أكد ممثلو الأزهر فى اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، أن الأزهر الشـريف يُعد طوال التاريخ المصـرى أحد المقومات الأساسية للمجتمع والدولة، وهو مرجع الكافة فيما يتعلق بالإسلام وشريعته، يفعل ذلك لوجه الله ووفاءً لدوره التاريخى وفكره الوسطى دون أى غرض حزبى أو سياسى أو غير ذلك.
وأضاف بيان للمشاركين من أعضاء التأسيسية فى الاجتماع الطارئ لمناقشة تصريحات ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية، أن ما تقرر فى المادة الرابعة من مشروع الدستور الجديد، ليس إلا تأكيدًا لهذا الواقع الذى تشهد له كل مواقف التاريخ.
وقال أعضاء التأسيسية عن الأزهر، من عجيب الكلام وفضوله أيضًا أن يقول البعض إن المادة المشار إليها كانت نتيجة "صفقة ما" مع الأزهر، وردنا على هذه الافتراءات هو أن موقع الأزهر ومقام إمامه الأكبر فوق هذا الكلام، وحقيقة الأمر أن ممثلى الأزهر كانوا يدافعون فى الجمعية التأسيسية عن ثوابت الأمة وحقوق الشعب وحريات المواطنين وحقوق المواطنة لغير المسلمين من أبنائه، ولم يطلبوا للأزهر شيئًا غير التأكيد على حقيقة وضعه التاريخى واستقلاله الكامل الذى ينبغى أن يكون عليه.
وأشار البيان، إلى أن هيئة كبار العلماء أصدرت قرارها العلمى فى شهر سبتمبر 2012 بتوضيح المقصود من كلمة " مبادئ الشريعة" جوابًا لسؤال من الجمعية التأسيسية، وأداءً لحق العلم والدين، مؤكدين على أن الأزهر سيبقى كما هو فى ضمائركم معاشر المواطنين، قلعة الحق والدين، ولا يُعير اهتمامًا لمثل هذه الصغائر التى ارتضاها بعض الناس لأنفسهم، وهى لا تكشف إلا عن دخيلة أصحابها وما تخفى صدورهم تجاه الأزهر، وليس من الوفاء للوطن، ولا لدستوره الوليد، وعهده الجديد، هذه التفسيرات والتدبيرات "الباطنية"، التى لا تتفق مع مذهب أهل السنة والجماعة، وروحه الشفافة، التى يتفق فيها الظاهر والباطن، دون مناوراتٍ أو خداع.
وكان أعضاء الأزهر بتأسيسية الدستور قد أصدروا بيانهم، مؤكدين أنه ردا على تساؤلات لمواطنين بقولهم: فبالنظر لتساؤلات بعض المواطنين الكرام، بشأن ما نُشـر فى صفحات التواصل الاجتماعى ووسائل الإعلام الأخرى.