تجمع آلاف المشيعين السبت في مدينة الفلوجة للمشاركة في تشييع جثامين محتجين سنة قتلوا برصاص الجيش العراقي عندما تجمعوا للتظاهر ضد سياسات رئيس الوزراء نوري المالكي.
ويتظاهر السنة منذ ديسمبر/كانون الأول احتجاجا على ما يصفونه بأنه إساءة معاملة السنة، ما يزيد المخاوف من أن العراق قد ينزلق مرة أخرى إلى مواجهات طائفية بين الشيعة والسنة شبيهة بتلك التي أدت إلى مقتل عشرات الآلاف في عامي 2006 و2007.
وقتلت القوات العراقية خمسة على الأقل في مدينة الفلوجة يوم الجمعة في تصعيد للمواجهات بين الحكومة التي يقودها الشيعة وبين متظاهرين غالبيتهم من السنة في محافظة الأنبار في غربي العراق.
وامتلأت شوارع الفلوجة بآلاف يتناوبون على حمل نعوش المحتجين القتلى، في حين حمل آخرون صورا شخصية للضحايا أو لوحوا بالعلم العراقي في عهد صدام حسين.
وتحاول السلطات العراقية تهدئة الغضب بسبب إطلاق الرصاص بسحب الجنود من المدينة واحلال أفراد من الشرطة الاتحادية مكانهم لكن المحتجين يريدون المزيد من التنازلات.
وقال مصطفى جمال وهو قريب أحد المحتجين الذين قتلوا "سحب الجيش من المدينة لا يكفي.. لا أعرف كيف سيفيدني هذا.. وهذا لن يعيد لي أخي."
وحاول المالكي أيضا استرضاء المحتجين السنة بالافراج عن أكثر من ألف محتجز وتعيين شخصية شيعية رفيعة للتفاوض بشأن مطالب السنة.
ويقول رجال دين في الأنبار ووجهاء عشائر متشددون ان هذا ليس كافيا.
وقال مسؤولون أمنيون، في مؤشر على هشاشة الأمن في الفلوجة، إن مسلحين خطفوا ثلاثة جنود عراقيين كانوا في عطلة وقتلوا سائقهم على مشارف المدينة.
ويطالب عدد كبير من السنة بإدخال تعديلات على قوانين مكافحة الإرهاب إذ يشعرون بأنها تستهدفهم على نحو ظالم وعلى حملة ضد أعضاء سابقين في حزب البعث المحظور الذي كان يتزعمه صدام حسين.
لكن السنة منقسمون إذ يطالب الزعماء الأكثر تشددا بالإطاحة بالمالكي.
وفي تحد آخر للمالكي، وافق أعضاء في البرلمان العراقي (مجلس النواب) السبت على قانون يقيد ولاية رئيس الوزراء بفترتين في محاولة لمنع المالكي من الترشح مرة أخرى العام القادم.
لكن التشريع لا يزال في حاجة إلي موافقة رئيس البلاد وسيواجه طعونا في محكمة اتحادية بعد أن رفضه أنصار المالكي بدعوى انه غير دستوري.
ويشعر كثير من السنة في العراق بأنهم مهمشون منذ سقوط صدام حسين في عام 2003 ويعتقدون أن المالكي يستحوذ على السلطة على حسابهم.
ويواجه تقاسم السلطة بين الأحزاب الشيعية والسنية والكردية مأزقا منذ رحيل القوات الامريكية من العراق قبل عام، ما أصاب تشريعات مهمة بشان النفط والاستثمار بالشلل في البرلمان.
وصوت أعضاء في البرلمان العراقي من أحزاب سنية وكردية وشيعية بالموافقة على القانون الذي يقيد فترات ولاية رئيس الوزراء يوم السبت.
وسيقصر القانون تولي مناصب رئيس الوزراء ورئيس البرلمان ورئيس الدولة على فترتين مدة كل منهما أربع سنوات.
وانتخب المالكي رئيسا للوزراء لأول مرة في 2005 واعيد انتخابه في 2010 في إقتراع غير حاسم أدى إلى التوصل لاتفاق لتقاسم السلطة.
وقال عضو البرلمان العراقي جابر الجابري الذي ينتمي إلى السنة إن هذا التشريع يعني أنه لن يكون في وسع المالكي أن يصبح رئيسا للوزراء بعد الآن وسيمنع الناس من الهيمنة على السلطة.
وفشلت أحزاب كردية وكتلة العراقية المدعومة من السنة وحتى بعض المنافسين داخل الائتلاف الشيعي الذي يقوده المالكي في العام الماضي في عقد جلسة للبرلمان بهدف التصويت على سحب الثقة من رئيس الوزراء.
وقال علي الشلاه وهو نائب من التحالف الذي يقوده المالكي إن هذا القانون غير شرعي وافق عليه خصوم المالكي الذين يخشون مواجتهه في صناديق الاقتراع.