الإسماعيلية -

     في القضية رقم 338 لسنة 2013 مستأنف الاسماعيلية وموضوعها «الهروب من سجن وادي النطرون» والمتهم فيها السيد عطية محمد عطية والتي كان اتصال المحكمة بها عندما ألقى مأمورو الضبط القضائي بمحافظة الاسماعيلية القبض على 234 هارباً من السجون والاقسام على مستوى الجمهورية داخل الاسماعيلية عقب ثورة يناير والتي عاقبته..
محكمة اول درجة بالحبس ثلاثة اشهر مع الشغل فطعنوا عليه بالاستئناف امام المحكمة وقد استندت إلى ذلك النيابة العامة فى جريمة الهروب من سجن وادي النطرون اثناء الثورة، وقدم المتهم دفاعه امام المحكمة بجلسة 20 يناير الماضي.
وقالت المحكمة «انه من خلال الاوراق والتحقيقات تبين ان واقعة الهروب مرتبطة بواقعة اقتحام السجون من اشخاص مجهولين ما تسبب في قتل واصابة العديد من السجناء، الامر الذي لم تتكون معه عقيدة المحكمة للقضاء في الاوراق والفصل في القضية المنظورة فقررت المحكمة اعادة القضية للمرافعة لاستكمال القصور الذي شاب الاوراق والتحقيقات واستمعت الى 26 شاهدا من قيادات وزارة الداخلية والمسئولين اثناء الاحداث، وجاءت اولى المفاجآت عند شهادة مأمور سجن وادي النطرون بأن المتهم الماثل امام المحكمة ليس المتهم الحقيقي وان المتهم الرئيسى قد صدر له عفو رئاسي رقم 218 لسنة 2012 بمناسبة اعياد السادس من اكتوبر.
مما دعا المحكمة وطبقا للسلطة المخولة لها بالمادتين 227 و291 من قانون الاجراءات الجنائية، وتفعيلا لدورها الايجابي في تحقيق ادلة الدعوي لظهور الحقيقة وأن تستمع الي شهادة اي شخص لكشفها، وقد استمعت المحكمة علي مدار 17 جلسة والتي استمرت لساعات طويلة وصل البعض منها الي ما يقرب من منتصف الليل، وقد انتهت المحكمة من ذلك وقد تكشف لها من خلال الاستماع الي الشهود والاسطوانات المدمجة المقدمة من هيئة الدفاع والمستندات، وأضاف أن حقيقة الواقعة المنظورة امامها هروب السجناء، الذي كان مصحوبا بالقوة والاقتحام من خلال عناصر اجنبية وتنظيمات متطرفة من الجماعات الجهادية والتكفيرية والتنظيم الاخواني وبعض اصحاب الانشطة الاجرامية من بدو سيناء ومطروح.
وتبين للمحكمة من شهادة الشهود والمستندات المقدمة من هيئة الدفاع والاسطوانات المدمجة المقدمة للمحكمة كمستندات، وجود مخطط لواقعة هروب السجناء اثناء الثورة من السجون المصرية، وقام بتنفيذه عناصر أجنبية من حركة حماس الفلسطينية ، وكتائب عز الدين القسام والجيش الاسلامي الفلسطيني وحزب الله، بالاتفاق والاشتراك مع العناصر الاجرامية داخل البلاد من البدو والتنظيمات الجهادية والسلفية والاخوانية لتهريب عناصرهم المسجونين داخل السجون المصرية ولقد بدأ تنفيذ المخطط بقيام بعض الاشخاص مساء يوم 25/1/2011 مستغلين الاوضاع التي تشهدها البلاد في منطقة سيناء بالمطالبة بالافراج عن المعتقلين بأن قاموا بالتعدي علي القوات الامنية بتلك المناطق مستخدمين جميع انواع الاسلحة والسيارات، تمهيدا لدخول العناصر الاجنبية من حركة حماس وحزب الله وكتائب القسام من الأنفاق وبالفعل تم نجاح مخططهم، حينما تم اطلاق نيران كثيفة علي الحدود المشتركة بين رفح والاراضي المصرية وتسللت تلك المجموعات داخل الاراضي المصرية في يوم 28/1/2011، وفي يوم 29/1/2011، قامت تلك العناصر مع العناصر البدوية باقتحام بعض السجون المصرية.
