محكمة القضاء الإداري المصرية هي محكمة تصنف كجزء من القسم القضائي في مجلس الدولة المصري، وقد اتخذت هذه المحكمة قرارات هامة، حيث ألغت بعض القرارات الحكومية. يعد قرار المحكمة قرارا من الدرجة الأولى، أي أن هذا القرار يمكن استئنافه أمام المحكمة الإدارية العليا. [1]
[عدل] بعض الأحكام التي أصدرتها المحكمة
- 8 مايو 2007م: قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الحسيني بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية- بوصفه الحاكم العسكري- بإحالة 40 من معتقلي الإخوان المسلمين إلى المحاكمة العسكرية، وذلك للمرة الأولى التي يَصدُر فيها حكمٌ بالطعن على قرار رئيس الجمهورية[2].
- 11 نوفمبر 2008م: قضت المحكمة بوقف قرار الحكومة بمنع حملة كسر حصار غزة من الوصول إلى معبر رفح البري، وهي الدعوى التي أقامها الدكتور أحمد رامي عضو مجلس نقابة الصيادلة و25 فردًا من أعضاء اللجنة الشعبية لمواجهة حصار غزة ضد كلٍّ من: رئيس الجمهورية، اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية، المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع، بصفتهم؛ طعنًا على قرار الحكومة المصرية منع قوافل حملة كسر الحصار مؤخرًا عن الذهاب لمعبر رفح القضاء الإداري يوقف قرار الحكومة منع حملة كسر الحصار، إخوان أون لاين، 11 نوفمبر 2008م.
- 16 نوفمبر 2008م: قضت محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار الحكومة بطرد أهالي جزيرة القرصاية من أراضيهم، وتقنين أوضاع أهالي الجزيرة، وقضت بأحقية أهالي القرصاية في جزيرتهم [3].
- 18 نوفمبر 2008م: فقد قضت المحكمة بوقف قرار الحكومة بتصدير الغاز الطبيعي إلى عدة دول من بينها إسرائيل. حيث أن الحكومة اتفقت على تصدير الغاز الطبيعي لعدة دول أجنبية. ويحدد القرار سعر الغاز وكميته ويمنع تغيير الأسعار لمدة 15 سنة. يأتي هذا بعد أن أقرت الحكومة أن سعر الغاز الذي يصدر إلى إسرائيل أقل من الأسعار العالمية[1].
- 25 نوفمبر 2008م: أصدرت المحكمة حكما بإلغاء قرار وزارة الداخلية بإنشاء وحدة الحرس الجامعي داخل جامعة القاهرة، وكلَّفت الجامعة بإنشاء إدارة أمنية مدنية تكون تابعةً لرئيس الجامعة مباشرةً وليس وزارة الداخلية [4]
- 23 ديسمبر 2008م : قضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالي ورئيس جامعة الإسكندرية بنقل وبيع مقر جامعة الإسكندرية بحي الشاطبي إلى منطقة أبيس [5].
- 6 يناير 2009م: قضت المحكمة، للمرة الثانية، في جلستها باستمرار تنفيذ الحكم السابق إصداره منها والذي قضى بوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية وإلزام الحكومة بتنفيذ الحكم بمسودته، وذلك في تحد لطعن الحكومة علي الحكم السابق وقبل نظره يوم 2 فبراير 2009.وقضت المحكمة بقبول الاستشكال المقدم من السفير السابق بالخارجية المصرية إبراهيم يسري، الذي سبق له الحصول على هذا الحكم في 18 نوفمبر 2008م على ضوء دعواه التي أقامها مطالبا بوقف قرار بيع الغاز المصري لإسرائيل بأسعار أقل من الأسعار العالمية على اعتبار انه ينتقص من السيادة الوطنية ومصالح مصر [6].
[عدل] مراجع
- ^ أ ب محيط، محكمة القضاء الإداري المصرية تقرر وقف تصدير الغاز إلى إسرائيل، محيط،, 18 نوفمبر 2008م، ولوج في 27-11-2008
- ^ مجلس الدولة يوقف قرار رئيس الجمهورية بإحالة الإخوان إلى المحاكمات العسكرية، إخوان أون لاين، 8 مايو 2007م
- ^ بأحقية أهالي القرصاية في جزيرتهم، إخوان أون لاين، 16 نوفمبر 2008م
- ^ القضاء الإداري يطرد الأمن خارج جامعة القاهرة، إخوان أون لاين، 25 نوفمبر 2008م
- ^ القضاء الإداري يوقف قرار بيع جامعة الإسكندرية، إخوان أون لاين، 23 ديسمبر 2008م
- ^ محكمة مصرية تمنع للمرة الثانية تصدير الغاز لإسرائيل، نسيج الإخبارية، 16 يناير 2009م
 |
بوابة مصر |
ساحة النقاش