حسين مرسي ، يكتب : هشام قنديل ودولة القانون

الوطن العربى الاسبوعية - القاهرة
 
الحكم ببراءة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق ليس حكما عاديا .. بل هو حكم كاشف لحقيقة مهمة للغاية وهي أن مصر الآن دولة قانون وليس دولة يحكمها العسكر كما يدعي بعض الخبثاء والمغرضين .. وليست دولة قمعية يحكمها رجال الداخلية بالحديد والنار .. ولو كان الوضع كما يروجون في صفحاتهم وكما يكتبون في مسيراتهم على الجدران وكما تروج لهم قناة الجزيرة وبعض الفضائيات المغرضة لما خرج أحد أهم رموز جماعة الإخوان من تهمة كانت تكفي ليبعد عن الأضواء لعدة سنوات  وهو الرجل الذي كان رئيسا للوزراء في عهدهم
ولو ثبت تروط الرجل في أي قضايا عنف أو تلوثت يداه بالدماء لكان السجن هو الأمر الطبيعي في هذه الحالة ولكن التهمة التي كانت موجهة للدكتور قنديل هى عدم تنفيذ حكم قضائي لشركة النيل لحلج الأقطان .. وكانت محكمة النقض قد قضت بقبول الطعن المقدم من الدكتور هشام قنديل، على الحكم الصادر بحبسه سنة وكفالة 2000 جنيه وعزله من وظيفته، لاتهامه بعدم تنفيذ حكم قضائي للشركة "وقضت ببراءته ".
الرجل لم يقتل ولم يتورط في أحداث العنف أ و التحريض عليها وكان الاتهام ضده فقط بعدم تنفيذ حكم قضائي وصدر ضده بالفعل حكم بالحبس لمدة سنة وغرامة 2000 جنيه .. وهذا هو نص القانون .. فلم يخالف القاضي ضميره ويصدر حكما يخالف القانون لأن المتهم إخواني .. وبعد نقض الحكم حصل الرجل على البراءة وتم اتخاذ اللازم للإفراج عنه ..
أما الغريب وغير المقبول أن يخرج علينا الدكتور قنديل الذي لم يكن ليخرج للنور مرة أخرى لو كان الحكم فاسدا أو مستبدا .. خرج يقول لوكالة أنباء الأناضول " مصر تعيش ظروفا غير طبيعية وبحاجة لإقامة العدل" إذن هو يرى أن قضاء مصر غير عادل .. فهل كان المفروض أن تبقى في سجنك يادكتور حتى يكون في مصر عدل ؟ لقد ثبتت براءتك فأصدر القاضي حكمه ببراءتك .. فما المطلوب إذن حتى يكون في مصر عدل من وجهة نظرك ؟
لقد كانت اللجان الألكترونية للإخوان ومعها أشاوس حقوق الإنسان يقلبون الدنيا لو صدر حكم ضد شباب الإخوان أو ضد مجموعة من البلطجية حرقوا وخربوا وقتلوا وأفسدوا في الأرض .. وكانوا يعتبرون القضاء المصري فاسدا لأن القاضي تجرأ وحكم على عدد كبير من المتهمين بأحكام الإعدام أو السجن بتهم ثابتة ومصورة وموثقة بالفيديوهات المنشورة على كل مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية
إذن لماذا تجاهل الإخوان حكم البراءة على رجلهم ورئيس وزرائهم وكان من السهل جدا أن يصدر ضده حكم لو كان القضاء في مصر مسيسا كما يقولون ويروجون ولكن القضاء المصري النزيه أنصف الرجل وأصدر الحكم ببراءته ورغم ذلك لم ير الإخوان ومؤيدوهم إلا الأحكام التي لاتأتي على هواهم فيرون القضاء ساعتها فاسدا مسيسا .. وعندما يصدر حكم لصالحهم لانسمع لهم صوتا بل يخرج الرجل الذي حصل على البراءة نفسه ليقول لوكالة الأنباء التركية إن مصر تعيش ظروفا غير طبيعية وتحتاج لإقامة العدل!
ياسادة هذا الحكم هو في حد ذاته دليل براءة لقضاء مصر من أي تهمة باطلة وجهها الإخوان أو شباب الثورة او الحقوقيون الكاذبون لقضاتنا الشوامخ .. وقضائنا النزيه ..
ولو كان الهدف هو حبس أي إخواني لتم حبس رئيس الوزراء الإخواني حتى ولو بدون تهمة ..أما وأننا نعيش في دولة القانون فهذا إذن أمر مرفوض ولم يعد مقبولا أن يكون هذا هو الوضع في دولة يتم بناؤها على أساس العدل والقانون  .. وإلى الهتيفة والمنتفعين الذين يرددون شعارات يسقط حكم العسكر والداخلية بلطجية .. ارحموا مصر ودعوها تنطلق وتبني نفسها فلسنا في حاجة إلى أمثالكم من المنتفعين والمدعين والمغرضين .. مصر دولة القانون ولا أحد فيها فوق القانون المجرم يتم عقابه والبرئ ييحصل على البراءة .. مرة أخرى الحكم ببراءة هشام قنديل يؤكد اننا نعيش في دولة القانون رغم أنف الرافضين والمغرضين ..