بيروت ـ ا ف ب:

   طرح المجلس الوطني السوري على الائتلاف المعارض بدء المرحلة الانتقالية في سورية عبر تشكيل حكومة موقتة تمارس مهامها 'في الاراضي المحررة'، مشترطا تنحية الرئيس بشار الاسد ورموز نظامه، كما جاء في خطة حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها.
وفي ما سماها 'خطة نقل السلطة وبدء المرحلة الانتقالية'، دعا المجلس الائتلاف الى تسمية 'حكومة موقتة عند توفر الضمانات الدولية بالاعتراف بها وبعد توفير دعم لنشاطاتها'، على ان تمارس هذه الحكومة 'مهامها في الاراضي المحررة'. 
وتعني عبارة 'الاراضي المحررة' المناطق التي يسيطر عليها المقاتلون المعارضون في سوريا، ولا سيما في شمال البلاد وشرقها. 
واقترح المجلس ان تضم هذه الحكومة 'شخصيات ثورية ووطنية ملتزمة باهداف الثورة السورية وفق المعايير الواردة في النظام الاساسي للائتلاف'. 
وستتولى الحكومة كامل السلطات التنفيذية، وتشرف على 'اتفاق بين قادة الجيش الحر وهيئة الاركان المشتركة وضباط الجيش السوري ممن لم تتلطخ ايديهم بدماء السوريين، لتنظيم عمليات وقف اطلاق النار وسحب الجيش الى ثكناته، واستيعاب الثوار في الجيش والقوى الامنية، وضبط الامن وحفظ السلم الاهلي'. 
في المقابل، اشترط المجلس 'تنحية بشار الاسد ورموز النظام رضوخا لمطالب الشعب السوري'، وهو ما تصر عليه المعارضة كشرط مسبق لاي حوار او تسوية. 
ومن المقرر بحسب الخطة، ان يصدر الائتلاف مراسيم 'اقالة حكومة النظام وحل مجلس الشعب والاجهزة الامنية باستثناء جهاز الشرطة'، واقالة 'القيادات العليا للجيش وحل الفرقة الرابعة للجيش والحرس الجمهوري'. 
وتعد الفرقة الرابعة واحدة من الفرق الاكثر تجهيزا في الجيش السوري وتتولى مسؤولية حماية دمشق، ويتولى قيادتها العقيد ماهر الاسد شقيق الرئيس السوري. 
وتشمل الخطة دعوة الائتلاف الى مؤتمر وطني عام بمشاركة 'جميع القوى السياسية ومكونات الثورة والمجتمع دون استثناء خلال مدة اقصاها شهر واحد من تاريخ اسقاط النظام'. 
وسيطلق المؤتمر عملية المحاسبة عن 'جرائم المرحلة السابقة ويشكل هيئة للحقيقة والعدالة والمصالحة الوطنية'، على ان يلي عقده حل الائتلاف 'وتشكيل الحكومة الانتقالية'. 
وكانت المعارضة السورية رفضت بشدة ما طرحه الرئيس السوري في خطاب الاحد، من 'حل سياسي' دعا فيه الى مؤتمر وطني باشراف الحكومة الحالية بعد وقف العمليات العسكرية يتم خلاله وضع ميثاق وطني جديد، وتليه انتخابات وتشكيل حكومة. واكد الاسد ان اي مرحلة انتقالية يجب ان تتم عبر 'الوسائل الدستورية'، في اشارة واضحة الى انه لن يقبل اي انتقال الا بانتخابات. 
والمجلس الوطني احد ابرز مكونات الائتلاف الذي يضم غالبية اطياف المعارضة.