امر القضاء الباكستاني الخميس بتوقيف برويز مشرف لانه امر باقالة قضاة عندما كان يحكم البلاد، لكن الرئيس السابق فر من قاعة المحكمة وسط حماية حراسه.
وحضر "الجنرال مشرف" الذي تولى الحكم اثر انقلاب 1999 وحتى استقالته في 2008 وعاد مؤخرا من المنفى على امل المشاركة في الانتخابات العامة المقررة في 11 ايار/مايو المقبل، الخميس في الصباح الباكر الى الجلسة متوقعا اعلان تمديد مهلة الافراج عنه بكفالة في قضية اقالة القضاة.
لكن ما كان يتوقع ان يكون مجرد اجراءات ادارية تحول الى مسلسل بوليسي سياسي قضائي.
وصرح محمد امجد الناطق باسم حزب مشرف لفرانس برس "كنا نتوقع ان تمدد مهلة الافراج عنه بكفالة بدون مشكلة لكننا فوجئنا بالقاضي يرفض التمديد ويأمر بالتوقيف (مشرف)".
وعلى الفور غادر الجنرال المتقاعد محكمة اسلام اباد بحماية حراسه وفر في سيارته الرباعية الدفع امام رجال الشرطة المدهوشين، كما افاد مراسل فرانس برس في المكان.
وعلق علي دايان حسن مدير فرع باكستان في منظمة هيومن رايتس ووتش ان "تصرف الجنرال مشرف يدل على احتقاره الاجراءات القانونية وعلى انه يعتقد انه يستطيع بصفته قائد الجيش سابقا ودكتاتور التهرب من مسؤولية تجاوزاته".
وبعد فراره بقليل ندد عشرة من انصار الجنرال السابق امام منزله في ضاحية العاصمة اسلام اباد بقرار المحكمة مرددين "لا نقبل هذا القرار" و"هذا ظلم" و"طال عمر مشرف" بينما كانت مجموعة من رجال الشرطة تحمي مدخل فيلته.
وصرح امجد لفرانس برس ان "مشرف هادئ ويتحلى بالثقة. سنطعن في القرار من اليوم امام المحكمة العليا، فاذا رفضت هذه الهيئة طعننا سنحترم قرارها".
واضاف "اذا كان التوقيف ضروريا فبامكان السلطات ان تعلن فيلا (مشرف) فرعا من السجن" اي ايداع الرئيس السابق قيد الاقامة الجبرية.
وفضلا عن قضية القضاة اتهم برويز مشرف ايضا بالتورط في جريمة اغتيال الزعيم الانفصالي في ولاية بلوشستان (جنوب غرب) اكبر بوغتي وفي قضية اغتيال رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو.
ويحاول محامون باكستانيون اقناع المحكمة العليا بمحاكمة الرئيس السابق بتهمة "الخيانة" لانه فرض حالة الطوارئ عندما كان يحكم البلد الاسلامي الوحيد الذي يملك السلاح الذري.
وردا على سؤال طرح عليه في وقت سابق هذا الاسبوع حول ما اذا كان مستعدا لقضاء حكم بالسجن اذا ادين في احدى هذه القضايا قال مشرف، "اذا كان الحكم كذلك فانا مستعد للذهاب" الى السجن.
ويقود مشرف اليوم رابطة كل المسلمين الباكستانيين، وهو حزب صغير اسسه في المنفى يدعو الى النهوض باقتصاد باكستان وتعزيز قدرات الجيش واضعاف طالبان الذين يكثفون الاعتداءات في البلاد.
وقد غادر الجنرال المتقاعد (69 سنة) منزله الفخم في دبي نهاية اذار/مارس وعاد الى باكستان للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة الشهر المقبل في اختبار ديموقراطي حاسم في بلد تعود على الانقلابات.
لكن محكمة باكستانية رفضت هذا الاسبوع ترشيحه الى الانتخابات التشريعية.