وذكرت المحكمة  انه تبين ان المعتقلين الهاربين من تنظيمات الجهاد والجماعات التكفيرية والقاعدة والسلفية حتى يكون جميع المواطنين متساوين فى الحقوق والواجبات، ولا يفلت جان من جريمة قام بارتكابها، وكما قال الزعيم الراحل مصطفى كامل «ان من يتسامح فى حقوق بلاده ولو مرة واحدة يبقى ابد الدهر مزعزع العقيدة سقيم الوجدان وحيث أن التهمة المسندة الى المتهم يقتضى ركنها المادى ان يكون مقبوضاً عليه قانونا ويهرب بعد القبض عليه، ولما كان ذلك وكانت تحقيقات المحكمة كشفت ان المتهم الماثل لم يكن هو المتهم المقصود بالاتهام وانه لم يهرب بعد القبض عليه قانونا ومن ثم ينهار الركن المادى للجريمة مما تفتقد معه مصوغات تجريمها وانزال العقوبة على المتهم الماثل، وان كان ذلك وكان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر، وقضى بمعاقبة المتهم بالحبس، فإنه يكون فى غير محله مما يتعين إلغاؤه والقضاء مجددا ببراءة المتهم مما اسند اليه عملاً بنص المادة 304/1 من الاجراءات الجنائية فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا اولا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المتهم السيد محمد السيد عطية من الاتهام المسند اليه.
ثانيا: احالة الأوراق الى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو ما تقدم.
وقالت المحكمة ان  شهادة الشهود والتحقيقات والاسطوانات المدمجة والمستندات كشفت  اسماء بعض الهاربين من السجون بمساعدة هؤلاء، وجاءت اسماؤهم : ايمن احمد عبدالله نوفل، ومحمد محمد عبدالهادى من قيادات حركة حماس الذراع السياسية لتنظيم الإخوان، وكافة عناصر حزب الله اللبنانى بقيادة سامى شهاب، ورمزى موافى امير تنظيم القاعدة فى شبه جزيرة سيناء.
وذكرت المحكمة انه من ضمن القائمة 34 عضوا من جماعة الإخوان المسلمين فى مقدمتهم الرئيس الحالى محمد محمد مرسى العياط من التنظيم الإخوانى، وسعد الكتاتنى، وصبحى صالح وعصام العريان وحمدى حسن ومحمد ابراهيم وسعد الحسينى ومحيى حامد ومحمود أبوزيد ومصطفى الغنيمى وسيد نزيلى وأحمد عبدالرحمن وماجد الزمر وحسن أبوشعيشع وعلى عز ورجب البنا وأيمن حجاز، مستخدمين لتهريبهم الأسلحة والطلقات اغير المستخدمة فى مصر وايضا الأسلحة الآلية والجرينوف المحمل على سيارات نصف نقل والدفع الرباعى، وقائمة تلك المجموعات الملثمة والتى كانت ترتدى زى الاعراب بالهجوم المسلح واطلاق نيران كثيفة اتجاه قوات التأمين وتحطيم الأبواب واجزاء من الأسوار بالاستعانة بمعدات ثقيلة لودرات مما ادى لهروب جميع السجناء المودعين بتلك السجون.
وأكدت المحكمة ان المقتحمين استولوا على العديد من الاسلحة النارية التى كانت متواجدة بكتائب التأمين واتلاف وتدمير اغلب مرافقها وسرقة تجهيزاتها المختلفة، ونتج عن تلك الاحداث هروب جميع المسجونين بمنطقة سجون وادى النطرون، وعددهم 11161 مسجوناً ووفاة 13 نزيلاً بليمان 430 الصحراوى ونويل واحد بسجن 2 الصحراوى، وتحرر محاضر بتلك الواقعة بإدارى السادات واطلعت المحكمة عليها والتى تبين لها ان النيابة العامة لم تتخذ أى اجراءات او ثمة أى اتهام او احالة عن الوقائع بعد مرور عام والنصف على الأحداث.
وكشفت شهادة الشهود فى الجلسة التى قررت المحكمة ان تكون سرية  حرصا على الشهود وحمايتهم بناءا على طلبهم صحة ماجاء بالأوراق واكدوا ان تحرياتهم ومتابعتهم للنشاط الدينى للتنظيمات المتطرفة وبالأخص التنظيم الاخوانى سوف يشعل الاحداث التى سوف تشهدها البلاد من مظاهرات واحتجاجات من تحقيق مخططهم المتفق عليه سلفا وهو الاستيلاء على الحكم، فتم اعداد مذكرة من جهاز امن الدولة السابق لعرضها على وزير الداخلية آنذاك، وكشف بقيادات هذه التنظيم من مكتب الإرشاد وعددهم أربعة وثلاثون قيادياً وتبين من شهادة الشهود والمستندات المقدمة من هيئة الدفاع والاسطوانات المدمجة المقدمة للمحكمة كمستندات ، وجود مخطط لواقعة هروب السجناء اثناء الثورة من السجون المصرية ، وقام بتنفيذه عناصر اجنبية من حركة حماس الفلسطينية  ، وكتائب عز الدين القسام والجيش الاسلامي الفلسطيني وحزب الله بالاتفاق والاشتراك مع العناصر الاجرامية داخل البلاد من البدو والتنظيمات الجهادية والسلفية والاخوانية لتهريب عناصرهم المسجونين داخل السجون المصرية ولقد بدأ تنفيذ المخطط من قيام بعض الاشخاص مساء يوم 25/1/2011 مستغلين الاوضاع التي تشهدها البلاد في منطقة سيناء بالمطالبة بالافراج عن المعتقلين بان قاموا بالتعدي علي القوات الامنية بتلك المناطق مستخدمين جميع انواع الاسلحة والسيارات تمهيدا لدخول العناصر الاجنبية من حركة حماس وحزب الله وكتائب القسام من الانفاق وبالفعل تم نجاح مخططهم ، حينما تم اطلاق نيران كثيفة علي الحدود المشتركة بين رفح والاراضي المصرية وتسللت تلك المجموعات داخل الاراضي المصرية في يوم 28/1/2011 وفي يوم 29/1/2011 ، وقامت تلك العناصر مع العناصر البدوية باقتحام بعض السجون المصرية .
