تنتظر مصر النتائج الرسمية للاستفتاء على مشروع الدستور الذي اعلنت جماعة الاخوان المسلمين وعدد من وسائل الاعلام المصرية الاحد موافقة نحو ثلثي الناخبين المصريين الذين صوتوا عليه.
وقال العضو في اللجنة الانتخابية محمد التنبلي لوكالة فرانس برس انه "لم يحدد موعد رسمي" لاعلان النتائج. لكن وسائل الاعلام الحكومية اشارت ان الارقام ستعلن اليوم الاثنين.
وكانت اللجنة ذكرت امس انها ستحدد موعد اعلان النتائج الرسمية النهائية "عقب اكتمال تلقيها للنتائج التي تقوم بتجميعها وحصر اعدادها اولا باول" لمرحلتي الاستفتاء وتصويت المصريين بالخارج، بدون ان تحدد موعدا لذلك.
واعلنت جماعة الاخوان المسلمين وعدد من وسائل الاعلام المصرية الاحد الموافقة على مشروع الدستور بنسبة 64 بالمئة من الناخبين الذين ادلوا باصواتهم (32 بالمئة من مجمل الناخبين المسجلين). وقد اثار مشروع الدستور هذا انقساما كبيرا في المجتمع المصري وسبقته اسابيع من التظاهرات والمواجهات التي كانت بعضها دامية.
في المقابل اعلنت جبهة الانقاذ الوطني، ائتلاف المعارضة الرئيسي في مصر، الاحد انها ستواصل عملها الجبهوي، بعد انتهاء معركة الاستفتاء على مشروع الدستور الذي طعنت في نتيجته.
وتحدثت في بيان عن "تزوير وانتهاكات ومخالفات واوجه قصور تنظيميه" في هذا الاستفتاء، مطالبة اللجنة العليا للانتخابات بالتحقيق فيها قبل اعلان النتائج رسميا.
وقال القيادي القومي اليساري حمدين صباحي احد ابرز قادة الجبهة ان "النسبة التي تم الاعلان عنها تؤكد حقيقة واحدة هي ان هذا الدستور لا توافق عليه (...) دستور يشق الصف الوطني المصري ولا نستطيع ان نبني مستقبلنا عليه".
واضاف ان "نضالنا سلمي لاسقاط هذا الدستور بكل الطرق المشروعة واولها الطعن في نتيجة الاستفتاء بسبب التزوير والانتهاكات والتجاوزات"، مؤكدا ان الدستور يمثل "فاتحة الباب لسلسة من القوانين ستعصف بالحريات العامة".
وبعد اقرار الدستور يسلم الرئيس محمد مرسي سلطة التشريع لمجلس الشورى لحين تنظيم انتخابات تشريعية بعد اعداد قانونها الانتخابي في غضون شهرين.
واعلن مرسي السبت عن تعيين 90 عضوا في مجلس الشورى بينهم 12 قبطيا.
من جهة اخرى، تعرض احمد الزند رئيس نادي قضاة مصر مساء الاحد الى اعتداء من قبل مجموعة من الاشخاص لدى مغادرته مقر النادي بالقاهرة اثر اجتماع طارئ الا ان حراس النادي تمكن من صدهم والقاء القبض على ثلاثة منهم بحسب ما اعلنت مصادر قضائية لوكالة فرانس برس.
وكان رئيس نادي قضاة مصر، الذي يعتبر الجهة الاكثر تمثيلا للقضاة في مصر، صرح مساء امس ان "قضاة مصر مستهدفون من فصيل يظن انه ملك مصر ويعمل على المساس بالسلطة القضائية" في اشارة واضحة الى جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها الرئيس المصري محمد مرسي.
وكان الزند يتحدث في اجتماع في نادي القضاة بحضور مئات من رجال القضاء والنيابة العامة لبحث الازمة الناجمة عن عدول النائب العام طلعت عبد الله السبت عن استقالته التي كان تقدم بها في 17 كانون الاول/ديسمبر بعد وقفة احتجاجية دعا اليها اعضاء النيابة العامة رفضا لعدول النائب العام عن استقالته.
وفي ردود الفعل الخارجية على تبني الدستور، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية رامين مهمنبراست ان هذا التصويت يشكل "دعما هائلا للحكومة المصرية في مسيرتها لتحقيق الطموحات التقدمية والاسلامية والثورية لشعبها".
ورحب المتحدث الايراني "بالمشاركة الواسعة للشعب المصري" ، على حد قوله، في الاستفتاء.
في المقابل حثت المانيا مصر على بحث البلاغات المقدمة من المعارضة بشأن حالات التزوير في الاستفتاء. وقال وزير الخارجية غيدو فسترفيلي ان "الانباء الواردة من مصر تثير قلقي الشديد".
واضاف "لا يمكن الموافقة على الدستور الجديد ما لم تكن آليات اعتماده بلا شائبة. لذلك لا بد من سرعة بحث الاتهامات بالتزوير بحزم وشفافية".
وفي واشنطن وقبل اعلان اي نتيجة، وصفت نائبة جمهورية عضو في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، التصويت بانه "هزيمة للشعب المصري".
وقالت ايليانا روس ليتينن في بيان "لا يمكن الاحتفال بابدال نظام مستبد بحكم ديكتاتورية اسلامية".
وتقول مجموعات الدفاع عن الحريات ان الدستور يهدد حقوق الاقليات الدينية والنساء ويسمح باحالة المدنيين الى محاكمات عسكرية.
ويؤكد محللون ان اقرار هذا الدستور الجديد لن يعني انتهاء الازمة بسبب عمق الانقسامات.
واكدت الجبهة في بيانها ان عددا من احزابها بصدد الاندماج "في حزب واحد كبير" مع تواصل "مسيرة العمل الجبهوي" داخلها.
وشددت الجبهة على ان "الاستفتاء ليس نهاية المطاف بل هو مجرد معركة فى هذا الصراع الطويل حول مستقبل مصر ولن نسمح بتغيير هوية مصر او عودة الاستبداد ابدا ولن نسمح باستمرار الاستغلال".