‏إصــابة عمــل

السيد الاستاذ المستشار/

‏رئيس محكمة القضاء الإدارى (بالقاهرة أو الأقاليم)

الديباجة الرئيسية:

ضـد

‏السيد/ وزير ................... أو رئيس مجلس إدارة هيئة ............... أو محافظ.............. والسيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات........................

‏أو/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية..............

المدعى يعمل بوزارة ....................... أو هيئة ............... أو محافظة.............. وقد تم تكليفه بعمل إضافى بإنشاء......... وأثناء قيامه بالعمل أحس بألم شديد تم نقله على أثره إلى المستشفى وقد استلزم الأمر ‏إجراء جراحة ترتب عليها عجزه بنسبة ............................... وقد أجرت جهة الإدارة تحقيقا فى هذا الخصوص إلا أنها لم تتخذ إجراءات إحالته إلى الجهة الطبية المختصة لتقدير نسبة العجز وصرف المستحقات التأمينية وقد تقدم لهيئة التأمينات بطلب لعرض النزاع على لجنة فحص المنازعات إلا أنها لم تتخذ شيئا فى هذا الصدد مما دعاه إلى رفع دعواه للحكم:

‏باعتبار الإصابة التى حدثت في ...................... إصابة عمل بنسبة عجز.............. مع ما يترتب على ذلك من آثار.

‏ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى أنه يبين من الأوراق أن الأعمال التى أسندت إلى المدعى بتكليف من جهة عمله الأصلية تقتضى بحسب طبيعتها أن تؤدى في أوقات محددة وأن ذلك يتطلب بذل مجهود إضافى يفوق المجهود العادى فمن ثم يكون قد توافر فى إصابته اشتراطات اعتبارها إصابة عمل.

‏(الطعن رقم 2864 لسنة 30 ‏ق جلسة 13/11/1983 ‏س 34

‏ص 110 شروط اعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد إصابة عمل)

ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى أنه حتى تعتبر إصابة العامل إصابة عمل يجب توافر الشروط الآتية:

‏1     - الضرر الجسمانى وهو يشمل كل أذى يلحق بجسم العامل ظاهرا كان أو خفيا داخليا أو خارجيا كالجرح وكسور العظام.

1. أن تقع الإصابة نتيجة لحادث فجائى لا يستغترق عادة سوى وقت صغير.  

2. ‏أن يكون الضرر الجسمانى ناشئا عن سبب خارجى عن الجهاز العضوى كأن ينجم عن قوة طبيعية أو تصرف أو فعل من الغير.

   ‏انحناء المدعى لحمل ربطة ملفات لوضعها فوق الدولاب ترتب عليه إصابة بانزلاق غضروفى - اعتبار الإصابة إصابة عمل.

   ‏(الطعن رقم 2514لسنة 32 ‏ق جلسة 26/2/1994)