حذر الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان من المساس بالأمن في بلاده، حيث تم توقيف نحو ستين إسلاميًا العام الحالي بتهمة التآمر، ووعد من جهة أخرى بـ"توسيع المشاركة الشعبية" في الشئون العامة.
وقال في كلمة وجهها بمناسبة الذكرى الحادية والأربعين لليوم الوطني إن "أمن دولة الإمارات مقدس والمساس بثوابته خط أحمر".
وأكد: "مضي الدولة في المسار المتدرج لتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار، وصولا إلى نموذج سياسي يعبر عن الواقع ويتلاءم مع طبيعة المجتمع". وفي الإمارات مجلس اتحادي وهو هيئة استشارية منتخبة جزئيا محدودة الصلاحيات.
ولم تشهد الإمارات، إحدى أغنى الدول في العالم، احتجاجات شعبية مثيلة لتلك التي عصفت بأجزاء كبيرة من العالم العربي.
لكن السلطات أعلنت منتصف يوليو الماضي توقيف مجموعة بتهمة التآمر على أمن الدولة واتهم قائد شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان "الإخوان المسلمين" بأنهم يريدون قلب الأنظمة الحاكمة في دول الخليج.
وكشفت صحيفة "الخليج" في سبتمبر أن المعتقلين الإسلاميين، وهم من جمعية الإصلاح المرتبطة بالإخوان المسلمين، أقروا بانتمائهم إلى "تنظيمات سرية" كانت تريد اغتنام فرصة الربيع العربي لإقامة نظام ديني.
وأضافت أن "بعضهم أدلى باعترافات مفادها الإقرار بوجود تنظيم ينتمون إليه، وأن التنظيم سري، وأن هنالك أموالا واستثمارات ومحفظة خاصة به، كما أنه سعى إلى جمع أموال، وأن التنظيم يتواصل مع التنظيم الدولي وجهات خارجية".
لكن جمعية "الإصلاح" نفت أن يكون لديها تنظيم عسكري وتتلقى أموالا من الخارج لإقامة نظام غسلامي في الإمارات.
إلى ذلك، كرر الرئيس الإماراتي الدعوة للحكومة الإيرانية "للجلوس إلى طاولة الحوار وارتضاء التحكيم الدولي حلا لقضية" الجزر الثلاث.
كما أكد "احترام الإمارات سيادة الدول ودعمها لخيارات شعوبها" في إشارة إلى الدول العربية التي شهدت تغييرا بفعل الاحتجاجات الشعبية.
وجدد "رفض الإمارات لأي تدخل خارجي في الشئون الداخلية لهذه الدول أو أي تدخل في أمنها وسيادتها وشئونها الداخلية".