وأفادت صحيفة (واشنطن بوست) أن إدارة الرئيس باراك أوباما قدمت طلبها برفض الدعوى للقاضي الفدرالي روبرت بيتس منتصف ليل الجمعة السبت.

ونقلت عن محامي الحكومة وصفهم لحجة أسرار الدولة بالملاذ الأخير في سبيل رفض الدعوى.

وكانت منظمات للحقوق المدنية قاضت إدارة أوباما بالنيابة عن والد العولقي (ناصر) قائلة إن وكالة الاستخبارات المركزي الأميركية (سي أي ايه) وقيادة العمليات الخاصة المشتركة وضعت بصورة غير شرعية العولقي على لائحة الاعتقال أو القتل خارج دائرة الحرب وفي ظل غياب أي تهديد وشيك.

وطالبت تلك المنظمات محكمة بواشنطن بإصدار أمر يمنع إدارة أوباما من قتل العولقي.

وقال الناطق باسم وزارة العدل متيو ميلر إن المجموعة تطالب المحكمة بالقيام بخطوة غير مسبوقة والتدخل في عمل عسكري جار لتوجيه الرئيس حول كيفية إدارة هذا العمل كله من أجل قائد في منظمة إرهابية خارجية.

وأدان محامو ناصر العولقي في بيان طلب الحكومة رفض القضية من دون مناقشتها بالطريقة التي تستحقها.

وقالت المنظمات إن فكرة أن ليس للمحاكم دور في تحديد المعايير التي يمكن من خلالها للسلطة التنفيذية قتل مدنييها أمر غير مقبول في الديمقراطية.