قبل اكتشاف النفط، تركزت أكثر من 80٪ من سكان ليبيا، والتي كانت أقل من 2 مليون نسمة، في المناطق الريفية، وكان معظم السكان يعملون في الرعي والزراعة والصيد . بعد اكتشاف النفط، بدأت الهجرة تتزايد بشكل متسارع من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية، حيث كانت الأجور مرتفعة والوظائف أقل إرهاقا. أدى ذلك إلي انخفاض عدد العمال الزراعيين في العقد الأول بعد اكتشاف النفط في 1960s . حاولت الحكومة انذاك تشجيع الناس للعودة للعمل الزراعي من خلال منح الكثير من الحوافز للمزارعين وقد ساهم ذلك في أن بدأ عدد العمال الزراعيين بالإزدياد مجددا ولكن ليس بالقدر الكافي فنسبة العمالة الزراعية من مجموع القوى العاملة يعتبر منخفض للغاية.
من خلال دراسة عدد من الإحصائيات (الهيئة العامة للتوثيق والمعلومات و ايضا المنظمة العربية للتنمية الزراعية) نجد أن العمالة في القطاع الزراعي تمثل أقل نسبة من مجموع القوى العاملة. ففي الفترة (1970-2004) كان متوسط العمالة في قطاع الإدارة العامة 16٪، والخدمات الصحية 12٪ والتعليم 27٪، والصناعات التحويلية بنسبة 8٪، وقطاع الزراعة فقط حوالي 5.3٪. في حين في عام 1958 كان يعمل فيها حوالي 70٪ من إجمالي قوة العمل.
على الرغم من ارتفاع العدد الإجمالي للعمالة الزراعية من حوالي 145 ألفا في عام 1962 إلى حوالي 248 ألف في عام 2008، فإن متوسط النمو السنوي في القوة العاملة من 1962 إلى 2008 لم يتجاوز 2.5٪
أيضا مثل العديد من البلدان الأخرى المنتجة للنفط ذات الكثافة السكانية الصغيرة، اجتذبت ليبيا عددا كبيرا من العمال من بلدان أخرى منذ عام 1964، وزاد تدريجيا عدد العمال الأجانب. على الرغم من أن حوالي 65٪ من العمال الأجانب كانوا يعملون في قطاع البناء والتشييد في عام 2004 لكن جاءت الزراعة ثانيا بحوالي 15٪ من اجمالي العمالة الوافدة والذين يمثلون النسبة الأكبر من العاملين في القطاعات الزراعية المختلفة. على سبيل المثال (حسب احصائية وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية في 2008) في قطاع مصايد الأسماك يمثل العمال الأجانب حوالي 75٪ من إجمالي عدد العاملين في القطاع . هؤلاء العمال هم في الغالب من مصر وبنغلاديش والصين والفلبين وتونس.
هناك بعض القضايا المتعلقة بالقوى العاملة الزراعية والتي أثرت سلبا على إنتاجية هذا القطاع. وهي نقص العمال المهرة في الزراعة، الأمر الذي أدى بدوره إلى انخفاض في إنتاجية الوحدة زراعية. أيضا زيادة الاعتماد على العمال الأجانب، الأمر الذي قد يؤدي إلى تذبذب الإنتاج بسبب عدم استقرار العمالة الأجنبية خاصة في ظل ظروف عدم الأستقرار السياسي والإقتصادي للبلاد،
من جهة اخرى فإن انخفاض الدخل المحلي للقطاع والتغيرات المستمرة في قوانين الحكومة واللوائح والتي تؤثر على استقرار العمل في القطاع، وكذلك عدم وجود إدارة فعالة للموارد البشرية وزيادة فرص العمل في القطاعات الاقتصادية الأخرى التي صاحبت اكتشاف النفط. كل تلك العوامل وغيرها جعلت القطاع الزراعي غير جذاب للباحثين عن عمل.
