من المقرر أن تعلن اليوم في مصر النتائج الرسمية للاستفتاء على مسودة الدستور التي أثارت الجدل.

وتشير النتائج غير الرسمية إلى أن أكثر من 60 في المئة من المستفتين وافقوا على المسودة التي دعمها الرئيس المصري محمد مرسي.
لكن المعارضة المصرية، التي تقول إن مسودة الدستور تحابي الإسلاميين، تطالب بالتحقيق فيما وصفته بالتزوير في عمليات الاقتراع.
وقد شهدت مصر مظاهرات حاشدة شاب بعضها العنف أحيانا قام بها الجانبان المؤيد والمعارض لمسودة الدستور خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وإذا تمت الموافقة على المسودة، فسوف تجرى انتخابات برلمانية خلال ثلاثة أشهر، ومن المتوقع - كما تقول بيثاني بيل، مراسلة بي بي سي في القاهرة - ازدياد حالة الاستقطاب العميق التي تمر بها البلاد.
وستبقى السلطات التشريعية خلال تلك الفترة في يد الرئيس مرسي.
"من أجل الاستقرار"
وأشارت وسائل الإعلام الرسمية عقب إجراء الجولة الثانية والأخيرة من الاستفتاء يوم السبت إلى أن 63 في المئة من المستفتين أيدوا المسودة، وإن كان إقبال المقترعين أقل من ذي قبل، إذ قدر بنحو 30 في المئة.
لكن جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة قالت الأحد إن التصويت شابه "عمليات تزوير وعنف". وتضمن ذلك تأخر فتح بعض مراكز الاقتراع، وسعي الإسلاميين إلى التأثير على المقترعين.
وقال عمرو حمزاوي المتحدث باسم الجبهة في مؤتمر صحفي إن الجبهة تطلب من اللجنة العليا للانتخابات التحقيق في المخالفات قبل إعلان النتيجة.
غير أن خالد داوود، وهو متحدث آخر باسم الجبهة قال لبي بي سي إن الجبهة لن تعترض على النتائج.
وكانت جبهة الإنقاذ قد اشتكت من عدم كفاية الإشراف القضائي على الاستفتاء، عقب مقاطعة عدد كبير من القضاة له.
وقالت الجبهة قبل إجراء الاستفتاء إن حملتها ستستمر في أعقاب التصويت بنعم على مسودة الدستور.
لكن حزب الحرية والعدالة -وهو الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس مرسي - عبر عن أمله في أن تكون الموافقة على الدستور بداية لرأب الصدع ولاستقرار البلاد.
ولا يُعلم حتى الآن - كما تقول مراسلتنا - إن كان إعلان النتائج الرسمية قد يتأخر للسماح بالتحقيق في شكاوى المعارضة.
ويقول منتقدو مسودة الدستور إن المسودة فشلت في حماية الحريات وحقوق الإنسان التي سعت إليها الانتفاضة التي أنهت حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك في العام الماضي.
ويتهم المنتقدون الرئيس مرسي بالمسارعة إلى تقديم مسودة تحابي الإسلاميين، ولا تحمي بقدر كاف حقوق النساء أو الأقباط الذين يمثلون نحو 10 في المئة من عدد السكان.
ويقول أنصار الرئيس مرسي من الإسلاميين إن الدستور سيضمن الديمقراطية ويشجع على الاستقرار.