ل.د. عادل عفيفى | 30-01-2012 15:44
فى أول جلسة موضوعية لمجلس الشعب يوم 24 يناير 2012، التى عقدت فى اليوم التالى للجلسة الأولى الإجرائية- كان أول موضوع يناقشه المجلس هو حقوق الشهداء والمصابين فى أحداث الثورة.
تحدث السيد النائب أكرم الشاعر والد أحد مصابى الثورة وألقى كلمة عن الأهوال والمآسى التى تعرض لها نجله والموقف المتخاذل من الدولة فى علاجه، والتى وضح منها أن الحكومة الألمانية فى هذا الشأن كانت أرحم بنجله من الحكومة المصرية، بكى السيد أكرم الشاعر وهو يقص علينا ما جرى، وبكى معه أعضاء المجلس وبكت جماهير الشعب المصرى التى تابعت كلمته على شاشات التليفزيون. إن من أخطر ما قاله السيد النائب أن هذه الأهوال لا تتعلق بنجله وحده ولكن أيضا بالكثيرين الذين لم يجدوا وسيلة لعرض ما جرى لهم .
تعالت مطالبات الأعضاء بالإجماع على ضرورة تشكيل محكمة ثورة لمحاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك بتهمة الخيانة العظمى، وانتقدوا جميعًا بطء إجراءات القصاص من الذين قتلوا الشعب المصرى وأهانوه وسرقوا أمواله رغم فوات مدة تقترب من العام على إجراءات التحقيق والمحاكمة .
أعلنت النيابة العامة فى مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة التى تجرى أمامها محاكمة حسنى مبارك ونجليه وحبيب العادلى ومساعديه أن الجهات السيادية فى مصر لم تساعدها فى التحقيقات الرامية للوصول إلى الحقيقة فى اتهام الرئيس المصرى السابق حسنى مبارك ونجليه ووزير داخليته بقتل المتظاهرين والفساد، وأن "وزارة الداخلية وهيئة الأمن القومى لم يساعدا هيئة التحقيق فى الوصول إلى الحقيقة". ويحاكم أيضًا ولكن غيابيًا حسين سالم، رجل الأعمال المعروف الهارب فى إسبانيا وصديق مبارك.
ونُقل عن ممثل النيابة أن الامتناع عن المساعدة جاء "على الرغم من مخاطبة النيابة العامة لها (الجهات المشار إليها) بشكل رسمي"، نحن نثق فى نزاهة وعدالة القضاء المصرى، ولكن القضاء يطبق قانون العقوبات على الجرائم الجنائية فقط دون السياسية، ويحتاج إلى أدلة قاطعة للحكم بالإدانة، وقد تقاعست الأجهزة السيادية عن تقديمها كما قالت النيابة العامة فى مرافعتها أمام محكمة الجنايات.
ونود أن نعرض رؤيتنا القانونية فى هذا الموضوع.
إن المادة رقم 85 من دستور 1971 تنص على أنه: «يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى، أو بارتكاب جريمة جنائية بناءً على اقتراح مُقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس»، وبعد أن قررت المادة إيقافه عن العمل بمجرد صدور قرار الاتهام وتولى نائبه أو رئيس مجلس وزرائه الرئاسة مؤقتاً، أضافت المادة: «وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى".
وقد تعطل العمل بهذا الدستور بمقتضى المادة الأولى من الإعلان الدستورى الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 13 فبراير 2011- كما أن هذا النص لم يرد فى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011.
كما أنه لم يرد هذا النص فى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011.
إن الرئيس السابق قد أدى أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية المنصوص عليها فى المادة 79 من دستور 1971
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
لقد حنث حسنى مبارك فى القسم، فلا هو احترم الدستور والقانون، ولا رعى مصالح الشعب رعاية كاملة، فقُتل من الشهداء من قُتل، وعُذب من عُذب، وألقى حسنى مبارك ونظامه بالشعب فى غياهيب السجون والمعتقلات لسنوات طويلة، لقوا فيها من أصناف التعذيب والإهانة وهتك الأعراض وانتهاكات لحقوق الإنسان لا يتسع المقام لذكرها، وسرقة أموال الدولة وإيداعها فى الخارج، وفرض الحصار على الفلسطينيين فى غزة بالتواطؤ مع إسرائيل، وهذا يكفى لاتهامه بالخيانة العظمى، وهى جريمة غير منصوص عليها فى قانون العقوبات، ولكن الدستور أشار إليها على النحو سالف الذكر.
