أولا: إشكالية الملتقى: لقد ساهمت العولمة الاقتصادية في تعزيز فرص المستهلكين في الاستفادة من نتاج حرية انتقال السلع والخدمات ورؤوس الأموال والتكنولوجيا والمعلومات والأفكار واليد العاملة، مدفوعة بتأثير تحرير التجارة والاستثمار والتغيير التكنولوجي، الأمر الذي ساهم في انفتاح الأسواق العالمية على بعضها البعض وزيادة تدفق السلع والخدمات و بقية عناصر الإنتاج، مما جعل المجتمع الدولي يعاني من تبعات هذا الانفتاح الاقتصادي والتجاري العالمي، والذي انعكس بصورة أو بأخرى في مختلف نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية وحتى الثقافية والسياسية . إن هذا الوضع قد أدى إلى تعاظم اهتمام ودور الحكومات والمنظمات الدولية والهيئات غير الحكومية المعنية بسياسات وحقوق المستهلك، حيث عملت على سن القوانين والتشريعات إضافة إلى بلورة مفهوم حقوق المستهلك وإشباع حاجاته وحمايته من جهة أخرى. لقد حرصت دول العالم قاطبة في إطار اهتمامها بحقوق المستهلك بإنشاء الإدارات والمؤسسات المعنية بحماية المستهلك، وسنت لذلك القوانين والتشريعات وشجعت على قيام جمعيات المجتمع المدني المعنية بحماية المستهلك، وإيماناً منها بتكامل الأدوار على المستوى المحلي والعالمي ساهمت في صياغة حقوق المستهلك التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بناء على ما اقره الاتحاد الدولي لجمعيات حماية المستهلك عام 1985وتمحورت الإرشادات الخاصة بحماية المستهلك في ضرورة العمل على : - مساعدة الدول لتحقيق أو المحافظة على الحماية المناسبة لمواطنيهم كمستهلكين. - تسهيل عمليات الإنتاج وأنماط التوزيع وفقا لاحتياجات ورغبات المستهلكين. - تشجيع المثل العليا للأفراد المتعاملين في مجال إنتاج وتوزيع السلع والخدمات للمستهلكين. - مساعدة الدول في القضاء على الممارسات التجارية الاستغلالية ومحاربتها في جميع المجالات على المستويين المحلي والدولي. - تشجيع خلق ظروف مناسبة تمنح المستهلكين فرصا أكبر للاختيار وبأسعار أقل. - كما دعا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى الاستهلاك المستدام بحيث تتاح خيارات التحرك للمستهلكين والمنتجين، أي أن يكون الاستهلاك كافلا للحاجات الأساسية للجميع، مساهما في بناء القدرات البشرية، وألا يؤدي استهلاك البعض إلى تعرض رفاه الآخرين للخطر حفاظا على حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية. إن الجزائر وكبقية أطراف المجتمع الدولي ليست بمنأى عن تأثيرات العولمة وتحديات الانفتاح الاقتصادي والتجاري، ففي إطار اهتمامها بحماية المستهلك الجزائري سارعت إلى إنشاء الإدارات والمؤسسات المعنية بحماية المستهلك وسنت لذلك القوانين والتشريعات انطلاقا من قانون 89-02 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، والقانون 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش الذي جاء لسد العجز والنقص الذي كان في سابقه، وكان متماشيا مع التطورات الحاصلة في الحياة الاقتصادية والتجارية التي تعيشها الجزائر، إضافة إلى التحديات المترتبة عن إبرامها لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومساعيها للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، التي ستساهم في انفتاح السوق الجزائرية على منتجات وخدمات كافة دول العالم، مما أضاف بعداً جديداً للتحديات المتعلقة بالأسواق المحلية وهو كيفية الرقابة على الأسواق والأسعار والسلع ضمانا لمنافسة العادلة وحماية لحقوق المستهلكين، وشرعت لذلك العديد من القوانين المتعلقة بضمان الممارسة التجارية العادلة وضمان الجودة والتقييس والعنونة...