القاهرة -

   يتظاهر مناوئو محمد مرسي ومؤيدوه في القاهرة وغيرها من مدن مصر بينما انتهت المهلة التي حددتها له حركة " تمرد " المعارضة لترك السلطة.

وكانت الحركة قد أمهلت مرسي حتى الساعة الخامسة من مساء الثلاثاء للتنحي عن السلطة والا سيواجه عصيانا مدنيا.
وكانت "تمرد" قد أصدرت انذارها للرئيس المصري الإثنين قبل ساعات فقط من إصدار الجيش المصري انذاره بأنه سيتدخل ما لم يتوصل الرئيس إلى اتفاق مع المعارضة.
وقد رفضت الرئاسة المصرية المهلة التي حددها الجيش لحل الأزمة في البلاد مشددة على أن الجيش لم يرجع إليها في بيانه الذي "قد تتسبب بعض عباراته في إرباك المشهد الوطني."
جاء ذلك في بيان صدر عن الرئاسة المصرية ردا على بيان مسجل بصوت عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع أعطى القوى السياسية مهلة مدتها 48 ساعة لتلبية مطالب الشعب.
وقال بيان الرئاسة "إن البيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة لم تتم مراجعة السيد رئيس الجمهورية بشأنه وترى الرئاسة أن بعض العبارات الواردة فيه تحمل من الدلالات ما يمكن أن يتسبب في حدوث إرباك للمشهد الوطني المركب".
لكن الجيش أشار إلى إنه حال انتهاء المدة التي حددها البيان ستتقدم القوات المسلحة بخارطة مستقبل جديدة للشعب.
وقال مصدر عسكري لبي بي سي أن تأكيد المتحدث العسكري علي أن بيان القوات المسلحة ليس انقلابا عسكريا جاء بهدف "الرد علي العالم الخارجي وعلي اتهامات جماعة الإخوان المسلمين التي وصفت البيان بـ "الانقلاب الناعم".
وأكدت الرئاسة المصرية أن محمد مرسي لا يزال "يجري مشاورات مع كافة القوى الوطنية حرصًا على تأمين مسار التحول الديمقراطي وحماية الإرادة الشعبية".
جاء ذلك في وقت تواصلت فيه المظاهرات الحاشدة والاعتصامات في عموم محافظات مصر مطالبة بتنحي الرئيس المصري.
استقالات
في غضون ذلك تواصل مسلسل الاستقالات في مجلس الوزراء المصري والمحافظين، إذ استقال وزير الخارجية محمد كامل عمرو من منصبه في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء.
كما أعلن وزير الرياضة استقالته في وقت لاحق من يوم الثلاثاء.
يذكر ان هناك 5 وزراء قد اعلنوا الاثنين استقالتهم من حكومة الدكتور هشام قنديل وهم: هشام زعزوع وزير السياحة، وعاطف حلمي وزير الاتصالات، والمستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشئون القانونية، وخالد فهمي وزير الدولة لشؤون البيئة، والدكتور عبد القوي خليفة وزير المرافق.
وتقدم محافظا الاسماعيلية وسوهاج باستقالتهما لرئيس الوزراء "حفاظا على المصلحة العامة" كما أعلن محافظ دمياط نيته تقديم استقالته.
"موقف التيار الإسلامي"
ورفض التحالف الوطني للدفاع عن الشرعية (قادة التيار الإسلامي) في مؤتمر صحفي في رابعة العدوية، التي تشهد اعتصاما منذ الجمعة للمتظاهرين المؤيدين للرئيس، ما أسمته الانقلاب على الشرعية والارادة الشعبية.
ودعا في بيانه "جموع الشعب المصري بكافة فصائله للاحتشاد في ميادين مصر دفاعا عن إرادته وشعبيته والتعبير عن رفضه للانقلاب عليها" - على حد تعبسيره - مشددا في الوقت نفسه على "الالتزام بمبدأ السلمية والحفاظ على أمن المصريين".
يذكر أن هذا التحالف يضم عددا من الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في الاعتصام عند رابعة العدوية، ومن أبرزها: حزب الحرية والعدالة، وحزب الوطن وحزب البناء والتنمية، وحزب الأصالة وحزب الحضارة.
لكن الدعوة السلفية وحزب النور أصدرتا بيانا دعت فيه إلى إعلان موعد انتخابات رئاسية مبكرة و تشكيل حكومة تكنوقراط محايدة إضافة إلى تشكيل لجنة تبحث اقتراحات تعديل الدستور.
وأكد حزب "الحرية والعدالة" من جانبه أن الشعب المصري هو الوحيد الذي يملك الحق في رسم "خارطة طريق" للوطن وذلك عن طريق الدستور الذي أقره منذ شهور، مشيراً إلى أن الثورة قامت لإرساء الدولة الديمقراطية عن طريق الانتخابات وليس بـ"الانقلابات العسكرية"، معلقاً بذلك على الخطاب الذي ألقاه الفريق عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، والذي أكّد فيه أن القوات المسلحة ستضع خارطة طريق للمستقبل إذا لم تتم الاستجابة إلى مطالب الشعب خلال 48 ساعة.
وأضاف الحزب، في بيان صدر عنه اليوم الثلاثاء، أن البعض يحاول جر "المؤسسة العسكرية" للدخول في المشهد السياسي، مشيراً إلى أن دور الجيش في كل الدول "الديمقراطية" يقتصر على حماية الحدود، ومواجهة الخطر الخارجي، وحفظ الأمن، معلقاً " الجيش له تقاليد ثابتة في احترام الشرعية وفي الانضباط تحت قيادة السلطة الشرعية".