أمرت المحكمة العليا في باكستان بتوقيف رئيس الوزراء، راجا برفيز أشرف، و15 آخرين في مزاعم تتعلق بالفساد، مما ينذر بأزمة سياسية في البلاد، قبل شهر من الانتخابات.
وينفي أشرف تلقيه رشا مقابل موافقته على مشاريع لتوليد الطاقة، عندما كان وزيرا للموارد المائية والطاقة، عام 2010.
ويتوقع المراقبون أن يتنحى رئيس الوزراء بسبب هذه الادعاءات. ويأتي هذا فيما يقود رجل دين ذو شعبية واسعة آلاف المحتجين المطالبين باستقالة الحكومة.
وأظهرت لقطات تلفزيونية المحتجين بقياد طاهر القادري وهو يحتفلون بصدور قرار المحكمة العليا.
ويقول مراسل بي بي سي في إسلام آباد، إلياس خان، إن تزامن قرار المحكمة وخروج الاحتجاجات يمكن أن يكون مجرد صدفة، ولكن عددا من المراقبين يعتقدون أن رجل الدين تدعمه أطراف في الجهاز القضائي والجيش.
وقد شهدت باكستان في السنوات الأخيرة أزمات بين الحكومة والجهاز القضائي والجيش بسلطته القوية.
فقد أرغم رئيس الوزراء السابق، يوسف رضا جيلاني، على التنحي في شهر يونيو/حزيران الماضي، بعدما أدانته المحكمة العليا بعرقلة إجراءات العدالة، لأنه لم يلاحق رئيس الجمهورية في قضية فساد.
وينص قرار المحكمة العليا على توقيف رئيس الوزراء والمشتبه فيهم الآخرين وتقديمهم للعدالة في غضون 24 ساعة. ولكن المراسلين يقولون إن المحامين سيتمكنون من تأجيل مثول رئيس الوزراء أمام المحكمة.
تناقضات
ولم يصدر أي بيان عن الحكومة بهذا الشأن. بينما ذكر التلفزيون الحكومي أن رئيس الجمهورية، آصف علي زرداري، يعقد اجتماعات مع مسؤولين بارزين في حزب الشعب الباكستاني الحاكم، بمدينة كاراتشي.
وينتظر أن يقود أشرف الحزب في الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في شهر مايو/ايار المقبل. ويرى المراقبون أن توازن القوى في الانتخابات البرلمانية القادمة سيبقى على حاله، إلا إذا ارتفعت نسبة المشاركة، مما قد يسمح للأحزاب الصغيرة بتغيير المشهد في البرلمان القادم.
ويعد رئيس الوزراء من أبرز شخصيات الحزب الحاكم، وتولى منصب وزير مرتين منذ 2008. ولكن تسييره لقطاع الموارد المائية والطاقة هو الذي أثار الجدل.
وكان على الحكومة رفع قدرات توليد الكهرباء لسد احتياجات البلاد، ولكن المعارضة تتهم الوزير بتلقي رشا مقابل الموافقة على هذه المشاريع.
ولكن العديد من المراقبين يعتقدون أن هذه المسألة مجرد حلقة في سلسلة الصراع بين الحزب الحاكم وجهاز العدالة.