الخ، مما سيشكل ضمانا لحقوق المستهلك. لذلك فإن الإشكالية الأساسية لهذا المؤتمر تتمحور في التساؤل الموالي: كيـف يمكن تحقيـق حماية مستدامة للمســتـهـلك فـي ظـل التـحديات التي تفرضها العولمة؟ ثانيا: أهداف الملتقى - الوقـــــــــوف على مفهوم حماية المستهلك وتطورها كفلسفة وكممارســـــــــــة. - عــــــــــــــــــرض أهــــــــــداف وأبعــــــــــــاد الحمايـــــــــــة المستدامــــــــــة للمستهلــــــــــك. - عـــــــــــــرض الآليــــــــــــــات الكفيلــــــــــــــــة بالحمايــــــــــــــــة المستدامة للمستهلــــك. - عرض مختلف عوائق وإشكالات تحقيق الحماية المستدامة المستهلك. - عرض التجارب العربية والدولية في مجال الحماية المستدامة المستهلك. ثالثا: محاور الملتقى يهتم هذا الملتقى بكيفية تحقيق الحماية المستدامة للمستهلك بأبعادها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والتكنولوجي، لذلك يسعى إلى التركيز على المحاور الآتية: المحور الأول: الإطار المفاهيمــــي للحمايـــة المستدامــة للمستهلك؛ المحور الثانــــي: واقع، تحديات وآفاق الحماية المستدامة للمستهلك في ظل العولمة؛ المحور الثالث: آليات واستراتيجيـــــــات الحمايــــة المستــــدامة للمستهلـــك؛ المحور الرابــــع: مقومــــات إنجـــاح الحمـــــــايـــة المستدامـــــة للمستهلك؛ المحور الخـــــامس: عـــــوائق وإشكـالات تحقيق الحماية المستدامة المستهلك؛ المحور الســــــادس: نماذج وتجارب عربية ودولية فـــــــــــــي الحماية المستدامة للمستهلك؛ المحور السابــــــع: تصـــــور مستقبــلي لإرسـاء الحمـــــــاية المستدامة المــــستهلك. رئيس الملتقى: د عيواج مختار أعضاء اللجنة العلمية للملتقى: • د. لطيفة بهلول رئيس اللجنة العلمية • د.بسمةعولمي جامعة تبسة • د.صاطوري الجودي جامعة تبسة • د. جنينة عمر جامعة تبسة • د. الطيب الوافي جامعة تبسة • د. منصف مقاويب جامعة تبسة • د.رايس فضيل جامعة تبسة • أ.عنان اسماعيل جامعة تبسة • أ.طرطار احمد جامعة تبسة • أ.د محمد براق المدرسة العليا للتجارة • د. لحرش الطاهر المدرسة العليا للتجارة • د. عدمان مريزق المدرسة العليا للتجارة • أ.د. الشريف بقة جامعة سطيف • د. صبري حسن نوفل جامعة القاهرة مصر • د. عمر احمد السيد جامعة تبوك السعودية • أ.د. التيجاني بالرقي جامعة سطيف • د. موسى زواوي جامعة سطيف • أ.د. مبارك بوعشة جامعة قسنطينة • أ.د. محمد بوجلال جامعة المسيلة • أ.د. صالح فلاحي جامعة باتنة • أ.