أعربت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم أمس عن 'قلقها الشديد' بشأن أوضاع الروهينغا المسلمين في ميانمار، ودعت حكومة هذا البلد إلى حماية جميع حقوقهم بما في ذلك الحق في الجنسية.
ووافقت الجمعية العامة -التي تضم 193 دولة- بالإجماع على القرار الذي عبرت من خلاله عن 'قلقها الشديد بشأن وضع أقلية الروهينغا' في ولاية راكان، وحثت حكومة ميانمار على اتخاذ إجراءات لتحسين أوضاعهم وحماية كل حقوقهم الإنسانية بما في ذلك الحق في الجنسية.
ويتعرض الروهينغا منذ عقود لانتهاكات جسمية لحقوقهم الإنسانية، شملت حرمانهم من حق المواطنة وتعريضهم للتطهير العرقي والتقتيل والاغتصاب والتهجير الجماعي الذي لا يزال مستمرا.
والقرار غير الملزم الذي اتخذته الجمعية العامة مماثل لقرار تمت الموافقة عليه الشهر الماضي من اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة، وقالت ميانمار عنه إنه يتضمن 'سلسلة من المزاعم والمعلومات التي لم يتم بعد التحقق منها'.
وبعد ذلك التصويت، قالت بعثة ميانمار إلى الأمم المتحدة إنها تقبل بالقرار، لكنها ترفض الإشارة للروهينغا على أنهم أقلية.
وقال ممثل لميانمار في ذلك الحين 'لا توجد جماعة عرقية تسمى الروهينغا بين الجماعات العرقية في ميانمار'، وأضاف أنه 'ورغم هذه الحقيقة فإن الحق في الجنسية لأي فرد أو جماعة لم ولن يمنع إذا ما التزموا بقانون البلاد'.
وكانت مفوضة حقوق الإنسان الأممية نافي بيلاي قد حثت ميانمار على منح أبناء الروهينغا حقوق المواطنة، وترفض ميانمار منح أبناء الروهينغا الجنسية لأنها ترى فيهم مهاجرين بنغاليين 'غير شرعيين'، كما أن بنغلاديش -التي يتحدث الروهينغا واحدة من لهجاتها- لا تعترف بهم أيضا مواطنين بنغاليين.
وأدت حوادث عنف بين البوذيين والروهينغا إلى مقتل العشرات وتشريد الآلاف منذ يونيو/حزيران الماضي، واتهمت جماعات حقوقية قوات الأمن بارتكاب أعمال قتل واغتصاب واعتقالات لمسلمي الروهينغا بعد حوادث الشغب، وقالت ميانمار إنها التزمت 'بأقصى قدر من ضبط النفس' لإخماد العنف.
ويعيش 800 ألف مسلم على الأقل من الروهينغا في ولاية راكان، لكن البوذيين في الولاية يؤكدون أنهم ليست لهم أي حقوق ولا يستحقون حتى التعاطف. 
وكانت قناة الجزيرة بثت فيلما وثائقيا بعنوان 'الإبادة المخفية'، يتناول أوضاع المسلمين في ميانمار في ظل أعمال العنف التي يتعرضون لها من البوذيين وحرمانهم من حق المواطنة.