من الواضح أن الاقتصاد الليبي يعتمد اعتمادا كبيرا على قطاع النفط،حيث تظهر مساهمات القطاعات غير النفطية في النمو الاقتصادي ضعيفة للغاية باستثناء قطاع الخدمات الذي يظهر أنه القطاع الأكثر مساهمة بعد النفط. من الملاحظ أن مساهمة قطاع النفط كانت أقل في الفترة من نهاية الثمانينات وحتى بداية الالفية الثانية وذلك بسبب أزمات النفط العالمية والتي أدت إلي انخفاض الاسعار في ثمانينيات القرن الماضي, ثم بسبب العقوبات الاقتصادية التي فرضت على ليبيا من 1992 بسبب احداث لوكربي.
فيما يخص القطاع الزراعي لطالما كانت مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي ضعيفة بالمقارنة مع القطاعات الإقتصادية الاخرى. بشكل عام وحسب البيانات فإن مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي زادت منتصف الثمانينات وهذا يرجع بشكل أساسي الي الانخفاض في عائدات النفط . ولكن ايضا تلك الفترة وحسب تقارير وزارة الزراعة انذاك شهدت ليبيا زيادة تدريجية في النمو الزراعي.
على الرغم من أن مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي أعلى من مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بما في ذلك قطاع النفط، كان لا يزال أقل من المستويات المتوقعة إذا ما قورن بحجم الانفاقات الكبيرة التي ضخت في القطاع الزراعي.
