تم إنشاء ميناء الإسكندرية عام 1900 ق م، وقد مر بمراحل تطويرات عديدة حتى صدور قرار الرئيس الراحل جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 3293 لسنة 1966 باختصاصات ومسئوليات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية تم إنشاء الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بموجب القانون رقم 6 لسنة 1967 كما صدر القرار الجمهوري رقم 494 لسنة 1986 بإنشاء ميناء الدخيلة حيث إن الهيئة العامة لميناء الإسكندرية تختص دون غيرها بإدارة ميناء الدخيلة.

    يحتل ميناء الإسكندرية البحري الصدارة بين موانئ جمهورية مصر العربية فيما يتعلق بحجم حركة التجارة حيث يتم تداول مايقرب من 60% من تجارة مصر الخارجية عن طريق ميناء الإسكندرية. وتقع الإسكندرية عند الطرف الغربي لنهر النيل بين البحر الأبيض المتوسط وبحيرة مريوط. وتعد الإسكندرية ثاني أهم مدينة بجمهورية مصر العربية و الميناء الرئيسي لها وتمر بها أكثر من ثلاثة أرباع التجارة الخارجية للبلاد.

 ويوجد بالإسكندرية ميناءان أحدهما يقع جهة الشرق والآخر جهة الغرب ويعرف الأول بالميناء الشرقي والثاني بالميناء الغربي يفصل بينهما شبه جزيرة والميناء الشرقي ضحل لا يستخدم في الملاحة. لم تمتد يد التطوير للميناء لسنوات عديدة إلى أن تم وضع خطة متكاملة لتطوير مختلف محاور العمل بالميناء بشكل كامل.

أعلن رئيس الشركة الوطنية لإدارة المواني النهرية اللواء ماجد احمد فرج انتهاء دراسات الأثر البيئي لإنشاء مرسي نهري علي ترعة النوبارية في غرب الإسكندرية، وقال اللواء فرج إن الدراسات البيئية التي أعدها مركز البحوث والدراسات البيئية لجامعة القاهرة أكدت جدوى المشروع وأهمية دوره في خدمة الاقتصاد الوطني وتحسين البيئة المحيطة.وأشار – عقب اجتماع حضره ممثلون من كافة الجهات المعنية بالمشروع في مبني محافظة الإسكندرية- إلي أن الكلفة التقديرية للمشروع تبلغ 365 مليون جنيه مصري وسيعمل علي توفير ألفي فرصة عمل وسيتم تنفيذه، ويتضمن إنشاء واجهة بعرض متر على ترعة النوبارية تمكنها من استقبال 3 صنادل في وقت واحد ، كما سيسمح المرسي الجديد باستقبال وشحن 10 ملايين طن سنويا من البضائع ( حمولة 400 ألف سيارة نقل تقريبا).وعن الخطوات التنفيذية للمشروع قال إنه تم شراء المساحة المخصصة له وتقع علي مسافة 800 مترا من البوابة 54 – عند الكيلو 117 علي الطريق الدولي الساحلي -، كما انتهت دراسات الأثر البيئي التي أكدت جدوى المشروع من الناحيتين البيئية والاجتماعية .ويستهدف المشروع – كما قال اللواء فرج- إلي ربط ميناء الإسكندرية بنظم النقل النهري والبرى والسكك الحديدية وتنمية المجرى الملاحي ” أسوان – الإسكندرية – دمياط ” وزيادة عدد وحدات النقل النهري، ويسهم في تحسين البيئة المحيطة وتطويرها إضافة إلي تخفيف الضغط عن الطرق تخفيض أسعار النقل.

إعداد : فاطمة مدبولى
إشراف: أ.أمانى إسماعيل