(رويترز) -
حظرت مصر على المسافرين من وإلى البلاد حمل مبلغ يزيد عن عشرة آلاف دولار إذ يخشى المسؤولون تزايد الضغوط على العملة المحلية وإقبال المصريين على سحب مدخراتهم من البنوك.
وأثارت الاضطرابات السياسية خلال الشهر الماضي مخاوف مواطنين عاديين من أن تعجز الحكومة عن السيطرة على الأوضاع المالية الهشة.
وأنفق البنك المركزي أكثر من 20 مليار دولار من الاحتياطي
الاجنبي لدعم الجنيه منذ الثورة التي اطاحت بالرئيس
السابق حسني مبارك في اوائل عام 2011. وانخفض الاحتياطي إلى 15 مليار دولار أي ما يغطي واردات ثلاثة اشهر فقط.
وأكد المتحدث باسم الرئاسة اليوم الثلاثاء ان قرار الحكومة يسري على الدولار الامريكي او ما يعادله بعملات أجنبية
اخرى. كما يحظر القرار ارسال النقد الأجنبي عن طريق البريد.
وقال علي إن أي مبالغ تزيد عن عشرة الاف دولار ينبغي تحويلها بوسائل الكترونية.
وفي السابق كان ينبغي على المسافرين مجرد ابلاغ السلطات إذا كان بحوزتهم مبلغ يزيد عن عشرة الاف دولار.
ويقول مصرفيون ان المودعين يسحبون مبالغ اكبر من حساباتهم منذ اصدر الرئيس محمد مرسي اعلانا دستوريا الشهر الماضي يمنحه سلطات واسعة وما اعقب ذلك من اضطرابات سياسية في البلاد. وأدت الازمة لتعقيد اجراءات الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 مليار دولار.
وكان من المنتظر ان يقر الصندوق القرض في التاسع عشر من الشهرالجاري ولكن الحكومة المصرية طلبت التأجيل بعد أن أوقفت تنفيذ اجراءات تقشفية تعد ضرورية لإقرار القرض.
