.

   البند السادس

           يقوم الطرفان بتنفيذ العقد طبقاً لاحكامه وبما يتفق وقواعد العرف التجاري وبطريقة تلائم ما يتطلبه حسن النية ويشتمل هذا الالتزام ما يعتبر من مسلتزمات العقد طبقاً للتعامل التجاري.

   البند السابع

           يلتزم الطرف الأول بأن يضع أسمه التجاري واشاراته ورموزه وعلاماته التجارية والصناعية كذلك خبراته ومهاراته تحت تصرف الطرف الثاني (صاحب الأمتياز) كما يسمح له بتجميع المنتجات او تقديم الخدمات بصفة دورية على سبيل الاحتكار في المنطقة محل العقد وكذا مساعدته في كل ما يعاونه على الانتاج واعداد مواد الدعاية.

   البند الثامن

           يضمن الطرف الأول جودة مواد الإنتاج التي قد يحتاج إليها صاحب الامتياز ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة في الجمهورية وإذا ثبت لدي الجهات المعنية وجود مخالفة للمواصفات فيتم ارجاع البضاعة إلى الطرف الأول وعلى نفقته فضلا ًعن حق الطرف الثاني في المطالبة بالتعويض المناسب عما أصابه من أضرار.

   البند التاسع

           يقع على الطرف الثاني عبء توفير المقر الذي يباشر فيه تجميع الانتاج والبيع او التوزيع وممارسة العمل بجهازه الخاص بعناية الرجل الحريص، وله الاستعانة بالمهارات والخبرات الفنية من قبل الطرف الأول.

   البند العاشر

           يستحق الطرف الأول قبل الطرف الأول عمولة قدرها .......................... من قيمة الاشياء المباعة في منطقة العقد.

   البند الحادي عشر

   يلتزم الطرف الأول بالآتي :

1. مساعدة الطرف الثاني في كيفية تنظيم مشروعاته والأسس التي تقوم عليها تجارته.

2. أمداد الطرف الثاني بمواد الانتاج والدعاية والخبرات والمهارات الفنية وتدريب موظفيه.

3. تمكين الطرف الثاني من استعمال علامة المنتج أو السلعة أو الخدمات محل التعاقد.

    

    

   البند الثاني عشر

           للطرف الثاني الحق في المطالبة بالتعويض عما اصابه من أضرار طبقاً للعقد أو العرف التجاري في الحالات الآتية :

1. إذا سحب الطرف الأول الامتياز في وقت غير مناسب أو بسبب لابد للطرف الثاني فيه.

2. إذا رض تجديد مدة عقد الامتياز بعد نهاية مدته الأصلية – بالرغم من كل اتفاق مخالف – إذا أثبت أن نشاطه قد أدي نجاح ظاهر في انتاج وتوزيع الطرف الأول أو في زيادة عملائه ما لم يثبت الطرف الأول أن عدم التجديد يعود لأسباب قوية تبرر ذلك.

3. إذا أخل الطرف الأول بأحد الالتزامات المنصوص عليها في نظام الوكالات التجارية أو في هذا العقد.

   البند الثالث عشر

           للطرف الأول الحق في المطالبة بالتعويض عما أصابه من أضرار طبقاً للعقد أو العرف التجاري.

   البند الرابع عشر

           تتم تسوية المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ هذا العقد والتي يتعذر حلها ودياً بين الطرفين عن طريق التحكيم أمام جهة تحكيم محلية (أو خارجية) يتم الاتفاق عليها.

   البند الخامس عشر

           تسري على هذا العقد أحكام الانظمة المعمول بها في الجمهورية المصرية العربية.

   البند السادس عشر

           حرر هذا العقد من ثلاث نسخ احتفظ كل من طرف بنسخة منها للعمل بموجبها ويتولي الطرف الثاني تقديم النسخة الثالثة لوزارة التجارة لاتمام اجراءات القيد في سجل الوكالات التجارية.

   الطرف الأول (مانح الأمتياز)                   الطرف الثاني (صاحب الأمتياز)

           الأسم : .....................................      الأسم : ....................................

           التوقيع: ....................................      التوقيع: ....................................