إن الحل القانونى الوحيد فى تقديرنا هو صدور إعلان دستورى بتشكيل محكمة خاصة ينظم الإعلان تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى، إنها محكمة ثورة لمحاكمة حسنى مبارك سياسيًا وجنائيًا بتهمة الخيانة العظمى ومحاكمته أيضًا ونجليه ورموز النظام السابق عن الفساد السياسى ووالجنائى، خاصة جرائم القتل وإحداث عاهات وإصابة المتظاهرين وسرقة أموال الدولة، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية .
هذا هو الحل الوحيد لإحقاق الحق وإقامة العدل وإنزال القصاص الذى لن تقوم الحياة بدونه، قال تعالى:
" وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِى الألْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ".
صدق الله العظيم .
اشتراكك في خدمة أخبار المصريون العاجلة على الموبايل يصلك بالأحداث على مدار الساعة
لمشتركي فودافون : أرسل حرفي mo إلى 9999 ـ الاشتراك 30 قرشا لليوم
لمشتركي اتصالات : أرسل mes إلى 1666 ـ الاشتراك 47 قرشا لكل يومين (23.5 قرشا لليوم)
اضف تعليقك
الاسم :
عنوان التعليق:
التعليق:
أرسل التعليق
تعليقات حول الموضوع
اللهم اجعل هذا الفرعون آيــــــة كما جعلت فرعون موسى
أم رحــــــــاب | 31-01-2012 17:44
آميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
محاكمة مبارك وعصابته وزوجته وأبنائه على الجرائم والفظائع التى ارتكبوها فى حق الشعب المصرى
جميل جمال | 31-01-2012 14:47
يا سادتنا الكرام إن المخلوع وعصابته وأسرته الجهنمية ارتكبوا من الجرائم مايشيب لها الولدان وأول جرائم المخلوع هى الخيانة العظمى وشاركه فيها كل وزرائه ومسئوليه من زكريا عزمى وفتحى سرور وصفوت الشريف وعاطف عبيد والعادلى وباقى الشلة، أما عن جرائم النهب والسلب والسرقة فحدث ولا حرج، وينبغى على المجلس العسكرى إما أن يعدل مسار المحاكمات أو يتنحى جانبا ويترك أمر المحاكمات يديره مجلس الشعب المنتخب بعد معاملة المخلوع وعصابته كباقى المساجين ووضعه فى زنزانة برفقة البرش والجردل
عدم جواز تطبيق القانون بأثر رجعي
يسري دبوس | 31-01-2012 11:22
وماذا نفعل بالقاعدة القانونية الراسخة في أذهان رجال القانون ولا شك أن منهم فريد الديب والذي سيدفع بها حتى أمام محكمة العدل الدولية والتي تقتضي عدم تطبيق القانون بأثر رجعي أي على الوقائع التي حدثت قبل صدوره؟
كل ما ذُكر لا غبار عليه و لكن...
نانسي | 31-01-2012 01:01
هناك تهمة أخرى للطاغوت , و هي فتح فرع لمكتب التحريات الفيدرالي الأمريكي في القاهرة و في وجود سيء الذكر حسن الألفي , يجب محاكمتهما بتهمة الخيانة العظمى , و لا ننس عمل تدريبات عسكرية مع الدولة اللقيطة...
مفيش حاجة اسمها اعلان دستوري
محمود إبراهيم | 30-01-2012 20:50
نرجو من غير المختصين في القانون التعامل مع مسائل قانونية وكان أولي بكاتب المقال أن يكتب أنه استشار قانونيين وانهم اخبروه بهذا ، ان مسألة اصدار اعلان دستوري في كل مسألة هى مسألة خطيرة جدا ، يجب أن يعرف المجلس العسكري ان الإعلان الدستوري الذي وافق عليه الشعب في الإستفتاء لا يمس أبدا وان جزاء المساس به الثورة فقط
ان الشعب كله ينتظر من المجلس في جلسة الغد ان يكون علي رأس المواضبع التي تناقش كيفية ايقاف مهزلة المحاكمة الصورية لمبارك ورموز الفساد
محمد جمال | 30-01-2012 18:59
وذلك اعتمادا علي اقرار النيابة العامة ان الجهات السيادية بالدولة قد تقاعست في تقديم الادلة القوية لاتهام المذكورين ويجب ان يصاغ قانون لمحاكمة سياسية لمبارك واعوانه علي جرائمهم السياسية الواضحة والتي لاتحتاج الي دليل وبالتالي فإن الحكم سيكون سريعا والقصاص مرضي لجميع افراد الشعب وبخاصة اهالي الشهداء والمصابين حيث ان المخلوع لاول مرة يفكر بشكل صحيح ويصرح بانه لن يفلت من العقاب بعد انتخاب مجلس الشعب ونرجو المجلس الايخيب ظن المخلوع قهذا اول اعتقاد صحيح يصدر منه
ساحة النقاش