ولاستصدار أمر باعتقالهم أصدر الأخير قراراً باعتقال تلك القيادات وتم القبض عليهم فى الساعات الأولى من يوم 27 يناير وايداعهم فجر ذلك اليوم بفرق الأمن بمنطقة 6 أكتوبر، وعند قيام الأحداث ليلة 28 يناير وما شهدته البلاد من انهيار كامل للشرطة المصرية والانفلات الأمنى واقتحام بعض السجون والتعدى على مديرية أمن 6 أكتوبر، فصدر أمر بنقلهم فى يوم 29 يناير إلى سجن 2 وادى النطرون بالكيلو 97 وقام باستقبالهم ضباط مباحث امن الدولة بهذا السجن بمنطقة السادات، والذى حدث بينه وبين أحد المعتقلين والذى يدعى حسن حمدى مشادة أخبره الأخير فيها بأن أمن الدولة قد انتهى وباكر سوف تشكل الحكومة وأن تلك المجموعة تمكنت من الهرب بعد اقتحام السجن من مجموعة ملثمة من حماس وبدو سيناء والتنظيم الاخوانى من داخل سجن 2 صحراوى وذلك كما جاء بتلك الجلسة السرية، وأن كلا من ابراهيم حجاج ومعه السيد عياد من الكوادر الاخوانية بمدينة السادات قد اشتركا فى تهريبهم مع تلك العناصر التى تعدت على سيادة الدولة المصرية واراضيها، فضلا عن نشر الفوضى فى ربوع الجمهورية وترويع الآمنين من المواطنين فى منازلهم بإطلاق سراح الآلاف من السجناء الخطرين على المجتمع تحقيقا لأهدافهم المغرضة، ولما كان ذلك يشكل ارتكاب الجنايات المضرة بامن الحكومة من جهة الخارج والداخل، والمنصوص عليها فى البابين الأول والثانى من قانون العقوبات 39 ,40 ، 41 ، 77، 77ب، 88 مكرر فقرة ثانيا وثالثا ورابعا و 138 فقرة ثالثا و142 و143 و144 و145 . وانتهت المحكمة إلى ما تقدم إلا أن ذلك لا يحول النيابة العامة مواصلة التحقيق فى الجنايات التى كشفت عنها تحقيقات المحكمة فى الجنحة الأصلية لكشف الحقيقة فيها اقرارا لسلطة الدولة فى العقاب متى اكتملت اركان تلك الجرائم وتحققت شرائطها القانونية، فضلا عن ان المحكمة بوصفها محكمة جنح لا تملك حق التصدى للجرائم التى كشفت عنها بتحقيقها طبقا للمادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تجيز حق التصدى لمحكمة الجنايات والذى يقصد به أن من حق محكمة الجنايات التى تنظر دعوى معينة أن تحرك دعوى جديدة عن جريمة أخرى كشفت عنها أوراق الدعوى المنظورة امامها، أو ضد متهمين جدد لم يتناولهم التحقيق السابق تكون مرتبطة بالجريمة الأصلية فى وقائعها أو أشخاصها، علما بأن إقامة الدعوى أو تحريكها ليس من عمل المحاكم أصلا لأنه سلطة استثنائية للمحاكم الكبرى فقط، إلا أن المحكمة طبقا للمادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية تستخدم حقها فى التبليغ عن تلك الجنايات وطلبت المحكمة من النيابة العامة مخاطبة الإنتربول الدولى بالقبض على كل من سامى شهاب القيادى بحزب الله اللبنانى وأيمن نوفل ومحمد محمد الهادى من حركة حماس ورمزى موافى أمير تنظيم القاعدة بشبه جزيرة سيناء الهاربين من السجون المصرية واحضارهم للتحقيق معهم فيما أثير بالأوراق، فضلا عن اتخاذ شئونها بشأن ما أثير بالأوراق عن اشتراك الأسماء الواردة ذكرها من قيادات التنظيم الإخوانى .