د. عمر الشريف جامعة باتنة • د. عمارة التيجاني جامعة قفصة تونس • د. بلعجوز حسين جامعة المسيلة اللجنة التنظيمية للملتقى: زهية بوديار رئيس اللجنة التنظيمية أ. فيصل زمال أ. شريط كمال أ. هدى زمولي أ. نوفل سمايلي أ. ياسمينة عمامرة أ. جعوان مصطفى أ. سارة حليمي أ. رابح بالنور أ. حنان دريد أ. يحي دريس أ. هدى بوحنيك أ. عبد الكريم عميرش أ. آمال حفناوي أ. فضيلة بوطورة أ. وئام ملاح أ. زرفاوي عبد الكريم أ. يوسفي رفيق أ. وكال نور الدين أ. زايدي عبد السلام أ. براهمية عمار أ. سامي عمري سكرتارية الملتقى: • قاسيمي شمس الدين العيد الأمين العام للكلية. • سليماني محمد رئيس مصلحة المستخدمين. • سفيان رشاش رئيس مصلحة الوسائل العامة. المعنيون بالمشاركة في الملتقى: يخصص هذا الملتقى للإطارات في الهيئات والوزارات المعنية بالاقتصاد والتجارة والقيادات التنفيذية والمؤسسات الاقتصادية والمسيرين وذوي الاختصاص من أساتذة الجامعات والباحثين المختصين في المراكز العلمية والمخابر البحثية الوطنية والدولية وكذا طلبة الدراسات العليا ومدارس الدكتوراه في الجزائر وخارجها. طريقة تقديم البحوث: - تقبل البحوث المحررة باللغات الثلاثة: العربية والفرنسية، والانجليزية. - يراعى في إعداد البحوث الشروط العلمية من التقديم الشكلي، طرح الإشكالية، و منهجية وموضوعية التحليل، على أن يشفع كل بحث بحوصلة نهائية لإبراز نتائجه؛ -تفضل البحوث التطبيقية والميدانية على البحوث النظرية. -تحرر البحوث باللغة العربية بخط SimplifiedArabic حجم 14، أما البحوث المنجزة باللغة الأجنبية فتحرر بخط RomanTimes New حجم 12؛ - يجب أن تكون حواشي الصفحات: 2 سم كل الاتجاهات؛ - يجب ترقيم الهوامش بشكل متتابع مع ضرورة إيراد المراجع في ورقة مستقلة في نهاية الورقة البحثية؛ - تصنف الملاحق إن وجدت في ورقة مستقلة في نهاية الورقة البحثية؛ - لا يمكن أن تتجاوز عدد صفحات الورقة البحثية 25 صفحة؛ - لا تقبل البحوث التي قبلت في ملتقيات أو ندوات سابقة أو كانت محل نشر أو قيد النشر في مجلات علمية محكّمة؛ - يجب أن يرفق ملخص ونص المداخلة باستمارة المشاركة في الملتقى. يشترط في كل ورقة بحثية كحد اقصى أن تعد من طرف باحثين على الأكثر، ولا يقبل غير ذلك. نفقات المشاركة في الملتقى: تتكفل جامعة تبسة، عبر كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، بتكاليف الإقامة والإطعام والنقل داخل مدينة تبسة للمتدخلين من خارج الجزائر، وتتحمل تكاليف الإقامة والإطعام فقط للمتدخلين من داخل الجزائر وذلك طيلـة أيام الملتقى. ملاحظات هامة: - يلتزم المشاركون الذين قبلت مداخلاتهم بالحضور خلال يومي المؤتمر؛ - يتسلم المشاركون شهادات المشاركة في جلسة حفل الاختتام المؤتمر. تواريخ هامة: - آخر أجل لاستلام النص الكامل للمداخلات مرفقا باستمارة المشاركة ( تحميل) يوم:15أوت 2014، عبر البريد الالكتروني. - آخر أجل للرد على المداخلات يوم: 10 سبتمبر 2014. - يتم إرسال الدعوات أيام 01-02-03 أكتوبر 2014. الاتصـال: - البريد الالكتروني للمؤتمر: [email protected] - لأي استفسار يرجى الاتصال على رقم الهاتف: 0556388692 هذه التدوينة نُشرت ضمن التصنيف مؤتمرات، مذكرة الباحث بواسطة شبكة ضياء وتحمل الوسوم الاقتصاد، الحماية المستدامة للمستهلك، العولمة، جامعة تبسة، حقوق المستهلك، مؤتمرات دولية 2014، ملتقيات الجزائر 2014.