يبحث قادة خليجيون خلال قمتهم السنوية في المنامة الاثنين والثلاثاء مسائل داخلية تركز على التكامل الاقتصادي والامن والشؤون الاجتماعية بالاضافة الى الاوضاع السيئة في الجوار المضطرب.
وسيناقش القادة ومن ينوب عنهم، ابرز المعوقات التي تواجه مجريات العمل الخليجي سياسيا واقتصاديا وامنيا، لكن من غير المؤكد التطرق الى الاضطربات في اثنتين من دول المجلس، البحرين والكويت حيث يتخذ الحراك الشيعي مواقف متعاكسة تماما فهو معارض للسلطات في الاولى ومتحالف معها في الاخرى.
ولم تحدد السعودية من سيمثلها في القمة في ضوء استمرار فترة النقاهة التي يمضيها الملك عبد الله بن عبد العزيز اثر خضوعه لعملية جراحية في الظهر قبل خمسة اسابيع.
ويحضر القمة قادة البحرين، الدولة المضيفة، والكويت فيما يشارك فيها رئيس الوزراء الاماراتي الشيخ محمد بن راشد ونائب رئيس الوزراء العماني فهد بن محمود وولي عهد قطر تميم بن حمد.
ويجمع المراقبون على ان القمة تعقد في ظل اوضاع تزداد صعوبة في بعض الداخل والمحيط المباشر مع الاتهامات المستمرة لايران بالتدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس والازمة السورية التي تشهد تصعيدا داميا.
ويشكل الامن واخماد العنف هما طاغيا في الخليج الذي تعيش مجتمعاته حالة من الرخاء الاقتصادي نسبيا بفضل عائدات النفط ابقتها بمنأى عن حركات الاحتجاج الشعبية.
والقمة هي الثانية لمجلس التعاون بعد حركة الاحتجاجات العربية التي اطاحت بثلاثة رؤساء ودفعت برابع الى التخلي عن السلطة وتهدد غيرهم.
يذكر ان حركات احتجاج وصلت الى بلدين في مجلس التعاون هما البحرين وسلطنة عمان.
وكان المجلس قرر تخصيص 20 مليار دولار لمشاريع انمائية في البحرين وعمان بعد تظاهرات في البلدين.
وفي اذار/مارس 2011، وضعت السلطات البحرينية حدا بالقوة للحركة الاحتجاجية التي قادها الشيعة وتم نشر قوات خليجية في المملكة بطلب من المنامة.
اما في سلطنة عمان فكانت الحركة الاحتجاجية محدودة واقتصرت على المطالبة بالاصلاح السياسي ومحاربة الفساد، وقد رد عليها السلطان قابوس بن سعيد بتعزيز صلاحيات البرلمان الذي يضم مجلسا منتخبا وآخر معينا، وبالوعد بمحاربة الفساد.
وقد بحث وزراء خارجية دول الخليج عصر امس الاحد قضايا اقتصادية وامنية واجتماعية تخص التكتل ستنظر فيها القمة الاثنين.
وذكرت وكالة الانباء البحرينية ان المواضيع التي ناقشها الاجتماع تضمنت "مسيرة العمل الخليجي المشترك وخاصة في المجالات الاقتصادية واهمها السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي والمفاوضات الاقتصادية لمجلس التعاون مع الدول والتكتلات الاقتصادية بالاضافة إلى الموضوعات المتعلقة بالشؤون الامنية والعسكرية والبيئة والتعليم والصحة وغيرها، إلى جانب مناقشة الأوضاع الراهنة في المنطقة".
من جهته، قال مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس ان "المناقشات تركزت خلال الاجتماع على مسائل اقتصادية مثل الربط الكهربائي والمائي والتكامل بين الدول الست" التي يتكون منها المجلس الذي تاسس العام 1981.
وفي هذا السياق، تامل دول الخليح ازالة المعوقات التي تؤخر قيام الاتحاد الجمركي بحلول العام 2015.
يذكر ان الاتحاد الجمركي انطلق العام 2003، لفترة انتقالية مدتها ثلاثة اعوام لكن المشاكل المتعلقة بالعائدات والاغراق والحمائية ما تزال تؤجل تطبيقه كاملا.
اما الاتحاد النقدي، فهو ما يزال يراوح مكانه منذ العام 2010 بعد انسحاب الامارات وسلطنة عمان من المشروع.
على صعيد اخر، قال وزير خارجية اليمن ابو بكر القربي الذي حضر الاجتماع امس ان تمثيل الجنوبيين في الحوار الوطني المرتقب "يمنحهم الثقة في تصحيح اخطاء الماضي".
واضاف ان مشاركة "الجنوبيين في الحوار واعطاءهم تمثيلا يمنحهم الثقة في تصحيح اخطاء الماضي"، مشيرا الى ان الرئيس منصور هادي عبد ربه "يعد مجموعة قرارات لازالة المظالم وطمانة الجنوبيين" الا انه لم يكشف عن فحواها.
يذكر ان الدول الخليجية اطلقت مبادرة لحل الازمة اليمنية اسفرت عن تخلي الرئيس السابق علي عبدالله صالح عن الحكم وتشكيل حكومة وفاق وطني وانتخاب رئيس انتقالي يحاول تنفيذ البنود المتبقية من المبادرة واهمها الحوار الوطني وصياغة دستور جديد وانتخابات تشريعية ورئاسية.
من جهته، قال وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن احمد آل خليفة خلال الاجتماع الذي يسبق القمة الخليجية غدا الاثنين ان "المستقبل السياسي والامني لليمن يشكل اهتماما حيويا لدى مجلس التعاون".
واضاف ان "ما نواجهه جميعا من تحديات جسيمة يتطلب منا العمل والتنسيق المشترك وهذا ما سعت اليه دول المجلس من خلال مبادرتها لحل الازمة اليمنية".