الكويت (رويترز) -

  حصل ليبراليون ومرشحون من بعض من أكثر القبائل تهميشا في الكويت على مقاعد في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) الذي ربما يكون أكثر تعاونا مع الأسرة الحاكمة بعد أن قاطعت المعارضة الإسلامية والشعبوية الانتخابات.
والانتخابات التي جرت يوم السبت هي السادسة التي تجري في الكويت منذ عام 2006 في البلاد حيث أدى السجال السياسي والبيروقراطية إلى تعطيل الأغلبية العظمى من المبادرات في خطة التنمية الاقتصادية وحجمها 30 مليار دينار (105 مليارات دولار) والتي أعلنت عام 2010.
ولدى الكويت أكثر الأنظمة السياسية انفتاحا في منطقة دول الخليج العربية لكن مجلس الأمة تم حله بشكل متكرر بسبب نزاعات حول الإجراءات أو لتحديه الحكومة التي يتولى فيها أفراد أسرة آل صباح الحاكمة أكبر المناصب.
وقال كريستيان أولريكسون من معهد بيكر للسياسة العامة ومقره واشنطن "العدد الكبير من النواب الجدد يعطي أملا في أن يجد مجلس الأمة بعد حصوله على دعم شعبي اكبر طريقة لتحسين العلاقات مع الحكومة" في إشارة إلى ارتفاع نسبة الإقبال 12 في المئة عن آخر انتخابات.
وأضاف "هذه الزيادة في نسبة الإقبال... تشير إلى أن الكثير من الكويتيين مستعدون لوضع الماضي القريب وراءهم وللمضي قدما."
وما زالت نسبة الإقبال في الانتخابات التي اجريت في نهار رمضان أقل من عدة انتخابات قبل 2012 عندما بلغت نسبة المشاركة نحو 60 في المئة.
وشهدت الكويت احتجاجات في الشوارع خلال العامين المنصرمين وبينها احتجاجات بسبب تغييرات في نظام الانتخابات لكن نظام الرعاية الاجتماعية والتقبل النسبي للمعارضة ساعد على حمايتها من اضطرابات شهدتها دول عربية أخرى قامت بها انتفاضات شعبية.
وشكا ناخبون من قلة التنمية في الكويت وهي بلد به أحد أكبر نصيب للفرد من الدخل القومي في العالم.
وقال عيسى الكندري وهو من النواب الجدد في إشارة للحكومة والبرلمان إن البلاد تعاني من تدهور الخدمات ونحتاج لمداواة الجراح لبدء مرحلة جديدة مع تعاون حقيقي بين السلطتين.
وذكر كامل العوضي النائب الجديد أنه سيعمل على كل المشاريع التي تجعل الاقتصاد يتحرك للأمام بما في ذلك مشاريع الإسكان والبنية الأساسية. والكثير من هذه المشاريع كانت مقررة في 2010 ولم تنفذ.
وقاطعت المعارضة الإسلامية والشعبوية الانتخابات احتجاجا على نظام الصوت الواحد وهو نظام جديد أعلن عنه في العام الماضي وقالت المعارضة إنه سيحرمها من تشكيل أغلبية.
وقالت وسائل إعلام محلية إن الشيعة الذين تقدر نسبتهم بما بين 20 و30 في المئة حصلوا على ثمانية مقاعد فقط في مجلس الأمة المؤلف من 50 مقعدا مقارنة مع 17 في الانتخابات الأخيرة التي أجريت في ديسمبر كانون الأول بعد أن كثف السنة في مناطقهم الحملة للفوز بالمقاعد.
ويحظر إنشاء أحزاب سياسية في الكويت لذلك فإن المرشحين يشنون حملاتهم الانتخابية كمستقلين او بناء على صلتهم بحركات سياسية.
وقبل الانتخابات عمل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد على استمالة فئات غير راضية عن نظام التصويت الجديد وشجع عددا من القبائل المحافظة اجتماعيا في البلاد على تأييد الانتخابات.
وأجريت الانتخابات المبكرة بسبب حكم من المحكمة الدستورية في يونيو حزيران يقضي بأن العملية التي ادت إلى آخر انتخابات انطوت على عيوب قانونية. كما أيدت المحكمة النظام الانتخابي الجديد في حكم أدى إلى انقسامات في المعارضة.
ومن الموضوعات التي طغت على الحملات الانتخابية محاربة الفساد والإعفاء من القروض وإبداء القلق من تقديم مساعدات لمصر بلغت قيمتها أربعة مليارات دولار لمصر بعد أن عزل الجيش الرئيس محمد مرسي.
وتقبلت دول خليجية مثل الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة عزل بمرسي بسبب الخوف من نفوذ الإسلاميين على أنظمة الحكم في هذه الدول.
وأدلى نحو 52 في المئة من بين 439715 شخصا يحق لهم التصويت بأصواتهم طبقا لإحصاءات أولية أجرتها رويترز استنادا إلى أرقام المصوتين التي نشرت في موقع تابع لوزارة الإعلام الكويتية.
وهذه النسبة أعلى من النسبة التي شاركت في ديسمبر كانون الأول عندما بلغت 40 في المئة في ظل مقاطعة للمعارضة. وبلغت نسبة المشاركة في انتخابات سابقة نحو 60 في المئة.
ويمكن للمجلس أن يمرر تشريعات ويستجوب وزراء لكن أمير البلاد له القول الفصل في شؤون الدولة ويمكنه حل البرلمان. وهو يعين رئيس الوزراء الذي يختار أعضاء الحكومة.