أكد الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، أن الوزارة أعدت قائمة بأسماء شهداء الثورة ممن تقدمت أسرهم بطلبات للحصول على معاش استثنائى، داعياً الجمهور لمراجعتها، وفى حالة خلوها من اسم أحدهم نناشد أسرته بسرعة التقدم للإدارة العامة للمعاشات الاستثنائية لتقديم الطلب مع الأوراق المطلوبة، وأهمها شهادة من النيابة العامة تثبت أن واقعة الوفاة نتجت عن أحداث الثورة، وذلك طبقا لقرار النائب العام. وشدد الوزير فى تصريح اليوم السبت أن الوزارة حريصة على سرعة صرف معاشات ومستحقات شهداء ثورة 25 يناير رعاية لأسر الشهداء وتكريما لما بذلوه من تضحية فى سبيل رفع شأن مصر ولتخفيف الأعباء عنهم، مشيرا إلى أن الإدارة العامة للمعاشات الاستثنائية تلقت حتى الآن 462 طلبا من أسر الشهداء للحصول على معاش شهداء الثورة الذى تقرر بقيمة 1500 جنيه شهريا وهو أعلى من قيمة أكبر معاش يتم صرفه فى مصر. وقال: "إن صناديق التأمينات الاجتماعية أصدرت شيكات بمستحقات 185 أسرة، ويجرى حاليا استكمال إصدار شيكات للأسر الأخرى بعد استيفاء الأوراق المطلوبة التى تتضمن أصل شهادة النيابة العامة على النموذج المعتمد من النائب العام، وأصل شهادة الوفاة وأصل إعلام الوراثة صادر عن المحكمة وصورة البطاقة الشخصية للشهيد". كما تتضمن الأوراق المطلوبة تقريراً بحالة الوفاة من المستشفى والرقم التأمينى للشهيد وجهة عمله إن وجد، وصورة لعقد الزواج أو قسيمة الطلاق للمتزوجين، وشهادة ميلاد الأولاد وبطاقة الأرملة فى هذه الحالة، وصورة شهادات ميلاد الإخوة والأخوات. وأضاف رضوان أنه سيتم تطبيق قرار زيادة قيمة المعاش بنحو 15% على معاش شهداء الثورة ليتجاوز قيمته 1500 جنيه شهريا، وذلك أسوة بقرار منح علاوة خاصة بنسبة 15% والتى بدأ سريانها من الشهر الحالى لكل المعاشات والمرتبات فى مصر. وأكد وزير المالية أن الخزانة العامة ستتحمل قيمة المعاشات الاستثنائية لشهداء الثورة بالكامل، وذلك لحرص الحكومة على حماية أموال المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات وعدم تحملهم أى أعباء، مشيرا إلى أن الخزانة العامة تتحمل سنويا أكثر من 50 مليون جنيه قيمة ما يتم صرفه من معاشات استثنائية والتى يتم استمرار صرفها طوال فترة حياة المستحقين لهذه المعاشات الاستثنائية. وبالنسبة لبعض أسر الشهداء والذين اشتكوا من تأخر صرف مستحقاتهم، كشف الوزير أن طلب أسرة الشهيد إبراهيم رضا محمد عبد الحميد انتهت الإدارة العامة للمعاشات الاستثنائية من إجراءات صرف المعاش، وتم إرسال الطلب كاملا للصندوق الحكومى فى 31 مارس الماضى، تمهيدا لإصدار شيك بقيمة مستحقات الأسرة. كما أن طلب أسرة الشهيد حسين جمعة حسين انتهت إجراءاته، وأرسل الملف للصندوق الحكومى فى 27 مارس الماضى، كما تم الانتهاء من إجراءات طلب أسرة الشهيد محمد محروس أنور محمد وأرسل لصندوق العاملين بالقطاع العام والخاص فى 12 إبريل الحالى، وبالمثل طلب أسرة الشهيد محمد محروس رشاد يوسف أرسل للصندوق العام والخاص فى 17 إبريل الحالى.